تعیین خودسرانه قیمت خودرو مخالف منافع مردم است

اقتصادکارامد: معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت با تاکید بر اینکه تنظیم بازار خودرو وظیفه ذاتی و قانونی این وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملی مهمترین اولویت است، گفت: درخصوص مساله قیمتگذاری خودرو، قانون به‌صراحت مسیر را مشخص کرده و تعیین قیمت نهایی آن به هیچ یک از ارکان شرکت خودروساز از جمله هیات مدیره واگذار نشده و خارج از صلاحیت آنان است.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدحامد عاملی روز چهارشنبه اظهار داشت: وزارت صمت در خصوص قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیم‌گری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است.

وی بیان‌داشت: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده است، اما به‌دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدد بررسی و تجدید نظر شود.

عاملی اضافه‌کرد: این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌سازی رسانه‌ای و بحران آفرینی در بازار ندارد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، باید در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح‌کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می‌داند.