با تصویب هیات وزیران، مرز رسمی اسکله بندرخمیر ابلاغ شد

اقتصادکارامد: فرماندار شهرستان خمیر از ابلاغ مرز رسمی اسکله بندرخمیر با تصویب هیات وزیران خبر داد و گفت: این اقدام زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های بندری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و دریامحور در شهرستان خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خمیر، مراد زرهی روز شنبه در دیدار حمیدرضا محمدحسینی تختی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان اظهار کرد: این اقدام با پیگیری‌های مستمر دکتر آشوری، استاندار هرمزگان و همراهی نمایندگان مجلس و همکاری اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان محقق شده و گامی مهم در راستای تقویت زیرساخت‌های بندری و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی شهرستان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی دریا در اقتصاد شهرستان افزود: خمیر منطقه‌ای دریامحور است و معیشت بخش قابل‌توجهی از مردم این شهرستان، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به دریا و فعالیت‌های بندری وابسته است.

فرماندار شهرستان خمیر ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و همراهی اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های بندری شهرستان، رفع موانع موجود و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای رونق فعالیت‌های دریایی و اقتصادی تأکید کرد.

در این نشست، زرهی همچنین بر تسریع در اجرای طرح‌های ضروری مجتمع بندری خمیر تأکید کرد و گفت: استقرار خودروهای آتش‌نشانی و سیستم اطفای حریق، لایروبی اسکله و کانال ورودی، بویه‌گذاری ورودی، استقرار همیار ناجی، احداث و نصب اسکله دولفین، احداث ساختمان اداری و انبارها و همچنین ساختمان مرجع دریایی در این اسکله باید ایجاد شود.

در ادامه این برنامه، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و هیئت همراه از مجتمع بندری خمیر و اسکله بندر پل بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با فعالیت‌های بندری این مناطق قرار گرفتند.