کلاف سردرگم قیمت خودرو

نفتون- مهرداد عسگری: در حالی که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای، پیشنهاد ۴۰ درصدی برای افزایش قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) خودرو ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است، تاکید کرده که این امر در شرایط کنونی آثار تورمی به همراه دارد.

این در حالی است که از مدت‌ها قبل، بحث افزایش قیمت خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌تواند باعث کاهش زیان انباشته خودروسازان شود مطرح شده بود اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی در کشور، از آذرماه ۱۴۰۰ تا کنون هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای تولیدات خودروسازان لحاظ نشده است.

از سوی دیگر مساله عرضه خودرو در بورس کالا نیز که فعلا متوقف گردیده، یکی از راه‌کارهایی است که در صورت تداوم آن، می‌توانست شرایط را به سود تولیدکنندگان و خودروسازان تغییر داده و آثار مثبت مالی برای آن‌ها به همراه داشته باشد که معلوم نیست چرا شورای رقابت با آن مخالف است!

در حالی که تمام خریداران و متقاضیان که از طریق بورس کالا در زمستان گذشته موفق به خرید خودرو شدند از قیمت نهایی آن رضایت را داشته و از سوی دیگر، این عرضه‌ها به سود صنعت خودروسازی کشور نیز تمام شده بود، اما مخالفت عجیب و غریب مدیرعامل سابق ایران خودرو و نامه‌ وی به سازمان بورس برای اعلام زمان بندی برای عرضه خودرو بیش از آن که نشانه حمایت وی از این اقدام باشد به نوعی مخالفت با عرضه در بورس کالا بود که بعدا مشخص شد با اقدامات خلافی که صورت گرفته بود، بیش‌تر منفعت شخصی برای وی مطرح بوده و به همین دلیل با دستور رییس جمهوری از سمت خود عزل گردید.

حال سوال اینجاست که وقتی هم مصرف کننده و هم تولید کننده از عرضه خودرو در بورس کالا رضایت داشته و این امر موجب قطع دست دلالان و واسطه گرا خودرو شده بود چرا ادامه نیافت؟

در همین خصوص معضلی که ناخواسته موجب ایجاد خلل در عرضه خودرو از طریق بورس کالا گردید، افزایش قیمت دلار بود که معاملات را بهم ریخت و بر این اساس، به دلیل افزایش قیمت خودرو در بازار و تفاوت معنادار آن با قیمت کارخانه، عملاً عرضه خودرو در بورس کالا را تحت تاثیر قرار داد.

اکنون که خودروسازان به حق درخواست افزایش قیمت کارخانه محصولات را از مدت‌ها قبل مطرح کرده‌اند، شورای رقابت طی نامه‌ای به وزارت صمت قیمت‌های جدید را اعلام کرده است که تاکنون رسانه‌ای نشده اما واکنش وزارت صمت و نیز به تبع آن، معاون اول رییس جمهوری حکایت از افزایش غیر متعارف در قیمت‌های اعلامی است که به نظر می‌رسد در صورت اعمال، می‌تواند آثار تورمی نامطلوبی به همراه داشته باشد و از همین رو مخبر درخواست تجدید نظر در قیمت‌ها را پیش از اعلام رسمی مطرح کرده است.

اختلافات میان وزارت صمت و شورای رقابت نیز بر سر قیمت نهایی خودرو بر این امر دامن زده و به نظر می‌رسد تا زمانی که این دو نهاد به تفاهم کامل برای اعلام بهای قیمت خودرو نرسند، کلاف قیمت خودرو پیچیده‌تر خواهد شد که دود آن در نهایت به چشم مصرف کننده نهایی خواهد رفت.

شاید یکی از دلایلی که می‌تواند به این مساله خاتمه داده و دست دلالی و واسطه گری را برای همیشه قطع کند، تصویب هرچه سریع‌تر مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس است.

آنچه که کاملا مشهود است، عادت برخی واسطه گران به سودهای غیر متعارف و کلان به واسطه ایجاد نابسامانی در بازار خودرو است که منافع خود را در خطر می‌بینند، سعی در فرافکنی افکار عمومی داشته تا بتوانند با اقدامات شومی که در سر دارند با جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا با هدف توقف کامل آن از یکسو و نیز با فراهم کردن شرایط نابسامان در بازار خودرو، آن طور که منافعشان می‌طلبد شرایط تغییر قیمت خودرو را به سود خود تغییر دهند تا بساط دلالی همچنان پهن باقی بماند!

آنچه که مسلم است این که با افزایش تولید خودرو توسط خودروسازان در صورت حمایت‌های لازم از سوی دولت، شاهد کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهیم بود.

منبع: اقتصادتهران