ایجاد تشکل‌های کارگری با سنگ‌اندازی دولت‌ها و کارفرمایان غیرممکن است

اقتصادکارامد-موانعی که دولت، کارفرمایان و قوانین در مقابل کارگران در راستای ایجاد تشکل‌های قانونی مطابق قانون کار قرار دادند، موجب شده که جامعه کارگری از ضربه‌پذیرترین جوامع کارگری دنیا محسوب شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فقدان تشکل‌های کارگری از مهمترین مشکلات و چالش‌های واحدهای متوسط و بزرگ تولیدی و خدماتی برای کارگران محسوب می‌شود. انبوه مشکلات روابط کار، مزد و رفاهیات، طبقه‌بندی مشاغل، ایمنی، سختی و زیان آوری و مشکلات تولیدی که کارگران به شکل روزمره با آن دست به گریبان هستند، همگی از مسائلی هستند که کارگران برای مواجهه با آن‌ها در محیط کار پیش از همه با ابزار تشکل، سراغ مواجهه با این چالش‌ها می‌روند. 

با این وجود از دیرباز مشکل تشکل‌یابی کارگران وجود داشته است. براساس آمار اعلام شده در سال ۱۳۹۸ بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور فاقد تشکل هستند. این درحالی است که تنها ۸۰ درصد کارگران کشور در واحدهای کوچک زیر ۳۵ نفر شاغل هستند و از این رو مشمول حق تشکیل تشکلاتی مثل شورای اسلامی کار نیستند. 

انواع موانعی که دولت، کارفرمایان و قوانین در مقابل کارگران در راستای ایجاد تشکل‌های قانونی مطابق قانون کار قرار داده‌اند، موجب شده که این روزها جامعه کارگری ایران از ضربه‌پذیرترین جوامع کارگری دنیا محسوب شود. 

البته گزارش‌ها حاکی از آن است که شرایط تشکل‌یابی در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها دشوارتر از سایر مناطق مرکزی و پایتخت است. همچنین تجربه ثابت کرده؛ بسیاری از واحدهایی که حوادث تلخ کارگری در آن‌ها رخ داده (معدن زمستان یورت، معدن معدنجوی طبس، معدن طزره و برخی واحدهای پتروشیمی جنوب کشور و بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی) از فقدان تشکل رنج می‌بردند. در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته درگیر مشکلات پس از خصوصی‌سازی بودند (گلرنگ، هفت تپه، گروه ملی فولاد، آذرآب و کشت و صنعت دشت مغان) نیز به همراه انبوه کارگاه‌هایی که مشکلات عمده مزدی و اعتراضات صنفی داشتند، از جمله واحدهای فاقد تشکل کارگری بوده‌اند. 

این فقدان‌ها و ضعف‌ها در شرایطی است که اخیرا احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در جمع دانشجویان دانشگاه تهران، احیای تشکل‌های کارگری و تقویت توان چانه زنی آن‌ها را وظیفه خود تشکل‌ها معرفی کرده است. با این اوصاف، فعالان کارگری بدون رد سهم خود و ضرورت تلاش کارگران در این راستا، بر وجود موانع مختلف بیرونی در مسیر تشکل‌یابی کارگران که از اصول محوری قانون اساسی، قانون کار و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار است، تاکید می‌کنند. 

مانع بزرگی به نام مقاومت کارفرمایان! 

مجتبی زارعی (رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) در این رابطه می‌گوید: در بسیاری از استان‌های شرق کشور به ویژه در خراسان رضوی، ایجاد تشکل‌های کارگری و نوع مواجهه با مطالبه تشکیل و تداوم کار آنان دچار مشکل است. برای مثال در قانون آمده که واحدهای بالای ۳۵ نفره حق برخورداری از تشکل شورای اسلامی کار را دارند. اما در خراسان رضوی تازه در سال گذشته یک واحد بزرگ چند صدنفره به نام ایران خودروی خراسان، پس از بیش از ۱۰ سال دوندگی و تلاش دارای یک شورای اسلامی کار شد! 

وی افزود: ما بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی بزرگ در شهرستان مشهد داریم که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها فاقد تشکل کارگری شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری هستند. علت اصلی ضعف مناطق شرق کشور به ویژه سه استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، در مسیر حق ایجاد تشکل‌های کارگری قانونی، مقاومت کارفرمایان است. 

زارعی تاکید کرد: در دهه‌های گذشته و شاید بیش از ۱۵ سال پیش که شوراهای اسلامی کار شهرهای خراسان رضوی متشکل از کارگران دائمی بودند، به دلایل مختلف تنش‌های صنفی و کارگری زیادی در برخی واحدها رخ داد. در برخی موارد کار به بستن جاده‌ها و اعتراضات درون شهری هم می‌رسید و این موضوع فشار قابل توجهی به برخی کارفرمایان وارد کرد. در مقابل با ایجاد این ترس در جامعه کارفرمایی، این بهانه ایجاد شد که برخی بگویند تشکل‌های کارگری موجب شلوغی و هرج و مرج در روند توسعه و تولید می‌شوند. 

این فعال کارگری ادامه داد: از آنجا که شورای اسلامی کار یک بستر و سازوکار قانونی دارد و کمیسیون ماده ۲۲ باعث می‌شود که اعضای شورای عالی کار به این راحتی اخراج نشوند، لذا سازوکاری قوی‌تر از نماینده کارگر و اعضای مجمع نمایندگان دارد. زیرا نمایندگان کارگر عمدتاً می‌توانند با نفوذ کارفرمایان انتخاب و گاه خود از مهندسین و مسئولین میانی بوده و به‌دلیل نگاه غیرکارگری فوراً قابل تهدید و تطمیع از سوی کارفرما هستند. اما ساختارهایی مثل شورای اسلامی کار به دلیل پشتیبانی کارگری و سلسله مراتب ملی و منطقه‌ای آن چنین شرایطی را ندارند. 

رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مشکلات حقوقی و قانونی اساسنامه‌ها و قوانین انتخاباتی و تشکیل شوراها گفت: افراد در شوراهای اسلامی کار تا زمانی که به توانایی کار صنفی و شناخت تشکیلات می‌رسند، با مقاومت کارفرما یا به کار ادامه نمی‌دهند، و یا با همان مقاومت مدیران شرکت‌ها دیگر نمی‌تواند شورا را تشکیل دهند. این باعث می‌شود برخی واحدها به سمت نمایندگان کارگری بروند و یک نفر نماینده کارگری که نهایتا یک نفر علی البدل دارد، هیچ قدرتی ندارد. 

وی تصریح کرد: با این وجود شوراهای اسلامی کار بسیار قوی هستند. برای مثال کمیسیون استانداری که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار تشکیل می‌شود، دست کم در استان خراسان رضوی متشکل از یک عضو نماینده شوراهای اسلامی کار است. هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ادارات کار توسط شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی تعیین می‌شود و در قانون کار نیز چنین موضوعی گنجانده شده است. اما همین قدرت موجبات مقاومت کارفرمایان در مقابل تشکل‌های کارگری و از جمله شوراهای اسلامی کار شده است. 

زارعی خاطرنشان کرد: این مقاومت در برابر شوراهای اسلامی کار در مناطقی مثل خراسان رضوی محدود به شرکت‌های خصوصی نیست، بلکه مجموعه‌های دولتی نیز مقاومت می‌کنند. برای مثال شرکت اتوبوسرانی مشهد هنوز در برابر شکل‌گیری شورای اسلامی کار این مجموعه، از خود مقاومت نشان می‌دهد. این مقاومت در خودروسازی‌های دولتی برخی استان‌ها از جمله استان خراسان رضوی هم وجود دارد. 

این فعال کارگری تاکید کرد: باوجود اینکه مدیران استانی ادارات کار تا حدی برای شکل‌گیری تشکل‌ها طبق وظیفه قانونی خود همکاری می‌کنند، اما مقاومت مدیران دولتی و بخش خصوصی در برابر تشکل‌ها، معضلی است که باید از سوی مدیران رده بالاتر و وزرا و در سطح حقوقی و قانونی به عنوان یک مانع در برابر تشکل‎‌های کارگری رفع شود. 

سنگ اندازی مقابل انجمن‌های صنفی کارگری! 

محدودیت‌ها در برابر تشکل‌های کارگری تنها به شوراهای اسلامی کار محدود نیست بلکه انجمن‌های صنفی کارگری نیز در این زمینه مشکلاتی دارند. برای مثال موضوع تشکیل تشکل انجمن صنفی کارگری مربیان رانندگی چندین سال دچار مشکلات بروکراتیک بود. همچنین رسیدگی به مطالبات آن‌ها از قبیل بیمه آنها باوجود همکاری معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با سنگ اندازی برخی مدیران وزارت صمت، سازمان تامین اجتماعی و به ویژه کارفرمایان مالک آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مواجه بود. به‌طوری که پروسه شناخته شدن این بخش ذیل قانون کار و اجباری شدن بیمه آنان بیش از دو سال به طول انجامید. 

این موضوع البته برای شکل‌گیری تشکل انجمن‌های صنفی برای کارگران حوزه نفت و انرژی جنوب نیز صدق می‌کند و در این زمینه نیز پیمانکاران نیروی انسانی و پیمانکاران خدمات و تاسیسات و ابنیه، شدیدترین مقاومت‌ها را اعمال می‌کنند. 

یکی از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در رابطه با کارگران حوزه انرژی و تشکیل تشکل‌های کارگری مثل انجمن صنفی در جنوب کشور می‌گوید: نفس تشکل موضوع حساسی است. ما در حوزه ایجاد تشکل‌ها به ویژه در جنوب کشور باعدم همکاری وزارت کار نیز مواجه هستیم. در سنوات گذشته موانع مختلفی داشتیم. 

وی افزود: مشکلات درحالی برای ایجاد تشکل وجود دارند که آسان‌ترین نهاد قابل ایجاد به‌عنوان تشکل کارگری پس از شوراهای اسلامی کار، همین انجمن‌های صنفی کارگران است که ما در آن فعالیت می‌کنیم. ایجاد هرکدام البته سختی‌های خاص خود را دارد. 

این فعال کارگری که نخواست مطرح شود، اضافه کرد: اگر بخواهیم مقایسه کنیم، فضای انجمن‌های صنفی کارگری امروزه مستقل‌تر و کارگری‌تر است زیرا موضوع تایید صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی کار و ماهیت مشورتی و دخالت دولت و کارفرما در آن در این تشکل جدی‌تر است. شوراهای اسلامی کار یک هیات تایید صلاحیت دارد که هرکس بخواهد در شورا کاندیدا شود، این هیات باید آن را تایید کند که این امر در انجمن‌های صنفی نیست. 

او ادامه داد: شوراهای اسلامی کار پیرو اصل ۱۰۴ قانون اساسی بوده و جنبه مشورتی دارد. در مقابل انجمن‌ها مطابق با اصل ۲۶ قانون اساسی (درباره آزادی اصناف و تشکلات در صنایع و واحدها) فعال هستند و صرفاً جنبه امور صنفی خود کارگران را دنبال می‌کنند. این تشکل‌ها منطبق بر استانداردهای سازمان جهانی کار و مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ نهاد ILO بوده و براساس کنوانسیون‌های جهانی پایه و نضج گرفته‌اند. البته این یک امر ساختاری است و این ربطی به آنکه شوراهای اسلامی کار ما مملو از فعالان کارگری دلسوز و پای کار و قوی است، ندارد. 

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اضافه کرد: اکنون فضایی وجود دارد که وقتی یک تعداد کارگر در مراجعه به اداره کار منطقه خود با مطالبه ایجاد تشکل کارگری (اعم از انجمن یا شورا) وارد می‌شوند، فوراً به جای همراهی با مانع‌تراشی نیز برخورد می‌کنند. متاسفانه معمولاً این موانع زمانی برداشته می‌شود و کارگران صاحب تشکل می‌شوند که جمعی کاملاً بر قوانین کار مسلط بوده و پشتوانه اجتماعی و کارگری داشته و صدایی در بیرون محیط کار داشته باشند یا با یک فضای اعتراضی درون کارگاه مواجه باشند. ولی در حالت عادی ایجاد تشکل کارگری برای کارگران از هر نوع آن با انواع و اقسام مشکلات همراه است. 

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما از سال ۱۳۹۷ پیگیر ایجاد تشکل کارگری در یک واحد عظیم پتروشیمی جنوب به دنبال ایجاد تشکل کارگری بودیم و پس از سه سال و نیم توانستیم بالاخره این تشکل را ایجاد کنیم. این درحالی است که این یک حق قانونی بود که باید ظرف یک یا دو ماه باید شکل می‌گرفت. در این میان دولت و مدیران و کارفرمایان همراهی نمی‌کردند. مثلا در دستگاه‌هایی که به نوعی مرتبط با دولت هستند، یک طرف وزارت کار ایجاد تشکل را به گردن وزارت نفت می‌انداخت و وزارتخانه دیگری نیز کار را گردن وزارت صمت می‌انداخت و با پاس‌کاری به بهانه‌ها و ایرادات غیرواقعی و مقاومت مدیران مجموعه و مسئولان وزارتی، ایجاد تشکل بسیار دشوار می‌شد. در این شرایط کارگران نیز کفش آهنین برای پیگیری ندارند و بسیاری در میانه راه پس از دو سال دوندگی برای ایجاد تشکل در سایه تهدیدات، خسته می‌شوند! 

موانع قانونی و فنی ایجاد تشکل‌ها و شوراهای اسلامی کار

سیدرحیم میرعبدالله (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و مسئول محور شرق استان تهران) با اشاره به سابقه فعالیت خود برای ایجاد تشکل‌های کارگری مختلف و مشکلات آن‌ها گفت: از گذشته تا امروز، برای آنکه موضوع دستمزد، حوادث کار و کمیته‌های تخصصی و سایر موارد، کارگران نیز در قالب تشکل باید یک ضلع از سه ضلع تصمیم‌گیرنده باشند و از این رو ما محتاج به تشکل کارگری در هر واحد هستیم. 

وی افزود: سه جانبه‌گرایی با انتخاب نمایندگان رقم می‌خورد و در نتیجه جامعه کارگری نیز مانند جامعه کارفرمایی نیازمند تشکل برای انتخاب نمایندگانش در مجامع سه جانبه است. البته در هر صنفی، تشکل‌های مختلفی در نظر گرفته شده است. در حوزه کارگری طبق قانون سه نوع تشکل مجمع نمایندگان کارگری، انجمن‌های صنفی کارگران و شوراهای اسلامی کار (برای واحدهای بالای ۳۵ نفر) در نظر گرفته شده است. 

این فعال کارگری ادامه داد: رسالت اصلی تشکل‌های کارگری حمایت از کارگاه و کارگران است. یکی دیگر از این وظایف، مذاکره در دفاع از کارگر است. در بسیاری از موارد تشکل پل ارتباطی میان کانون‌های استانی و کانون‌های عالی کارگری هستند. به این ترتیب مشکلاتی که در حوزه خدمات، روابط کار و تامین اجتماعی از سطح منطقه‌ای به مسئولان ملی منتقل شود. لازمه چنین چیزی، بهره‌مندی از فعالان کارگری باتجربه است که خوشبختانه در شوراهای اسلامی کار همه این امور پیش‌بینی شده است. 

رئیس هیات مدیره شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اضافه کرد: از نظر فنی و حقوقی تشکیل شوراهای اسلامی کار سخت‌تر از سایر تشکل‌ها است. انجمن‌های صنفی کارگری نیز در مرحله دوم سختی قرار دارند. اما با این وجود، برخی موانع در راستای شکل‌گیری شوراها و انجمن‌ها متفاوت و برخی مشترک هستند. با این وجود باید تاکید کنیم که مسیر دشوار تشکیل شوراهای اسلامی کار باعث شده افراد بسیار شایسته‌ای در این مسیر انتخاب و تربیت شوند. 

میرعبدالله خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که بسیار کارگران را برای تشکیل شوراهای اسلامی کار اذیت می‌کند، مسئله نرسیدن انتخابات‌های مجامع کارگری به حدنصاب مطابق با اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی انتخابات و شکل‌گیری شوراهاست. خود مجمع برگزارکننده باید از فیلتر تایید صلاحیت رد شود. سپس در مجمع دوم باید حداقل دو سوم کارکنان هر واحدی که می‌خواهند تشکل کارگری ایجاد کنند، باید رای گیری کرده و اگر تعداد شرکت‌کنندگان در کارگاه به حدنصاب نرسد، به دور بعد کشیده می‌شود. 

وی اظهار کرد: افرادی هم که رای بالاتر می‌آورند، باید حداقل یک سوم آراء اخذ شده را نیز کسب کنند تا بتوانند عضو شورای اسلامی کار شوند. موضوع دیگری که در این میان مطرح است و از موانع شکل‌گیری تشکل‌های کارگری است، موضوع امنیت شغلی است. بسیاری از کارگرانی که عضو شوراهای اسلامی کار یا تشکل‌های کارگری دیگر هستند، از مصونیت کافی پس از عضویت در تشکل‌ها برای پیگیری حقوق کارگران بهره‌مند نیستند و برخی از تشکل‌هایی که در زمینه‌های اختلافات مزدی و رفاهی و دیگر موارد معترض می‌شوند، با خطرعدم تمدید قرارداد و اخراج هم مواجه می‌شوند. این موضوع که هم برای فعالان تشکلات کارگری به طور خاص و هم برای همه کارگران به طور عام، باید امنیت شغلی در چهارچوب ماده ۷ قانون کار فراهم شود، بر همه آشکار است. 

این عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار تهران تصریح کرد: کارفرمایانی که در زمینه ایجاد تشکل‌های مقاومت می‌کنند، باید بدانند که تشکل کارگری دشمن آنان نیستند و شوراهای اسلامی کار در زمینه مشکلات کارگاه‌ها و برای حمایت و بهبود شرایط تولید در بسیاری از موارد به کمک مدیران کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی می‌آیند. 

دبیر محور شرق استان تهران شوراهای اسلامی کار در پایان خاطرنشان کرد: ما برای بهبود شرایط تشکل‌یابی بارها و بارها از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام کردیم و آیین نامه این بخش چون شوراهای اسلامی کار ذیل قوانین شوراها هستند، باید توسط مجلس و با تایید قوه مجریه و مقننه اصلاح شوند، اما تاکنون به دلیل لابی قوی طرف کارفرمایی در مجلس، هنوز موفق به اصلاحاتی در این زمینه نشدیم. وگرنه هم در زمینه مصونیت ویژه و امنیت شغلی کارگران حاضر در تشکل‌ها و شوراهای اسلامی کار و هم در زمینه تسهیل انتخابات شوراهای اسلامی کار و تایید صلاحیت‌ها و مسئله رسیدن به حدنصاب رای، تغییراتی ایجاد شود تا در برابر ایجاد تشکل‌ها مانعی به وجود نیاید. این موضوع مطالبه اکثر کارگران است و نظرسنجی‌های ما نشان می‌دهد که اکثر کارگران در کارخانجات و واحدها مایل به برخورداری از تشکل کارگری هستند!

انتهای پیام/