۷ راهکار برای بهبود معیشت کارگران و حقوق‌بگیران

اقتصادکارامد-یک فعال حوزه کارگری با انتقاد از تداوم کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و گسترش پدیده شاغلان فقیر، هفت راهکار ساختاری برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان را پیشنهاد کرد.

سمیه گلپور - فعال حوزه کارگری - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره دریافت حقوق و مزایای کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان توسط حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت، اظهار کرد: این آمار صرفا یک گزارش معمولی اقتصادی نیست، بلکه نشان‌دهنده گسترش پدیده شاغلان فقیر و کاهش توان معیشتی بخش قابل توجهی از حقوق‌بگیران است. وقتی بخش بزرگی از بدنه کارشناسی و اجرایی کشور با چنین سطحی از دریافتی مواجه است، وضعیت معیشتی کارگران، معلمان حق‌التدریس، نیروهای شاغل در کارگاه‌ها، معادن، مزارع و مدارس غیردولتی نیز قابل تامل خواهد بود. مسئله امروز صرفا کاهش قدرت خرید نیست، بلکه به موضوع تامین حداقل‌های زندگی، حفظ بهره‌وری و جلوگیری از فرسایش سرمایه انسانی تبدیل شده است.

وی  با اشاره به اینکه افزایش سالانه و درصدی دستمزدها نتوانسته پاسخگوی رشد هزینه‌های زندگی باشد، تصریح کرد: سال‌هاست در چرخه‌ای گرفتار شده‌ایم که از یک سو سازمان برنامه و بودجه از محدودیت منابع و کسری بودجه سخن می‌گوید و از سوی دیگر، دستمزدها با افزایش‌های محدود تعیین می‌شوند؛ اما در فاصله کوتاهی، تورم اثر همان افزایش را نیز از بین می‌برد. در چنین شرایطی باید از مسئولان اقتصادی و تصمیم‌گیران پرسید که چرا به جای تکرار آمارهای نگران‌کننده، برای اصلاح ساختارهای موجود اقدام نمی‌کنند؟ به تعبیر رهبر شهید انقلاب، «مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که مدام راجع به مشکلات حرف بزنند؛ آن‌ها باید وارد عمل شوند». به اعتقاد من، امروز زمان عبور از توجیهاتی مانند کمبود منابع و حرکت به سمت اصلاحات اجرایی و قانونی است.

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران الزاما به معنای تحمیل هزینه جدید به بودجه عمومی نیست، گفت: می‌توان با استفاده از ظرفیت قوانین موجود، جلوگیری از هدررفت منابع، حذف واسطه‌های غیرضروری و اصلاح سازوکارهای توزیع ثروت، راهکارهایی برای افزایش دریافتی و کاهش هزینه‌های خانوارها اجرا کرد.

اجرای ماده ۴۷ قانون کار

گلپور نخستین راهکار خود را اجرای ماده ۴۷ قانون کار عنوان کرد و گفت: در بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی، از جمله مجموعه‌های صنعتی، پتروشیمی، فولاد و هلدینگ‌های بزرگ، قیمت فروش محصولات متناسب با نرخ ارز و تورم افزایش پیدا می‌کند، اما سهم نیروی کار از ارزش ایجادشده در این بنگاه‌ها متناسب با آن رشد نمی‌کند. ماده ۴۷ قانون کار ظرفیت مناسبی برای اجرای نظام پاداش افزایش تولید و بهره‌وری دارد. به اعتقاد من، باید اجرای این ماده با محوریت کاهش ضایعات، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در خطوط تولید و کارگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصاد معیشتی ادامه داد: سالانه منابع قابل توجهی از مواد اولیه و انرژی در فرآیند تولید هدر می‌رود. می‌توان با طراحی یک سازوکار مشخص، بخشی از ارزش ریالی ضایعات مهارشده و صرفه‌جویی حاصل از افزایش بهره‌وری را به‌صورت مستقیم در قالب حق بهره‌وری به حقوق کارگران و کارشناسان اضافه کرد. پیشنهاد من اختصاص حداقل ۴۰ درصد از ارزش ریالی این صرفه‌جویی‌ها به نیروی کار است.

حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی چه اثری بر حقوق کارکنان دارد؟

گلپور دومین راهکار را ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات ساختاری نظام اداری و کارگری کشور، فعالیت شرکت‌های واسطه‌ای است که در فرآیند تامین نیروی انسانی، بخشی از منابع اختصاص‌یافته به حقوق و مزایای کارکنان را دریافت می‌کنند. در برخی دستگاه‌های دولتی و عمومی، منابع لازم برای به‌کارگیری نیروی انسانی پرداخت می‌شود، اما شرکت‌های واسطه بدون آنکه ارزش افزوده متناسبی ایجاد کنند، بخشی از این منابع را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه، دریافتی نیروی کار کاهش پیدا می‌کند.

 این فعال حوزه کارگری با اشاره به سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی این واسطه‌ها در برخی قراردادها، گفت: تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حرکت به سمت قرارداد مستقیم می‌تواند سهم بیشتری از منابع موجود را به خود کارکنان اختصاص دهد. برآورد من این است که با حذف واسطه‌ها، دریافتی برخی نیروهای شرکتی و ارکان ثالث می‌تواند تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ بدون آنکه الزاما هزینه جدیدی به خزانه دولت تحمیل شود. باید مشخص شود چرا با وجود طرح این موضوع در مجلس و سایر مراجع تصمیم‌گیری، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی همچنان با تاخیر مواجه است.

اتصال مستقیم مزرعه به سفره

گلپور در ادامه، سومین راهکار را کاهش نقش واسطه‌ها در زنجیره تامین کالاهای اساسی و تقویت شبکه تعاونی‌های مصرف عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، هم کشاورز و تولیدکننده از پایین بودن قیمت فروش محصول خود متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده شهری مجبور است همان محصول را با قیمت بالاتری خریداری کند. احیای شبکه تعاونی‌های مصرف و ایجاد ارتباط مستقیم میان تشکل‌های کشاورزی و تعاونی‌های مصرف کارگران و کارمندان می‌تواند بخشی از این فاصله قیمتی را کاهش دهد. اتصال سامانه‌های خرید تضمینی تشکل‌های کشاورزی به بن‌کارت‌های اعتباری شبکه تعاونی‌های مزدبگیران، امکان عرضه مستقیم محصولات را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش دلالان را در زنجیره توزیع کاهش دهد.

این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: در صورت اجرای درست این سازوکار، امکان تامین پروتئین، لبنیات و ۱۱ قلم کالای اساسی با قیمتی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت‌های موجود در بازار فراهم می‌شود؛ بدون آنکه دولت ناچار به پرداخت یارانه نقدی جدید باشد.

معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران متناسب با سبد معیشت

این فعال حوزه کارگری، چهارمین پیشنهاد خود را افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران دانست و اظهار کرد: در شرایطی که هزینه سبد معیشت خانوار بر اساس محاسبات مورد استناد فعالان کارگری از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفته است، دریافت مالیات از حقوق‌بگیرانی که دریافتی آنها حتی به این سطح نمی‌رسد، فشار مضاعفی بر معیشت آنها وارد می‌کند. سقف معافیت مالیاتی باید متناسب با سطح واقعی هزینه‌های زندگی افزایش یابد و اگر دولت با کاهش درآمد مالیاتی مواجه می‌شود، این کسری را از محل مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن و خودرو و مقابله با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها جبران کند.

گلپور همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد گفت: در شرایط تورمی، تعیین دستمزد صرفا یک بار در سال نمی‌تواند پاسخگوی تغییرات سریع هزینه‌های زندگی باشد. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم سازوکار شاخص‌بندی فصلی بن خواربار و حق مسکن در نیمه دوم سال نیز مورد توجه قرار گیرد. این موضوع باید با استفاده از ظرفیت بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ بررسی شود تا در صورت فراهم بودن الزامات قانونی، قدرت خرید کارگران در میانه سال نیز متناسب با تغییرات هزینه‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

صفر شدن فرانشیز درمان با بیمه تکمیلی

گلپور پنجمین راهکار را مربوط به وضعیت درمان بازنشستگان دانست و گفت: افزایش مستمری و اجرای طرح‌های متناسب‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی بازنشستگان را برطرف کند؛ چراکه بخش قابل توجهی از دریافتی این گروه صرف هزینه‌های درمان، دارو و خدمات پزشکی می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی باید برای پوشش کامل هزینه‌های درمان بازنشستگان، به‌ویژه در مراکز درمانی دولتی و ملکی، برنامه‌ریزی کنند. پیشنهاد من صفر شدن فرانشیز درمان و ایجاد پوشش ۱۰۰ درصدی هزینه‌های درمان و جراحی بازنشستگان در مراکز درمانی دولتی و ملکی است. چنین اقدامی می‌تواند از تحمیل هزینه‌های سنگین درمانی به خانوارهای بازنشسته جلوگیری کند و بخشی از فشار معیشتی این گروه را کاهش دهد.

او ششمین پیشنهاد را به حوزه مسکن اختصاص داد و اظهار کرد: هزینه مسکن و اجاره‌بها بخش بزرگی از درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر را مصرف می‌کند و در بسیاری از موارد، امکان تامین سایر نیازهای اساسی را از آنها می‌گیرد. اجرای این ماده و استفاده از ظرفیت واگذاری اراضی دولتی به تعاونی‌های واقعی مسکن کارگری و کارمندی، در قالب حق انتفاع ۹۹ ساله، می‌تواند زمینه کاهش هزینه تأمین مسکن را فراهم کند. تعاونی‌های واقعی و دارای سازوکار شفاف باید در اولویت قرار گیرند تا زمین‌های واگذارشده به جای تبدیل شدن به بستری برای سوداگری، در مسیر تامین مسکن شاغلان و بازنشستگان مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت ارتقای ایمنی محیط کار

این فعال حوزه کارگری در ادامه به موضوع ایمنی محیط کار اشاره کرد و گفت: هفتمین راهکار، اجرای الزامات مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار درباره ایمنی و بهداشت شغلی است. حوادث مرگبار در معادن و صنایع سنگین علاوه بر خسارت‌های انسانی، هزینه‌های سنگینی به خانواده‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحمیل می‌کند، اظهار کرد: هزینه‌های ناشی از ازکارافتادگی، درمان‌های طولانی‌مدت، پرداخت دیه و مستمری بازماندگان، بخشی از پیامدهای حوادث شغلی است که با پیشگیری و ارتقای استانداردهای ایمنی می‌توان از آنها جلوگیری کرد.

گلپور پیشنهاد کرد: مجلس سازوکاری را پیش‌بینی کند که بر اساس آن، حداقل ۲ درصد از حق بیمه‌های دریافتی صندوق‌ها به نوسازی تجهیزات حفاظت فردی، ارتقای استانداردهای ایمنی در معادن و کارگاه‌های پرخطر و تقویت بازرسی‌های ایمنی با مشارکت تشکل‌های کارگری اختصاص یابد. ایمنی محیط کار را نباید صرفاً یک هزینه تلقی کرد؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این حوزه، علاوه بر حفظ جان نیروی کار، از تحمیل هزینه‌های سنگین به صندوق‌های بیمه‌ای و خانواده‌های کارگران جلوگیری می‌کند.

او با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان گفت: جامعه مزدبگیر و مولد کشور به نقطه‌ای رسیده که دیگر وعده‌های کلی و گزارش‌های آماری به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات آن باشد. آمار مطرح‌شده درباره وضعیت حقوق ۷۵ درصد کارکنان دولت باید به‌عنوان هشداری برای بررسی دقیق‌تر وضعیت قدرت خرید حقوق‌بگیران مورد توجه قرار گیرد. مسئله فقط کارکنان دولت نیست؛ بلکه کارگران بخش صنعتی و معدنی، معلمان، نیروهای شرکتی، کشاورزان و بازنشستگان نیز با فشارهای معیشتی مواجه‌اند.

این فعال حوزه کارگری گفت: مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی باید در بررسی لوایح بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای، راهکارهای ساختاری برای کاهش هزینه‌های خانوار، افزایش سهم نیروی کار از ارزش افزوده، حذف واسطه‌های غیرضروری و ارتقای امنیت شغلی و ایمنی محیط کار را در دستور کار قرار دهند. اگر قرار است بهره‌وری و تولید ملی حفظ شود، باید نیروی کار نیز از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشد؛ چراکه تداوم فشار اقتصادی بر مزدبگیران، انگیزه کار و تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

انتهای پیام