پایگاه‌های داده‌ای سرشماری ثبتی‌مبنا، خطای تخصیص منابع در بخش مسکن را به حداقل می‌رساند

اقتصادکارامد: عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به آغاز تمهیدات اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، ارتقای نظام آماری کشور از شیوه سنتی به مدل‌های نوین ترکیبی با پایه ثبتی را یکی از ضرورت‌های بنیادین در سیاست‌گذاری بازار مسکن و هدایت هدفمند خطوط اعتباری و تخصیص بهینه منابع دانست.

سید محسن فاضلیان در گفتگو با هیبنا، ضمن تبیین تمایزهای ساختاری این دوره از سرشماری اظهار داشت: اتکا به روش‌های سنتی و پیمایش‌های میدانی سراسری، علاوه بر هزینه‌های سنگین اجرایی، همواره با فاصله زمانی میان تولید آمار و تصمیم‌گیری نهایی همراه بوده است. در شرایطی که تحولات جمعیتی، الگوی مهاجرت‌ها و تغییرات ساختار سکونتی به سرعت رخ می‌دهد، سیاست‌گذار بخش مسکن نمی‌تواند برنامه‌های اعتباری بلندمدت را بر مبنای آمارهای ایستا تدوین کند و لزوم توجه به روش‌های پویا و منعطف بسیار مهم و ضروری است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های سرشماری ثبتی‌مبنا افزود: در این رویکرد تحولی، داده‌ها از تقاطع پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های متولی نظیر سامانه ملی املاک و اسکان، شرکت ملی پست، سازمان ثبت احوال و سامانه‌های بانکی تجمیع و پایش می‌شوند و عملیات میدانی برای راستی‌آزمایی و رفع نواقص به‌کار می‌رود. خروجی این هم‌افزایی سامانه‌ای، دستیابی به تصویری پیوسته، برخط و قابل اتکا از نسبت خانوار به مسکن و وضعیت تراکم سکونتی در پهنه‌های مختلف جغرافیایی کشور است.

فاضلیان، پیوند میان فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های آماری را پیش‌شرط ارتقای عدالت توزیعی در شبکه بانکی برشمرد و تصریح کرد: دستیابی به داده‌های مکانی و ثبتی دقیق، ریسک انحراف منابع را در نهایت کاهش می‌دهد و به بانک تخصصی بخش مسکن این امکان را می‌دهد که جهت‌گیری تسهیلات ساخت، ودیعه و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری را دقیقاً بر اساس نیاز واقعی و متناسب با کشش اقتصادی هر منطقه تنظیم کند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در پایان با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: مجموعه بانک مسکن با بهره‌گیری از درگاه‌های ارتباطی و ظرفیت‌های رسانه‌ای خود، همراهی با ستاد سرشماری کشور و اطلاع‌رسانی به جامعه هدف برای به‌روزرسانی و صحت‌سنجی اطلاعات را در دستور کار دارد تا پایگاه داده‌ای مسکن با بالاترین ضریب دقت محقق شود.