تصمیم‌های وزارت نیرو برای تعامل با سمن‌ها

نفتون: وزیر نیرو گفت: پایداری منابع آب و انرژی و به‌ویژه حکمرانی این منابع، شدیداً به الگوهای همکاری میان بخش‌های مختلف جامعه و ذینفعان گوناگون بستگی دارد.

به‌گزارش ایسنا، رضا اردکانیان، در نشست سمن‌، سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی که امروز با حضور نمایندگان سمن‌هایی از سراسر کشور در وزارت نیرو برگزار شد، اظهار کرد: امری که تا به این اندازه اجتماعی است فقط می‌تواند از مسیری که بر مشارکت مردم و اثرگذاری آنها در مراحل مختلف تصمیم‌گیری و اجرا تأکید دارد، پیش برود و به نتایج مطلوب برسد.

وی به دیوانسالاری پیچیده‌ای که در کشور حاکم است اشاره کرد و افزود: به حساب نیاوردن و نادیده گرفتن این دیوانسالاری خسارت بار است. کسانی که قصد دارند در عرصه‌های میان بخشی مانند آب و انرژی فعالیت کنند باید به این دیوانسالاری توجه کرده و با آن ارتباطات نزدیک برقرار کنند.

وزیر نیرو با تاکید بر این که پایداری منابع آب و انرژی و به‌ویژه حکمرانی این منابع، شدیداً به الگوهای همکاری میان بخش‌های مختلف جامعه و ذینفعان گوناگون بستگی دارد، گفت: امری که تا به این اندازه اجتماعی است، فقط می‌تواند از مسیری که بر مشارکت مردم و اثرگذاری آن‌ها در مراحل مختلف تصمیم‌گیری و اجرا تأکید دارد، پیش برود و به نتایج مطلوب برسد.

اردکانیان با بیان این که سازمان‌های مردم‌نهاد، نیروی تشکل‌یافته و منسجم مردم هستند، اظهار کرد: جلب مشارکت آن‌ها و سامان دادن به الگوهای همکاری با سمن‌ها، الگوهای بهره‌برداری از منابع آب و انرژی را بهره‌ورتر ساخته و به توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌کند.

وی همچنین با تاکید بر این که رسیدن به تعامل و همکاری میان سمن‌ها و دولت از گفت‌وگو میان طرفین آغاز می‌شود، افزود: من به عنوان کسی که در همه چهار دهه گذشته از نزدیک یا دور با وزارت نیرو و مدیریت آن ارتباط داشته‌ام، اذعان می‌کنم این اولین باری است که عزمی جدی و معطوف به کسب دستاورد، با بینش نظری روشن و کاملاً جدی برای برقراری تعامل و گفت‌وگو میان وزارت نیرو و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته است. وزارت نیرو به‌رغم چندین دهه دوری میان سمن‌ها و وزارت نیرو، امروز به‌طور جدی قصد دارد همکاری با سمن‌ها را گسترش دهد.

وی، گذار به دوران مدیریت توأمان عرضه و تقاضا، تجربه‌اندوزی از گذشته، آگاه شدن بر ابعاد غیرفنی آب و انرژی، بالغ‌تر شدن جامعه مدنی ایران و توسعه سمن‌های فعال در زمینه محیط‌زیست، آب و انرژی؛ بلوغ بیشتر علوم اجتماعی آب و انرژی، و اقتضائات دیگری در ایران امروز را از جمله ضرورت‌های برقراری این گفتگو عنوان کرد و گفت: به‌رغم اذعان به چندین دهه دوری میان سمن‌ها و وزارت نیرو، امروز به‌طور جدی قصد داریم همکاری با سمن‌ها را گسترش دهیم.

اردکانیان ادامه داد: عمیقاً به ضرورت کار میان‌بخش در حوزه آب معتقدم و تصور می‌کنم این رویکرد به حوزه انرژی نیز قابل تسری است.

وی با تاکید بر این که سمن‌ها می‌توانند حاملان بینش میان‌بخشی و همکاران اجرای آن باشند، گفت: سمن‌ها به‌دلیل آنکه در حوزه‌های مختلف فعال هستند و از آن جهت که بخشی‌نگری‌های ناشی از الزامات وظایف سازمانی آزاد هستند، ظرفیت بیش‌تری برای میان‌بخشی‌نگری دارند. ما در کنار یکدیگر می‌توانیم برای ارتقای سواد آب و انرژی در جامعه ایران تلاش کنیم.

وزیر نیرو ضمن اعلام پشتیبانی از تشکیل کارگروهای متشکل از نمایندگان سمن‌ها و وزارت نیرو شرکت‌های مادر تخصصی برای فعالیت در زمینه‌های مورد توافق، افزود: این کارگروه‌ها ایجاد می‌شود و با برنامه‌ای که آن هم مشارکتی تدوین خواهد شد، در همکاری با مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی فعالیت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، نشست "سمن، سرمایه اجتماعی و نظام تدبیر آب و انرژی، که بعدازظهر امروز با حضور وزیر نیرو، سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی ریاست جمهوری، مدیران عامل شرکت‌های مادرتخصصی زیرمجموعه وزارت نیرو، سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی و تعداد قابل توجهی از سمن‌های محیط زیستی در ساختمان اصلی وزارت نیرو برگزار شد.

در این نشست، مدیران‌عامل شرکت‌های مادرتخصصی پاسخگوی سوالات مطرح شده از سوی سمن‌ها بودند. در ابتدا سوالی درباره تعداد چاه‌های غیرمجاز و نحوه برخورد مجموعه وزارت نیرو با این چاه‌ها مطرح شد که محمد حاج رسولی‌ها - مدیرعامل شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران - در پاسخ به این سوال اظهار کرد: حدود ۴۷۰ هزار حلقه چاه مجاز و حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم.

وی افزود: یکی از مهمترین مسائل مدیریت منابع آب کشور، مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی است که در این خصوص نیز یکی از مهمترین اقدامات، برخورد با برداشت‌های غیرمجاز است.
حاج‌رسولی‌ها با بیان این‌که تا قبل از دولت یازدهم سالانه ۲۸۰۰ تا ۳۲۰۰ چاه غیرمجاز مسدود می‌شد"، گفت: بعد از سال ۹۳ و با آغاز اجرای طرح تعادل بخشی منابع زیرزمینی آب، تعداد مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز به سالانه ۱۳ هزار تا ۱۴ هزار حلقه رسیده است.

وی ادامه داد: درست است که نسبت به تعداد چاه‌های غیرمجاز، سالانه ۱۳ تا ۱۴ هزار حلقه مسدود کردن، رقم چندان بزرگی نباشد، اما ما در مسئله مسدودسازی چاه‌ها، با موضوع مهم معیشت مواجهیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه نمی‌توان مواجه با موضوع مهم معیشت را تنها از جانب وزارت نیرو انتظار داشت، گفت: اگرچه ما تلاش می‌کنیم تمامی الزامات را در نظر بگیریم اما برای پرداختن به مسئله معیشت، باید تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی دست به دست هم دهند و تعاملی مستمر داشته باشیم.

در ادامه این نشست، حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - در پاسخ به سوالی در خصوص آبرسانی روستایی اظهار کرد: آبرسانی روستایی یکی از افتخارات دولت است و در این زمینه از سال ۹۲ تاکنون جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر را از نعمت دسترسی به آب شرب باکیفیت برخوردار کرده‌ایم.

وی افزود: تا پایان سال جاری در ادامه اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی، یک میلیون نفر دیگر نیز از جمعیت روستاییان کشور از نعمت دسترسی به آب شرب باکیفیت برخوردار می‌شوند.
جانباز با بیان اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی هر فرد که با طی مسافت ۴۰۰ متر به آب باکیفیت دسترسی پیدا کند، برخوردار محسوب می‌شود، گفت: ما شاخص‌های آبرسانی روستایی را برابر با آبرسانی شهری در نظر گرفته‌ایم و روستاییانی را برخوردار اعلام می‌کنیم که انشعاب شخصی آب تا منازل آن‌ها تخصیص داده شده باشد و در منازل خود به آب شرب باکیفیت دسترسی داشته باشند.
در ادامه و بنا بر اعلام وزارت نیرو، محمدحسن متولی‌زاده - مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر - در پاسخ به سوالی در خصوص ارزهای دیجیتال و چرایی توجه به شدت مصرف انرژی آنها گفت: ایران کشوری است که به انواع مختلف یارانه دولتی در آن پرداخت می‌شود و این یارانه‌ها نیز از جیب مردم پرداخت می‌شود.
وی افزود: هدف وزارت نیرو این است که تولیدکنندگان ارز دیجیتال، با برق یارانه‌ای به تولید نپردازند بلکه قیمت غیریارانه ای برق را پرداخت کنند. بیش از ۲۲ هزار مگاوات در تابستان از سوی وسایل سرمایشی مصرف می‌شود که اگر بتوانیم با فرهنگ سازی تنظیم درجه حرارت از این مصرف بکاهیم، اقدام مؤثری انجام داده‌ایم.

وی ادامه داد: ما با بررسی‌های دقیقی که انجام دادیم معتقدیم می‌توان ۳۰ درصد مصرف برق مردم را بدون اینکه شاخص رفاهی مردم افت کند، کاهش داد و این مهم تنها با فرهنگ‌سازی مصرف درست شدنی است.
در ادامه این نشست، محسن طرزطلب - مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی - با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه به ازای تولید هر مگاوات برق ۶۰۰ هزار یورو است، گفت: به عبارتی برای احداث ظرفیت ۱۰۰۰ مگاواتی تولید برق نیازمند ۶۰۰ میلیون یورو هستیم و اگر سمن‌ها بتوانند در جهت کاهش مصرف به فرهنگ‌سازی کمک کنند و از ۱۰۰۰ مگاواتی که با مصرف بهینه، از میزان مصرف مردم کاسته شود، نیاز به سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیون یورویی در بخش احداث ظرفیت تولید صرفه‌جویی می‌شود.
وی افزود: ما برای احداث ظرفیت تولید ۵۰۰۰ مگاوات واحد حرارتی، بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم.
طرزطلب استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب برای تأمین آب نیروگاه‌های حرارتی را یک راهکار مؤثر در جهت کاهش و بهینه سازی مصرف آب برشمرد و گفت: بحث استفاده از پساب فاضلاب و کاهش مصرف آب در نیروگاه شهید مفتح همدان اجرایی شده، همچنین در این نیروگاه با تبدیل برج تر به برج خشک، توانستیم در مصرف آب صرفه‌جویی قابل توجهی داشته باشیم. استفاده از پساب برای تأمین آب واحدهای حرارتی و تبدیل برج‌های تر به خشک، در دیگر نیروگاه‌های کشور نیز در دستور کار قرار دارد.

در ادامه، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گفت: طی سال‌های اخیر شاهد رشد سالانه ۶۰ درصدی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بودیم و اکنون رشد سالانه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به ۳۰ تا ۳۵ درصد رسیده است.
سیدمحمد صادق‌زاده افزود: در ایران ورود به انرژی‌های تجدیدپذیر خیلی دیر صورت گرفته و در سال‌های اولیه توسعه، ثبت درصدهای بالا در توسعه سالانه طبیعی است، اگرچه باید به شتاب توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بیفزاییم.
وی ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کمک شایان توجهی به حل مشکلات زیست‌محیطی است، چرا که این نوع انرژی‌ها، انرژی‌های پاک بوده و کمترین آلایندگی زیست محیطی را نیز ندارند.
رئیس سازمان ساتبا افزود: ایران از حیث داشتن زمین‌های آزاد و رها شده و همچنین دسترسی به منابع خورشید و باد از کشورهای پر پتانسیل در بحث منابع تجدیدپذیر است.
وی با بیان این‌که کشوری مشابه ایران در زمینه میزان تابش خورشید و دسترسی به انرژی باد در جهان نداریم، گفت: ما می‌توانیم از ظرفیت‌های کشور در این باره به گونه‌ای استفاده کنیم که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های افزایش ظرفیت تولید برق برای کشور، از مزایای اشتغالزایی و حفظ محیط زیست انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بهره لازم را ببریم.