تسهیلات جدید ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی در راه است

اقتصادکارامد: بانک مرکزی با تمرکز بر ثبات اقتصادی، تأمین مالی غیرتورمی و نظارت هدفمند بر تسهیلات، بسته‌ای ویژه برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و رشد سرمایه‌گذاری تدوین کرده است.

بر اساس اعالم بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح بسته ویژه اقتصادی طراحی شده برای تحقق شعار سال و جذب سرمایه گذاری برای تولید تصریح کرد: حفظ ثبات و اثربخشی سیاست‌های پولی در اقتصاد، هدایت بهینه و هدفمند اعتبارات و رصد تسهیلات اعطایی تا رسیدن به هدف، گسترش شمولیت مالی از طریق گسترده شدن تسهیلات خرد، برنامه‌ریزی برای تأمین سرمایه در گردش تولید، توسعه شیوه‌های نوین تأمین مالی غیر تورمی و تداوم سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در کنار اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت تأمین مالی تولید و تسهیلگری برای تأمین مالی خارجی و ارزی، مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور ریل گذاری در مسیر تحقق شعار سال ۱۴۰۴ است.

مهدی‌زاده، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، هدایت منابع ریالی و ارزی به سمت واحدهای تولیدی با هدف سرمایه گذاری جدید را از مهمترین محورهای بسته اقتصادی بانک مرکزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بسته به زودی در جلسه دولت نهایی و تصویب خواهد شود و نقش آفرینی هریک از دستگاه‌های ذیربط برای تحقق اهداف آن تعیین می‌شود.

ثبات بخشی به اقتصاد

وی افزود: ثبات بخشی به اقتصاد مهمترین تکلیف بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی است تا از این طریق بستر مناسبی برای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی به دور از تغییرات و نوسانات فراهم شود.

این مقام بانک مرکزی سیاست اعتباری این بانک در سال جاری را مبتنی بر هدایت منابع برای ایجاد واحدهای جدید و تأمین سرمایه در گردش تولید عنوان کرد و گفت: استفاده از ابزارهای زیرخط مانند اوراق گام یکی از تدابیر ویژه برای تأمین مالی تولید است که با اقدامات انجام شده در خصوص رفع مشکلات اجرایی آن، در سال جاری با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین استفاده از اوراق گواهی سپرده خاص با هدف هدایت اعتبارات به سمت بخش‌های پیشران تولید از دیگر تدابیر اتخاذ شده برای تأمین مالی تولید در سال جاری است.‌

مهدی زاده خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امسال برنامه اعتباری گسترده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری و تسهیلات ایجادی پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص اشاره کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق برای بخش صنعت و معدن و تجارت و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای بخش کشاورزی پیش بینی شده است. علاوه بر این، در کنار روش‌های متداول تسهیلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی، امسال در قالب شیوه‌های مختلف تأمین مالی زنجیره تولید و ابزار زیرخط، درمجموع ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع اعم از اوراق گام، برات الکترونیک و فاکتورینگ برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ایجاد بانک‌های توسعه‌ای را از دیگر راهبردهای تعیین شده برای تسریع در هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت تولید عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی بر اساس بند چ ماده هشت قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به ایجاد بانک‌های توسعه‌ای است و هم اکنون تدوین اساسنامه بانک‌های توسعه‌ای با همکاری حوزه نظارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

وی با بیان اینکه امسال به منظور تأمین مالی پایدار و سرمایه در گردش تولید نیز حساب ویژه تولید در سال جاری اجرایی خواهد شد افزود: ایجاد بانک‌های توسعه‌ای می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و کلان کمک کند و تأثیر به سزایی در تأمین مالی بلندمدت طرح‌های بزرگ اقتصادی داشته باشد. طرح‌هایی که بانک‌های تجاری چندان تمایلی برای مشارکت در آنها ندارند. ضمن اینکه بانک‌های توسعه‌ای حتی می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های کوچک نیز نقش‌آفرین باشند.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جذب سرمایه گذاری خارجی در کنار ورود فناوری را یکی از فرصت‌های مناسب برای رشد سرمایه گذاری دانست و افزود: رشد سرمایه‌گذاری نیازمند افزایش تأمین مالی است و حضور سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند به تأمین مالی اقتصاد کمک کند؛ به ویژه اگر همراه با ورود فناوری باشد. این امر می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند و آثار مثبتی در تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری به همراه داشته باشد.

وی تاکید کرد: در صورتی که سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه‌های سیاست پولی، اعتباری و ارزی به صورت مطلوب اجرایی شود می‌تواند به ثبات اقتصادی و نهایتاً رشد سرمایه گذاری و تولید کمک قابل توجهی کند. چراکه ثبات اقتصادی پیش شرط اساسی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است.

مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از تشدید نظارت‌ها برای هدایت صحیح تسهیلات اعطایی با تشکیل واحد نظارت بر واحدهای بزرگ دریافت کننده بزرگ تسهیلات در سال جاری خبر داد و افزود: بخش عمده‌ای از تسهیلات شبکه بانکی به این واحدهای بزرگ اختصاص می‌یابد، لذا در سال جاری از روش‌های مختلفی استفاده خواهد شد تا بر تسهیلات پرداختی به واحدهای بزرگ نظارت دقیق‌تری اعمال شود و از این طریق میزان اثربخشی تسهیلات پرداخت شده و راستی‌آزمایی انتخاب پروژه‌ها از بابت مخاطرات اخلاقی و شیوه‌های مناسب تأمین مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در صورت تحقق این هدف می‌توان عملکرد شبکه بانکی در زمینه هدایت اعتبارات تا حدود زیادی بهبود خواهد یافت.

وی اختلاف بازدهی میان سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و غیر تولیدی را مهمترین علت به هدف ننشستن تسهیلات بانکی عنوان کرد و افزود: برای مقابله با این پدیده چاره‌ای جز افزایش بازدهی نسبی سرمایه‌گذاری در این حوزه نداریم و این مهم فقط از طریق حمایت از بخش واقعی اقتصاد امکان‌پذیر است. به عنوان مثال با کاهش مداخلات بی مورد دولت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های اقتصادی و یا افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همانند اخذ مالیات از سفته‌بازی، بخش مهمی از این هدف محقق می‌شود و عملاً بازده نسبی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرتولیدی کاهش می‌یابد.