چالش‌های نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و کنترل تورم

نفتون: نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها از طرف بانک مرکزی در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان تعیین شد که این تصمیم با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است.

به گزارش مهر، هفته گذشته بانک مرزی نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی و پالایشی‌ها را در سال جدید به میزان دلار ۲۸,۵۰۰ تومان تعیین کرد، از طرفی دیگر ارز صادرکنندگان پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت حواله دلار در بازار مبادله تعیین می‌شود که اکنون در محدوده ۳۷,۷۲۰ تومان است.

این در حالی است که قیمت پایه محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فلزی در بورس کالا نیز بر اساس قیمت ۲۸,۵۰۰ تومان است، اما نکته مهم در بورس کالا این است که عرضه و تقاضا نرخ تسعیر ارز را مشخص خواهد کرد و صرفاً قیمت پایه در شرایط فعلی اهمیتی ندارد.

تثبیت نرخ خوراک در محدوده ۲۸,۵۰۰ تومان امکان عرضه دلار صادراتی در بازار مبادله و سودآوری را به شرکت‌های کامودیتی بازار سرمایه می‌دهد، به عبارتی اکنون شرکت‌های صادرات محور بالای ۳۰ درصد با همین قیمت‌ها سود را کسب می‌کنند.

اما در این باره چند نکته وجود دارد، ابتدا اینکه برخی معتقدند به دلیل هزینه استهلاک در صنایع پتروشیمی و پالایشی حاشیه سود ۳۰ درصدی برای صنعت پتروشیمی واقعی نبوده زیرا درصدی از این حاشیه سود برای استهلاک از بین می‌رود. حاشیه سود صنعت پتروشیمی در سال‌های گذشته بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده و این ثبات در نرخ خوراک شاید حاشیه سود خالص صنایع پتروشیمی را کاهش دهد اما برخی از تحلیلگران بازار سرمایه نظر دیگری دارند.

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در این‌باره به مهر گفت: «در کشورهای همسایه نرخ خوراک بین ۵ تا ۹ سنت است در حالی که این رقم در ایران ۱۵ سنت محاسبه می‌شود. اگر قرار باشد که نرخ ارز شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی را ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان تسعیر کنند، باید نرخ خوراک هم به شکل استاندارد و کمتر از ۱۰ سنت محاسبه شود. مدل کنونی محاسبه نرخ ارز تسعیر برای پتروشیمی‌ها فشار مضاعفی ایجاد می‌کند چرا که از یک طرف رقبای ایران خوراک را با قیمت پایین‌تری دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده محصولاتشان پایین‌تر از ایران است، از طرف دیگر به خاطر تحریم ایران، پتروشیمی‌های کشور مجبور هستند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری نسبت به بازار جهانی به فروش برسانند.»

وی در ادامه بیان کرد: «هزینه نقل و انتقال پول و هزینه‌های استهلاک این شرکت‌ها در بخش دلاری و ریالی نیز افزایش یافته است، این فشار مضاعف نیز بر پتروشیمی‌ها باعث می‌شود در صورت بروز یک شوک دیگر، این شرکت‌ها قادر به ادامه حیات نباشند.»

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به اهمیت سودآوری این شرکت‌ها برای تأمین بودجه دولت اشاره کرد و گفت: «دولت بالای ۸۵ درصد سود تقسیمی از پتروشیمی‌ها را دریافت می‌کنند و امکان بازگشت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وقتی سرمایه‌گذاری منفی باشد، استهلاک روز به روز افزایش و راندمان کاهش می‌یابد و به دلیل خارج کردن سود از شرکت، صنعت نیز نمی‌تواند توسعه پیدا کند. در نتیجه منابع نقد این شرکت‌ها کاهش یافته و با ۲ اورهال و فرض افزایش یا ثبات تحریم‌ها این پتروشیمی‌ها عملاً دیگر توان ادامه فعالیت نخواهند داشت و در حدود ۲۰ میلیارد دلار از سمت منابع بودجه با کسری مواجه خواهیم شد.»

مرتضی شاهمیرزایی در نشست خبری روز یکشنبه با اشاره اینکه سال گذشته ۲۷ میلیون تن محصول پتروشیمی ایران به نقاط هدف صادر شد، گفت: «درآمد ارزی صنعت پتروشیمی از محل صادرات محصولات ۱۶ میلیارد دلار بود که از این میزان نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار در سامانه نیما و پس از آن در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه شده است.»

اگر به همین منوال نرخ ارز صادرات در بازار مبادله عرضه شود، شرکت‌ها حاشیه سود ۳۰ درصدی را خواهند داشت.