اقتصادکارامد: معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هشدار درباره آغاز روند صنعتزدایی در کشور گفت: سیاستهای ارزی، پولی، صنعتی و تجاری در ایران بهصورت جزیرهای اجرا میشوند، در حالی که این سیاستها باید مانند چهار چرخ یک خودرو حول یک هدف مشترک حرکت کنند؛ در غیر این صورت کوچکترین تکانه میتواند به موج گسترده بیکاری در بخش صنعت منجر شود.
به گزارش ایرنا، سعید شجاعی روز یکشنبه در نشست «سازگاری سیاستهای تجاری و صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی» در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در سیاستگذاری اقتصادی گفت: به جای استفاده از واژه «سازگاری» میان سیاستها، بهتر است از مفهوم «انسجام سیاستی» استفاده کنیم؛ زیرا مسئله اصلی این است که همه سیاستها باید حول یک هدف مشترک حرکت کنند.
وی افزود: در حوزه سیاستگذاری نباید اینگونه باشد که وزن یک بخش مانند تجارت، ارز، پول یا صنعت بیشتر از دیگری تلقی شود. اقتصاد مانند خودرویی است که چهار چرخ دارد و قرار است از یک نقطه به نقطهای دیگر برسد. اگر هدف مشخص باشد، همه اجزای این خودرو باید در مسیر همان هدف تنظیم شوند، نه اینکه هر بخش بهصورت جزیرهای مسیر خود را دنبال کند.
شجاعی ادامه داد: گاهی در سیاستگذاری، به جای تمرکز بر مقصد و هدف نهایی، بر اختلاف اندازه و جایگاه اجزا متمرکز میشویم. در حالی که حتی در حوزه فنی نیز ممکن است یک خودرو در شرایط خاص با سه چرخ حرکت کند، اما مسئله اصلی این است که دیفرانسیل و سازوکار تنظیمگری، حرکت را به سمت مقصد ممکن کند. مشکل زمانی ایجاد میشود که یکی از چرخها به دلیل لابیها، مناسبات قدرت یا رویکردهای مقطعی کنار گذاشته شود.
وی گفت: انسجام سیاستی به این معناست که همه بخشهای سیاستگذاری، اعم از صنعت، تجارت، ارز و پول، ذیل یک هدف مشترک قرار گیرند. نه وزن سیاست ارزی باید بر همه حوزهها غلبه کند، نه سیاست تجاری و نه سیاست پولی؛ بلکه همه این سیاستها باید در کنار هم به سمت هدف توسعه حرکت کنند.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صمت با اشاره به تجربههای سیاستگذاری در ایران افزود: ما معمولاً در سیاستگذاری از کشورهایی مانند کره و ژاپن مثال میزنیم و تلاش میکنیم تجربههای مختلف را به کشور منتقل کنیم، اما عموماً در اجرای این الگوها موفق نبودهایم. در حالی که یکی از بهترین نمونههای سیاستگذاری توسعهای در خود ایران و در دهه ۴۰ اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: در دهه ۴۰ متوسط رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰ درصد بود و این تجربه دو بال مهم داشت؛ نخست، وجود انسجام نهادی و دوم، حضور افرادی که فهم توسعهای داشتند و در نوک پیکان مراکز تصمیمگیری قرار گرفته بودند. در آن دوره، در سطح نهادی نیز نوعی انسجام حداکثری در سیاستگذاری اقتصادی ایجاد شده بود.
شجاعی تصریح کرد: در ابتدای دهه ۹۰ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شد تا انسجام سیاستی در حوزه صنعت و تجارت ایجاد شود؛ اما این اقدام موفق نبود. دلیل آن این بود که به جای ادغام واقعی و ایجاد انسجام، صرفاً تجمیع ساختاری صورت گرفت. ما نباید دوباره در همین تله گرفتار شویم؛ یعنی کاری که اصل آن درست است، به دلیل اجرای نادرست به نتیجه مطلوب نرسد.
وی افزود: اکنون نیز میان حوزه صنعت و تجارت با حوزه ارز، همین خطر وجود دارد. اگر به جای انسجام واقعی، صرفاً ساختارها را کنار هم قرار دهیم یا سیاستها را بدون هدف مشترک پیش ببریم، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر فوریت موضوع گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام سیاستی هستیم؛ زیرا پدیده صنعتزدایی در کشور طی سالهای اخیر آغاز شده است. وقتی نمودار رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد را کنار هم قرار میدهیم، مشاهده میشود که از حدود سه تا چهار سال گذشته، دیگر خبری از نقش پیشران صنعت نیست.
وی افزود: سیاستهای جزیرهای متعددی بر صنعت تحمیل شده و صنعت دیگر تابآوری گذشته را ندارد. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط به آستانه تحمل رسیدهاند و حتی در برخی زنجیرهها این آستانه رد شده است. در چنین شرایطی، کوچکترین تکانه میتواند به موج جدی بیکاری منجر شود.
شجاعی هشدار داد: باید بدانیم درباره چه فضایی سیاستگذاری میکنیم. موضوع فقط یک خط تولید یا جریان برق در یک کارخانه نیست؛ بلکه درباره زندگی خانوارها صحبت میکنیم. اگر برای مثال ۶۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست بدهند، با در نظر گرفتن بعد خانوار، زندگی دستکم دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت تأثیر قرار میگیرد.
سیاستهای ارزی و تجاری در ایران بهصورت جزیرهای اجرا میشوند
نظرتان را بیان کنید
پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد
پیام ها