نفت تا چه زمانی پاشنه آشیل اقتصاد ایران خواهد بود؟

نفتون: درآمد نفتی بسیار راحت به دست می‌آید و راحت نیز هزینه می‌شود،؛ همین، دولت‌ها را تنبل بار آورده است به گونه ای که دیگر سراغ مالیات ستانی حقه نمی روند.

به گزارش مهر، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در سال ۹۳، اقتصاد ایران از دو بیماری «دولتی بودن» و «نفتی بودن» رنج می‌برد که برای حل عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها تصویب و ابلاغ و برای درمان نفتی بودن اقتصاد ایران نیز، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبری ابلاغ شد.

نفتی بودن اقتصاد عمدتا از دو طریق «سهم بالای درآمدهای نفتی دولت و سهم بسیار اندک مالیات‌ها» و «وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی» موجب آسیب پذیری اقتصاد و موجبات افزایش نوسانات اقتصادی را فراهم می‌کند.

با این حال با توجه به اینکه درآمد نفتی بسیار راحت به دست می‌آید و راحت نیز هزینه می‌شود، دولت‌ها را تنبل بار آورده است به گونه ای که دیگر سراغ این نمی‌روند که مالیات حقه همچون مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر واردات کالاهای لوکس، مالیات تصاعدی بر مصرف، مالیات تصاعدی بر مصرف سوخت، مالیات بر سود سپرده های بالا و ... را به صورت کامل و منطقی بگیرند.

از سویی دیگر ۱۰ سال است که مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی در کشور اجرا می شود و آنطور که از مجلس خبر می رسد بالاخره قرار است دریافت این نوع مالیات به قانون تبدیل شود البته زمان دقیق آن مشخص نیست!

بر این اساس، طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به طور متوسط سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است در حالیکه در کشورهای پیشرفته جهان این روند بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و در کشورهایی که وضعیت مشابه با ایران را دارند ۲۰ درصد بوده است.

در این میان منطبق با برنامه پنجم توسعه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد می رسید که البته محقق نشد و پس از آن، در برنامه ششم توسعه که دومین سال خود را طی می کند صراحتا مشخص شد که سهم مالیات از جی دی پی (درآمد ناخالص داخلی) در پایان سال ۱۴۰۰ شمسی باید به ۱۱ درصد برسد.

با این حال و با توجه به اینکه تنها دو سال تا پایان برنامه ششم باقی مانده است، طبق گفته تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات از جی دی پی به حدود ۹ درصد رسیده است که البته می توان گفت نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارد؛ اما در قیاس با دنیا قطعا این اعداد و ارقام قابل دفاع نیستند.

از سویی دیگر طبق گفته کارشناسان، سال آینده سال سخت کشور خواهد بود به گونه ای که به احتمال زیاد وضعیت فروش و سود بنگاه ها چندان تعریفی نخواهد بود بنابراین به نظر نمی رسد که بتوان به بهبود سهم مالیات در جی دی پی طی سال ۹۸ چندان امیدوار بود.