سه شرط لازم برای موفقیت یکسان سازی نرخ ارز

اقتصادکارامد: رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه کسی با اصل تک‌نرخی‌سازی ارز مخالف نیست، معتقد است: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای این سیاست بدون مهار تورم، انضباط مالی، شفافیت و فرماندهی واحد اقتصادی، به ثبات اقتصادی منجر نمی شود.

مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایرنا با اشاره به سیاست دولت برای تک نرخی شدن ارز اظهار داشت: در سطح نظری، تقریباً هیچ اقتصاددانی با اصل تک‌نرخی بودن ارز مخالفتی ندارد، اما این سیاست دارای مقدمه و موخره ای است که بدون آن‌ها، نتیجه‌ای جز شکست به همراه نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: نخستین پرسش اساسی در حوزه ارز این است که برنامه دولت پس از قطع ارزهای ترجیحی و ادغام تالارها چیست؟ اگر در نتیجه این سیاست نرخ ارز به حدوده ۳۵ هزار تومان افت کرد و یا حتی به 200 هزار تومان رسید، آیا دولت برای تنظیم بازار مداخله خواهد کرد یا خیر؟ اساساً باید مشخص شود که دولت برای سناریوهای مختلف چه برنامه‌ای دارد زیرا هر تصمیم اقتصادی نیازمند ارزیابی پیشینی و پسینی است؛ یعنی هم باید آثار قبل از اجرا بررسی شود و هم پیامدهای بعد از آن، در سناریوهای مختلف، پیش‌بینی و برای آن راه‌حل تعریف شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه گفته شده قرار بود این طرح در زمان دیگری انجام شود اما زودتر اجرا شده است، گفت: در شرایط کنونی تصمیمات اقتصادی باید به صورت منسجم و یکپارچه گرفته شوند و هر نوع تصمیم گیری غیرمتمرکز در حوزه اقتصاد آسیب زا است.

حریری با بیان اینکه ایران در یک جنگ اقتصادی و شرایط تحریم های اقتصادی قرار دارد، اظهار داشت: در چنین شرایطی، باید مشخص باشد فرمانده اتاق جنگ اقتصادی چه کسی است؛ فرمانده‌ای که تصمیم‌گیر نهایی باشد و مسئولیت مستقیم بپذیرد.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه تا زمانی که فرماندهی واحد اقتصادی وجود نداشته باشد، تصمیمات به شکست می انجامد، افزود: باید از تجربه نرخ‌های مختلف ارز در سال‌های گذشته اعم از دلار ۱۲۰۰ تومان، ۴۲۰۰ تومان، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و دیگر نرخ ها درس آموخت و خطاها را به حداقل رساند.

حفظ ارزش پول ملی مبنای کار باشد

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: یکی از وظایف اصلی حاکمیت، دولت و به‌ویژه بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است؛ موضوعی که هم در اساسنامه بانک مرکزی و هم در وظایف وزارت اقتصاد به‌صراحت ذکر شده است. اینکه کاهش ارزش پول ملی عادی‌سازی شده و گاهی اهمیت آن نادیده گرفته می‌شود، جای تعجب جدی دارد.

حریری استمرار تورم های بالا در اقتصاد ایران نیز اشاره کرد و افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور چند سال متوالی با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه بوده، هر تصمیم اقتصادی باید پیش از اجرا به یک پرسش کلیدی پاسخ دهد و آن اینکه این تصمیم منجر به افزایش غیرقابل‌کنترل تورم می‌شود یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، حتی اگر تصمیم مورد نظر از نظر تئوریک بهترین گزینه باشد، نباید اجرا شود و لازم است متوقف شده و ابعاد آن مجدد بررسی شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد آزاد با اقتصاد رهاشده و بی‌ضابطه تفاوت اساسی دارد، اظهار داشت: در تمام کشورهایی که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده‌اند، دو پیش‌فرض اساسی قبل از آزادسازی وجود داشته است. نخست شفافیت، و دوم رقابت. آزادسازی، مرحله سوم است. اگر شفافیت در روابط اقتصادی حاکم نباشد و رقابت واقعی شکل نگیرد، آزادسازی نه‌تنها به بهبود منجر نمی‌شود بلکه به شکل دیگری از توزیع رانت تبدیل خواهد شد.

حریری افزود: در اقتصادی که گرفتار فساد ساختاری است، چه ارز تک‌نرخی باشد و چه چندنرخی، چه مرزها بسته باشند و چه باز، در هر صورت یک گروه خاص و اندک (اُلیگارش‌ها) سود خود را خواهند برد. نتیجه نهایی، تداوم نابرابری و بی‌ثباتی است.

وی با ابراز نگرانی از اینکه این بار نیز تک‌نرخی‌سازی ارز به نتیجه نرسد، تاکید کرد: باید استراتژی دولت در حوزه ارز و سیاست گذاری فضای اقتصادی کشور روشن باشد تا مطمئن باشیم یکسان سازی نرخ ارز اینبار به نتیجه می رسد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: در نهایت باید تأکید کرد که تک‌نرخی یا چندنرخی بودن ارز، خودِ سیاست نیست، بلکه ابزاری برای اجرای یک استراتژی است. اگر استراتژی مبتنی بر شفافیت، رقابت و برنامه بلندمدت وجود نداشته باشد، تفاوتی نمی‌کند ارز تک‌نرخی باشد یا چندنرخی زیرا ارز صرفاً یک ابزار است، نه هدف.

سوتیتر: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اجرای این سیاست بدون مهار تورم، انضباط مالی، شفافیت و فرماندهی واحد اقتصادی، به ثبات اقتصادی منجر نمی شود