ضرورت قطع تدریجی یارانه پتروشیمی‌ها

بدراقتصاد: در پی برداشتن سقف معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: باید با برنامه‌های بلندمدت پتروشیمی‌ها را به سمت بازار عرضه و تقاضا هدایت کرد تا به ‌تدریج، یارانه‌هایشان قطع شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که قیمت‌گذاری دستوری محصولات پتروشیمی در بورس کالا براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی موجی از تقاضای دلالی و واسطه‌گری برای این محصولات ایجاد کرد، مشکلات بسیاری را هم برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی به بار آورد. بنابراین با دستور وزیر صنعت، سرانجام سقف رقابت محصولات در بورس کالا حذف شد. بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته‌ای تعدیل شده به بورس اعلام می‌کند. البته این شرکت مکلف به رعایت کف عرضه اعلام شده حداقل به مقدار عرضه کالا در بورس است.

در این باره حمیدرضا صالحی - نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران - در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: نکته حائز اهمیت این است که پتروشیمی از متغیرها و شاخص‌های کلان تأثیر می‌پذیرد و نمی‌توان در حوزه کلان، سیاست دستوری در پیش گرفت ولی نوسان قیمت را به بازار آزاد سپرد. در بحث خوراک صنایع پتروشیمی‌، باید اجازه دهند که محصولات در ساز و کار بازار آزاد عرضه شود. اکنون در مقطعی قرار گرفته‌ایم که اقتصاد کشور به نوعی به سمت ساز و کار بازار آزاد حرکت می‌کند. علی‌رغم اینکه دولت‌ها طی سالهای گذشته به دلیل درآمدهای نفتی، مدل اقتصاد یارانه‌ای و توزیع‌گرایی را بیشتر دنبال می‌کردند، در مقاطعی دچار تحمیل‌ مشکلات شده‌اند؛ لذا چه خوب است که قبل از بروز مسائل، دولت‌ها با برنامه حرکت کنند تا بتوانند ساز و کار صحیحی ایجاد کنند و کسب و کار رونق داشته باشد تا اختلالی در کسب و کار  صورت نگیرد و مجبور نشوند برنامه اصلاحی پیش گیرند.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور افتاده است، ناخواسته بخشی از اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده است. ارز در چارچوب عرضه و تقاضا قرار گرفته و قیمت خود را پیدا کرده است. همچنین به دلایل غیر فنی همچون تحریم‌ها قیمت ارز نوسان دارد و روی قیمت سکه، طلا، مسکن، خودرو و غیره هم تاثیرگذار شده است.

به گفته صالحی، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت فولاد و پتروشیمی که وابسته به قیمت‌های جهانی هستند نیز بالا می‌رود. به عبارتی پتروشیمی‌ها از متغیرها و شاخص‌های کلان تأثیر می‌پذیرند و نمی‌توان در حوزه کلان، سیاست دستوری در پیش گرفت.