اقتصاد دولتی بستر فساد است

نفتون:ماجرای فسادهای ریز و درشت همچنان سوژه داغ رسانه‌ها است. نامشان برای خیلی از ما آشناست و چند سالی می‌شود که نتیجه پرونده‌هایشان را از رسانه‌ها یا شبکه‌های مجازی دنبال می‌کنیم.

ایرنا-بسیاری از افرادی که با این پرونده‌ها سر و کار دارند و مقابل قاضی در دادگاه قرار می‌گیرند در پاسخ به هزاران میلیارد تومانی که اختلاس کرده‌اند اینطور ادعا می‌کنند که برای دور زدن تحریم‌ها و کمک به فروش و صادرات نفت راهشان به این دادگاه‌ها ختم شده. حالا چند سالی بعد از ماجرای بابک زنجانی پرونده گروه عظام روی میز مسئولان قوه قضائیه باز است که اینطور ادعا می‌کنند که برای دور زدن تحریم‌ها حالا گرفتار این ماجرا شده‌اند.

همین چند روز پیش بود که جزئیات جلسه رسیدگی به متهمان این پرونده در تارنمای ایسنا قرار گرفت و نکته قابل‌توجه نیز این بود که عباس ایروانی، به عنوان متهم اول این پرونده برای دفاع از خود اینطور ادعا کرد: «در این ٣٠ سال فعالیت باعث رونق اقتصادی شدم. در این سال‌ها برای دور زدن تحریم‌ها چه رشادت‌ها که به خرج ندادم و در مدت ٩ ماه بازداشت چه مشکلاتی متحمل شدم». به نظر می‌رسد که این گونه ادعاها به این دلیل است که سیاست‌های سکانداران اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها غیر شفاف و فساد زا است و این موضوع در قالب پرونده‌های دادگاهی هر روز به شکل دیگری خود را نشان می‌دهد.

برای بررسی اینکه چه اشکالی در سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط مسئولان وجود دارد که حالا با این حجم از فسادهای ریز و درشت سر و کار داریم، پای صحبت‌های محمود جام‌ساز، یکی از آگاهان اقتصادی نشستیم که مشروح این مصاحبه با روزنامه همدلی را در ادامه می خوانید:

بسیاری از افرادی که پرونده اقتصادی دارند مدعی هستند که برای دور زدن تحریم‌ها دچار مشکلات شده و دستگیر شده‌اند، به نظر می‌رسد سیاست‌های اقتصادی ما در زمینه دور زدن تحریم‌ها غیر شفاف و فسادزا است آنطور که این‌روزها دیده می‌شود این فساد در قالب پرونده‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد، به نظر شما مشکل اصلی سیاست‌های مسئولان در زمینه دور زدن تحریم‌ها چیست که به این پرونده‌ها ختم شده است؟

فساد در نفس مجموعه اقتصاد دولتی نهفته است. اقتصاد دولتی در کل فساد آور است و این فساد به قدری در اقتصاد دولتی نهادینه شده که حتی اگر در شرایط غیر تحریمی هم بودیم همواره با تار و پوزش اقتصاد دولتی عجین بود. بنابراین باید گفت که اشکال اصلی ما به حاکمیت اقتصاد دولتی و سیاستگذاری های مرتبطه باز می ‌گردد و باید به این مسئله تمرکز کرد.

ریشه اصلی این فساد در کجاست؟

فساد به دلایل مختلفی در مسائل اقتصادی کشور نفوذ کرده است. اول اینکه عده بسیاری از افرادی که پست‌های مدیریتی را اشغال کرده‌اند به صورت شایسته سالاری انتخاب نشده‌اند و بیشتر به صورت نسبی و سببی و ارتباط‌ات جناحی و سیاسی به این سمت‌ها منصوب شده‌اند. این مساله سال‌هاست که در کشور ما جریان دارد و در 80 درصد موارد دیده شده که افراد ناکارآمد، غیر متخصص که در پست مدیریتی موفق نبوده و بمجموعه تحت ریاست خود بشدت ضربه زده از آن منصب به منصب بالاتر منصوب شده اند و هیچ مقامی در صدد پاشخگویی برنیامده چهار دهه از انقلاب میگذرد اما هنوز اکثریت مناصب سیاسی و مالی واقتصادی در انحصار مدیران سالخورده چرخشی پایدار است اینک با شعار جوانگرایی سعی کرده‌اند تا پست‌های مدیریتی را به فرزندان یا به نزدیکترین افراد جوانی که با آن‌‎ها در ارتباط هستند منتقل کنند و مدیران چرخشی تازه کار در غیبت شایسته سالاری روی کار بیایند.

در کنار اقتصاد دولتی که به گفته شما فساد را در کشور نهادینه کرده، ابعاد دیگر فساد در کشور چیست که به این مساله دامن زده است؟

بعد دیگری که در کنار اقتصاد دولتی ریشه‌های فساد در کشور را محکم‌تر کرده است، بی‌توجهی به متغیرهای اقتصادی است که در بسیاری از رتبه‌بندی‌های جهانی شاخص‌های کشور ما را در پایین‌ترین رتبه قرار داده است و حتی در شرایطی نیز شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را در رده کشورهای آفریقایی قرار داده . این در حالی است که برای بالا بردن ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به این متغیرها توجه شود و سیاست‌های مناسبی برای تقویت شاخص‌های اقتصادی در نظر گرفته شود. واقعیت این است که اگر طی چند دهه گذشته در زمینه افزایش ظرفیت زیرساخت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری اصولی انجام شده بود حالا وضعیت کشور خیلی بهتر از کره جنوبی بود. زمانی کره جنوبی از ما عقب‌‎تر بود و درآمد سرانه ایران سه برابر کره جنوبی بود، اما حالا به دلیل عدم تقویت زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به این مساله درآمد سرانه کره جنوبی دو برابر درآمد سرانه ایران است و این نشان می‌دهد که در زمینه اقتصاد خوب عمل نکرده‌ایم. زیرا از عملکرد اقتصاد دولتی انتظاری جز این نیست

مهمترین مشکل ما در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی چه بوده که در کنار افزایش شمار پرونده‌‎های فساد اقتصادی بسیاری از آگاهان اقتصادی از جمله شما به این نتیجه رسیده‌اید که در زمینه اقتصادی کارنامه موفقی نداریم؟

بی‌توجهی به افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها، قرار گیری در شرایط اقتصاد دولتی برای ما نتیجه‌ای جز رسیدن به رکود اقتصادی، رشد فاصله طبقاتی و افزایش شاخص فلاکت، تورم ، کوچک شدن سبد معیشتی مردم ، بباد رفتن داراییها و سپرده های اقشار آسیب پذیر توسط موسسات مال و اعتباری که قارچ گونه تاسیس شدند و تخصیص نابهینه منابع که منجر بانباشت هزاران میلیارد تومان در اختیار ۴ تا ۵ درصدار آحاد و گروه های صاحب رانتهای سیاسی و اقتصادی قرار داده و به تعطیل کشیده شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی منفی نداشته است.

ما در حالی به این نتایج رسیده‌ایم که در کشورمان بیش از دو هزار دانشگاه تاسیس کرده‌ایم یعنی شمار دانشگاه‌های ما از تعداد دانشگاه های چین با جمعیت ١ میلیارد و ٣٠٠ میلیون نَفَر وبا جایگاه بزرگترین اقتصاد دوم جهان بیشتر است .این در حالی است که با وجود این تعداد دانشگاه درصد بالایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور ما بیکار هستند یا در جایی غیر از رشته تحصیلی خود فعالیت می‌کنند و حتی روز به به روز بر تعداد بیکاران ما افزوده می‌شود. قطعا اگر از منابع کشور به درستی استفاده کرده بودیم و در هدرروی این منابع بسبب نادانی و عدم شایستگی و منفعت طلبی تلاش نکرده بودیم، حالا وضعیت ما بهتر از شرایط فعلی بود.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که تنها قرارگیری در وضعیت تحریمی کشور را به این مرحله نرسانده و مشکل اصلی در سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی هم بوده است؟

بله، واقیعت این است که مشکل اصلی ما تنها تحریم نیست و در غیاب تحریم‌ها نیز این مسائل دور از انتظار نبود. باید گفت که در اقتصاد دولتی ظرفیت نظارت‌پذیری وجود ندارد و و ریشه تمام این ناکارآمدی‌های اقتصادی که با آن‌ها سر و کار داریم به دلیل نفس ناکارآمد اقتصاد دولتی و تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی و نبود یک استراتژی اقتصادی توسعه ای بر مبنای الزامات علم اقتصاد است که این مسئله بر ناکارآمدی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دامن زده است.

این در حالی است که در این زمینه‌ها به جای دستیابی به توسعه همواره درجا زده‌ایم و منابع را در جاهای دیگری هزینه کرده‌ایم و روز به روز بیشتر درگیر فساد اقتصادی واختلاس شده ایم . شوربختانه فساد در اغلب حوزه ها از جمله اداره‌ها و وزارتخانه‌ها و نهاد های اقتصادی و مالی دولتی و فرادولتی و شبه دولتی ها نهادینه شده است که باید با آن‌ها جدا» برخورد کرد که این مهم جز با آمریت یک اراده عدالت طلبانه ملی امکان پذیر نخواهد بود .

حرف آخر ...

در حال حاضر اقتصاد دولتی ما را به جایی رسانده که هر روز با فساد های تازه و سازمان یافته بیشتری درگیرهستیم و زمانی این فسادها افشا می‌شوند که جناح‌های مختلف بر علیه یکدیگر افشاگری می‌کنند. سوال اساسی این است که چطور ممکن است که هزاران میلیارد اختلاس توسط یک نفر انجام شود؟ این ارقام بالا و فسادهای درشت نشان می‌دهد که یک نفر در پشت فساد نیست و یک شبکه و زنجیره‌ای از افراد در این فسادها نقش دارند. در حال حاضر نیز بهترین زمان برای این ادعا است که افراد متخلف در زمینه فسادهای اقتصادی و مالی مدعی باشند که هزاران میلیارد ارز وریال را با هدف دستیابی دولت به وجوه حاصل از فروش نفت از راه دور زدن تحریمها جابجا کرده‌اند.

این در حالی است که در زمان محمود احمدی‌نژاد پنج قطع‌نامه از سوی سازمان ملل بر علیه ما در این زمینه صادر شد. در دولت‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها افرادی روی کار آمدند و بخش بزرگی از درآمدهای نفتی را اختلاس کردند. آن روزها دولت ناچار بود تا نفت را در شرایط تحریمی و از سوی افراد بفروش برساند، این کار هزینه معاملاتی زیادی داشت و حتی بخش زیادی از درآمدها نیز به کشور بازنمی‌گشت که یکی از این موارد پرونده بایک زنجانی بود. این ارقام بالا و فسادهای درشت نشان می‌دهد که یک نفر در پشت فساد نیست و یک شبکه و زنجیره‌ای از افراد در این فسادها نقش دارند.

در حال حاضر نیز بهترین زمان برای این ادعا است که افراد متخلف در زمینه فسادهای اقتصادی و مالی مدعی باشند که هزاران میلیارد ارز وریال را با هدف دستیابی دولت به وجوه حاصل از فروش نفت از راه دور زدن تحریم‌ها جابجا کرده‌اند. این در حالی است که در زمان محمود احمدی‌نژاد پنج قطع‌نامه از سوی سازمان ملل بر علیه ما در این زمینه صادر شد.

در کل باید گفت که فساد ناشی از عدم شفافیت در تراکنش‌های مالی است که باعث شده عده ای ناچیز ثروت های ملی را چپاوول کنند همان‌هایی‌که با هدف دستیابی به منافع شخصی و گروهی با برجام مخالف بودند یا پرچم کشور های دیگر را بآتش کشیدن وَیَا با FATF و CFT و پالرمو مخالف بوده و هستند