گام اول مجلس برای مدیر شدن دهه شصتی‌ها

پس از بحث و جدل‌های فراوان، مجلس شورای اسلامی قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها را مصوب کرد.

ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مشاغل دولتی یکی از مطالبه‌های جوانان در طول دولت روحانی بود. حال با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، روزنه امیدی برای جوانان متخصص ایجاد شده تا بتوانند در مشاغل رده بالای دولت مشغول به‌کار شوند. با این حال دولت این طرح را برای تسهیل فرایند اشتغال جوانان و حضور آنها در عرصه اجرایی کافی نمی‌داند و معتقد است ورود جوانان به عرصه گام‌های بلندتری را می‌طلبد. 
دومینوی جوان‌سازی دولت
با انتخاب یک مدیر سالخورده یا میانسال برای یکی از پست‌های کلیدی، فقط یک موقعیت از دسترس جوانان خارج نمی‌شود، بلکه علی‌القاعده مدیر جدید نیروهای هم‌فکر و هم‌سن و سال خود را به‌کار می‌گیرد. برای مثال وقتی مسئولی هفتاد یا شصت ساله انتخاب می‌شود، حلقه مدیران زیردست خود را در بهترین حالت به پنجاه ساله‌ها می‌سپارد. بدین ترتیب، اعتمادی به نیروها و افکار تازه‌ نمی‌شود و جوان‌ترها فرصت کار در موقعیت‌های دولتی را از دست می‌دهند. 
حرکت دومینویی زمانی آغاز می‌شود که مدیر میان‌سال در توجیه به‌کارگیری همسالان خود در مدیریت‌های میانی، تجربه را ملاک می‌داند. به همین بهانه، فضاها در اختیار همان نیروهایی قرار می‌گیرد که پیش از این نیز مشاغل کلیدی را تصاحب کرده بودند. میانگین سنی وزیران دولت در دوران پس از جنگ، دائم در حال افزایش بوده است و تنها افت میانگین مربوط به دولت دوازدهم بود که چهار ماه جوان‌تر از مسن‌ترین دولت ایران شد.
کار به جایی رسیده است که مدیران ارشد متولد دهه پنجاه و شصت به ندرت پیدا می‌شوند. آذری جهرمی، تنها مدیر ارشدی است که زیر چهل سال سن دارد و نماینده متولدین این دو دهه است. بخشی از جوانان نیز به چشم مدیران ارشد نظام نمی‌آیند و معمولاً در انتخاب‌ها، گزینه‌هایی هستند که زودتر از بقیه حذف می‌شود.
جوانان دهه شصت در ایستگاه دهه نود
مدیران میانسال کشور همان‌هایی هستند که در دهه شصت و در اوج حساسیت‌های دفاع مقدس و سال‌های ابتدایی انقلاب، کم‌تجربه و بدون طی مراحل مرسوم، بر سر کار آمدند و حالا همچنان اداره امور را برعهده دارند. نکته جالب توجه این است که همین افراد، جوان‌ها را به بهانه فقدان تجربه می‌رانند؛ در حالی‌که جوانان بی‌تجربه امروز در قیاس با جوانان دهه شصت اگر توانمندتر نباشند، ناتوان‌تر هم نیستند.
شرایط پیچیده و بحرانی دهه شصت، همچنین بی‌اعتمادی به نیروهای قبل از انقلاب سبب شد حتی فرماندهان جنگی نیز از جوانان انتخاب شوند. کابینه اول نخست وزیر دوران جنگ در سال 60 زمانی شروع به کار کرد که اکثریت افراد حاضر در کابینه، جوانان بین 30 تا 40 سال بودند. رئیس جمهور و نخست‌وزیر نیز هنگام شروع کار 40 و 42 سال سن داشتند.
قانون ناقص، اجرای مبهم
قانونی که با طرح یک فوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، دارای مسائل متعددی است و کمک چندانی برای ورود جوانان به عرصه نیست. افراد و جایگاه‌هایی که در این قانون مستثنا شده‌اند، یکی از موانع ورود جوانان به عرصه هستند. قانون‌‌گذار در تصویب این قانون علاوه بر این که به فکر گشودن راهی برای حضور جوانان در عرصه بوده، به‌دنبال نبستن راه‌ها به‌روی نیروهای مورد نیاز در دولت و برخی دستگاه‌های خاص بوده است.
اکنون راه‌های ورود به مناصب دولتی و مشاغلی که نیاز به کد استخدامی دارد برای جوانان بسته شده است. حتی آزمون‌های استخدامی هم آن گونه که باید کمک نکرده‌اند و در هسته‌های جذب سازمان‌ها و اداره‌های دولتی، راه را بر جوانان می‌بندند. گزینش‌های چند مرحله‌ای و گاه رویکردهای سختگیرانه، اجازه ورود به نیروی تازه و تفکر جوان را نمی‌دهد. توقف جوانان در نقطه اول سبب می‎شود در ادامه نیز اعتمادی به آنها نشود و نتوانند در سیستم اداری پیشرفت کنند. طبعا دولت هم از وجود جوانان باانگیزه و پرانرژی محروم می‌شود.
دنبال دمیدن روح تازه در پیکر بی‌انگیزه اداری بودیم 
سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون کلیت این طرح و اثر بر وضعیت جوانان به خبرنگار ایرنا گفت: به دنبال دمیدن یک روح تازه در پیکر بی‌انگیزه اداری بودیم که مانعی برای توسعه‌ است. اگر از طریق این طرح (که ان شاء الله مصوب و ابلاغ شود) کشتی به گل نشسته نظام اداری را به حرکت بیندازیم، قطعاً در کنار آن، مسائل اشتغال و اقتصاد کشور و چالش‌ها می‌تواند برطرف شود. این که تعدادی مشغول کار شوند، دستاوردهای جانبی این طرح است.
وی افزود: بی‌انگیزگی در تمام سطوح نظام اداری موج می‌زند. همه کارکنانی که می‌توانند شایستگی‌ها، ظرفیت‌ها و استعدادهای خودشان را برای بهبود سیستم و توسعه کشور به‌کار بگیرند، تصور می‌کنند ارتفاع پروازشان در نظام اداری تا حدی است و افراد دیگری هستند که بعد از بازنشستگی می‌توانند در سطوح مختلفی حضور داشته باشند. 
به گفته موسوی، حضور این بازنشستگان، انگیزه کار را از بین برده و عمده بازنشسته‌ها و افرادی که مشمول این طرح می‌شوند باید پست‌های خود را ترک کنند. این افراد در کار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان دولت قرار دارند، که با توجه به نگرش‌ها و ذهنیت‌های گذشته برای بحران‌ها تصمیم‌ می‌گیرند. 
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر بر اساس همین سیاق گذشته رفتار کنند، آینده ما هم دقیقا مثل گذشته و امروز ما خواهد بود. لازم است فرصتی ایجاد شود که نیروهای جوان‌تر، توانمندتر، خلاق‌تر و کارآفرین حضور داشته و نقش‌آفرینی کنند.
عدالت نسلی، زمینه ساز بروز استعدادها در سیستم اجرایی
وی با بیان اینکه اگر عدالت نسلی را در نظام اجرایی و اداری برقرار کنیم، افراد در یک روند طبیعی از سیستم خارج می‌شوند، گفت: اگر این جریان بر حسب شایستگی‌ها و ظرفیت‌های هر فرد ادامه داشته باشد، امکان بروز استعدادها در سیستم اجرایی و اداری کشور برقرار می‌شود.
موسوی گفت: مکانیزم‌های نظارت در قانون قبلی هم پیش‌بینی شده بود. در این طرح صرفا ساماندهی درباره استثناهای قانون انجام شده است. همچنین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌توانند نظارت داشته باشند و مجازات‌هایی هم برای افراد مجرم در قانون تعیین کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این استثناها دوباره باعث بازگشت افراد بازنشسته نمی‌شود، گفت: استثناهای محدودی مد نظر قرار داده شده که موجب کم‌اثر شدن قانون نمی‌شود. مشکلات موجودی که با این طرح ساماندهی و اصلاح شد، قطعا قابل توجه است و بی‌شک در سطوح مدیریتی مثل سابق، افراد قرار نمی‌گیرند و اهداف طرح، محقق می‌شود.
مشکل جدی در جانشین‌پروری
علی اکبر اولیاء، رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در مورد اثرات این طرح بر باز شدن عرصه برای نیروهای جوان به خبرنگار ایرنا گفت: دولت معمولا در لوایحی که ارائه می‌دهد بُعد کارشناسی را رعایت و دقت بیشتری می‌کند. نماینده‌ها باید توجه کنند قانونی که تصویب می‌شود و فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، معطوف به چه نتیجه‌ای‌ است.
معاون پیشین سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد: آنچه مشمول این قانون می‌شود، مخصوصا در مورد مدیران، شاید به تعداد 100 نفر نرسد. اهمیت کار در حدی نیست که نیاز باشد قانونی نوشته شود و خود نمایندگان می‌توانستند نقد خودشان را بر انتصاب افرادی که بازنشسته بودند به دولت بگویند و دولت توجه کند و در سیاست‌گذاری مد نظر قرار دهد. 
اولیا افزود: جوان بودن برای بخشی از فعالیت‌ها خوب است و انرژی و نشاط و خیلی موارد، پختگی، تجربه و شناخت عمیق از مسائل را به‌همراه دارد. همه بازنشسته‌ها هم قرار نیست تاثیرگذاری راهبردی داشته باشند، اما بحث مربوط به کسانی است که در سمت‌های راهبردی با بیش از 30 سال سابقه خدمت، تجربه و پختگی در بخشی از حوزه‌های کاری، دوباره دولت از آنها استفاده کرده است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر اینکه کسانی که بحث را طرح کردند در یک فضای هیجانی و روانی اجتماعی قرار گرفتند، گفت: تردید دارم نتایج مورد نظری که دوستان دنبال می‌کردند حاصل شود و قطعاً بخشی از نیروهایی که می‌توانستند کمک کنند، به‌ویژه در شرایط حاد فعلی از گردونه مدیریت جامعه که دولت به شدت به آن نیاز دارد خارج می‌شوند.
این مقام مسوول تأکید کرد: مشکلات جدی در رابطه با جانشین‌پروری داریم و نظام آموزشی نتوانسته برای مدیران ارشد، جانشین تربیت کند و مجلس باید به این بپردازد که چرا ما نتوانستیم کادرسازی کنیم.
ورود به عرصه‌های اشتغال 
اولیا گفت: چند نکته قابل توجه است: اولاً تعداد افرادی که در دولت هستند خیلی زیاد است و ورودی‌های غیرکارشناسی و غیرمجاز هم به همین نسبت وجود دارند. سازمان اداری و استخدامی کشور تلاش کرده از ورودی‌های متفرقه و مجاری غیرمتعارف و غیرمجاز جلوگیری کند و به هر حال، فشارهای سنگینی متحمل شد.
وی افزود: سازمان تلاش کرده نیروهای جوان را وارد کند و شایسته‌گزینی کند، اما همه اینها پاسخگوی ظرفیت‌های نیروهای جوان و تحصیل‌کرده نیست. باید در کارآفرینی و اشتغال زمینه ورود جوانان را فراهم کنیم و این طور نباشد که همه چشم به ظرفیت دولت داشته باشند. سالی 20 تا30هزار نفر با توجه به مجوزهای قانونی می‌توانیم نیرو جذب کنیم که در برابر تعداد تحصیل‌کرده‌ها رقم ناچیزی است. نظام‌های اشتغال باید خارج از دولت اما با کمک دولت فعال شود.