تورم شهریور بدون روتوش؛ چگونه رشد قیمت ها از شتاب افتاد

کاهش تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه هرچند از منظر عددی، رقمی اندک محسوب می شود اما در نگاه کلان و در شرایطی که کشور در آستانه ورود به ابر تورم قرار داشت، مهار آن در سایه انضباط پولی و بانکی گامی بزرگ برای عبور از شرایط کنونی محسوب می شود.

آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نشان می دهد که این شاخص در شهریور ماه امسال نسبت به ماه قبل معادل ۳.۹ درصد افزایش داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸۳.۸ درصد رشد را ثبت کرده است و البته میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل ۶۸.۴ درصد بوده است.

از آنجا که نرخ تورم از مجموع تورم بخش کالاها و بخش خدمات به دست می آید، طبق آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای گروه اختصاصی کالا در شهریور ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل معادل ۳.۳ درصد افزایش داشت؛ شاخص گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱۸.۱ درصد و در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل ۹۷.۳ درصد افزایش نشان می دهد.

این شاخص در بخش خدمات نیز روند افزایشی ثبت کرده است به طوری که در شهریور ماه ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۴.۶ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۰.۹ درصد افزایش داشت ضمن آنکه در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۴ معادل ۴۱.۶ درصد افزایش را نشان داد.

بنابراین تورم ماهانه در شریور ماه در بخش کالاهای مصرفی مردم سه رقمی شده بود که بررسی اجزای آن نشان می دهد شاخص بهای گروه های خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل ۱.۷ درصد، دخانیات ۱.۳ درصد، پوشاک و کفش ۵.۶ درصد، مسکن آب برق و گاز و سایر سوخت ها ۵.۱ درصد، اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه ۶.۴ درصد، بهداشت و درمان ۲.۴ درصد، حمل و نقل ۷.۱ درصد ارتباطات ۱۸۶ درصد، تفریح و امور فرهنگی ۶.۲ درصد تحصیل ۱.۸ درصد، رستوران و هتل ۴.۹ درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

اگرچه همین میزان تورم هم جای دفاع ندارد و به باور کارشناسان شرایطی چون فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن بر تنور تورم می دمند اما به نظر می رسد که اقدامات کنترلی بانک مرکزی در رشد نقدینگی و پایه پولی از طریق انضباط پولی و بانکی از عواملی بوده که جلوی شتاب بیشتر تورم را گرفته است به طوری که شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی امسال بسیار بالا رفته بود به‌میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تکانه‌های شدید برون‌زا، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ و تحریم‌های گسترده مواجه بوده است که نه تنها زنجیره تأمین اقتصاد و تراز پرداخت‌ها در نظام بودجه ریزی دولت و نظام بانکی را مختل کرد، بلکه با تشدید تورم، به نگرانی های اقتصاددانان، دست اندرکاران و فعالان اقتصادی و مردم افزود.

با این حال، تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۵، سیگنالی امیدوارکننده را ارسال کرد؛ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه روند افزایشی، برای نخستین بار روند کاهشی را تجربه کرد و از ۸۴.۴ درصد در مردادماه به ۸۳.۸ درصد در شهریورماه رسید.

اگرچه این کاهش در ظاهر اندک به نظر می‌رسد، اما از منظر تحلیلگران پولی، «تغییر جهت» در روند تورم بسیار حیاتی تر از مقدار عددی آن است؛ اتفاقی که در شهریور ماه امسال به وقوع پیوست.

بررسی داده‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای مهار تورم، رویکردی ترکیبی از «ابزارهای مقداری» و «مدیریت ادراکات» را در پیش گرفته است. محور اصلی این سیاست‌ها، کنترل جدی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است. بنابراین رشد نقدینگی ۵ ماهه امسال که در حد ۱۹ درصد ثبت شده، نشان‌دهنده تلاش برای هم‌راستایی رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی است تا از تزریق بی‌رویه پول به بازار جلوگیری شود.

در این رابطه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، انضباط پولی را نخستین خط دفاعی در برابر تورم می داند که از طریق محدود کردن ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه دولت اعمال شده است.

در واقع می توان گفت که بانک مرکزی با پذیرفتن مسئولیت حفظ ثبات پولی در مواجهه با عدم قطعیت‌ها، سعی کرده است تا اثر انتقال شوک‌های خارجی به قیمت‌ها را تعدیل کند.

نتیجه این سیاست در آمارهای شهریورماه مشهود است؛ جایی که با وجود تورم ماهانه ۳.۹ درصدی، شتاب رشد قیمت‌ها در گروه‌های مختلف (به‌ویژه در بخش کالاها) نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.

اینکه کاهش نرخ تورم تا چه میزان به انضباط پولی وابسته است، پرسشی اساسی برای افکار عمومی است که باید پاسخ آن را در مفهوم «انتظارات تورمی» یافت زیرا در اقتصاد ایران، تورم فقط ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه بخشی از آن را «تورم ادراک‌شده» شکل می دهد یعنی زمانی که مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، همین انتظار منجر به فشار بر قیمت‌ها می‌شود.

بر این اساس به نظر می رسد مدیریت اقتصادی در ماه‌های اخیر تلاش کرده است تا در کنار سیاست های پولی برای کنترل تورم، اعتماد عمومی برای بهبود شرایط را نیز بازسازی کند که در این رویه انضباط پولی نقش «لنگر» را ایفا می‌کند زیرا وقتی بازار ببیند که بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت برای چاپ پول مقاومت می‌کند و رشد نقدینگی را مهار کرده است، به تدریج باور به کاهش تورم در ذهن فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد.

در این راستا کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه، نشان می دهد که سخت‌گیری‌های پولی توانسته است در برابر فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، مانع از انفجار قیمت‌ها شود و زمینه‌ساز یک آرامش نسبی در بازار گردد.

به باور کارشناسان اقتصادی، برای اینکه کاهش اندک تورم در شهریورماه به یک روند پایدار تبدیل شود، تکیه بر سیاست‌های پولی به تنهایی کافی نیست. تداوم این مسیر نیازمند یک «بسته سیاستی جامع» است که در کنار انضباط پولی، مدیریت بازار ارز و مدیریت سیاست های کلان اقتصادی را همزمان ببیند.

در این میان تداوم انضباط پولی و کنترل ترازنامه‌ای نظام بانکی از سوی بانک مرکزی اهمیت دوچندان دارد زیرا وجود بانک های ناسالم و ناتراز که موجب خلق پول و رشد نقدینگی هستند، مهمترین عامل تشدید تورم در ماهها و سال های اخیر بوده است. از این رو بانک مرکزی باید بر کنترل رشد نقدینگی توسط بانک‌های تجاری اصرار ورزد تا منابع تسهیلاتی به جای سفته‌بازی، به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌آفرین هدایت شود.

در گام بعدی، از آنجا که به دلیل محدویت های ارزی دولت و محاصره و تحریم اقتصادی بر بازار مصرف و افزایش تورم اثر مستقیم داشته است، مدیریت هوشمندانه ارزی و تجاری ضروری به نظر می رسد و بر اساس آن تخصیص هدفمند ارز برای کالاهای اساسی باید ادامه یابد تا شوک‌های ارزی مستقیماً به سفره خانوارها منتقل نشود.