همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت نیرو در راستای تجاری‌سازی فناوری‌های بومی

نفتون: رئیس جهاد دانشگاهی خواستار توسعه همکاری‌های فناورانه جهاد دانشگاهی و وزارت نیرو در حوزه انرژی‌های نو، خطوط انتقال آب، آب شیرین کن‌ها و زباله سوزها، و همکاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی شد.

به گزارش ایسنا، نشست مشترک دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی با دکتر محمد صالح اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو و دکتر محمدصادق قاضی زاده، رئیس پژوهشگاه نیرو و مدیران مرتبط، روز گذشته در محل وزارت نیرو برگزار شد.

دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های فناورانه موفق جهاد دانشگاهی و وزارت نیرو در زمینه طراحی و ساخت آزمایشگاه فشار قوی و سیستم HVDC، اظهار کرد: با توجه به پتانسیل فناورانه جهاد دانشگاهی و الزامات و قانون برنامه ششم توسعه کشور، خواستار توسعه همکاری‌های فناورانهدر حوزه انرژی‌های نو، خطوط انتقال آب، آب شیرین کن‌ها و زباله سوزها، و همکاری در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به مدیریت و نیاز کشور به تجهیزات فناورانه می‌توان با تجمیع این نیاز و مدیریت سفارشات خارجی و انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن ضمن کمک به توسعه کشور، اشتغال ایجاد کرد.

در ادامه، دکتر قاضی زاده، رئیس پژوهشگاه نیرو ضمن با استقبال از همکاری با جهاد دانشگاهی و اشاره به همکاری در چندین پروژه فناورانه با جهاد دانشگاهی در حال حاضر، گفت: اگر سیاست خرید خدمت در وزارت نیرو که شامل خرید آب یا برق می‌شود، مدیریت و تبدیل به سیاست مدیریت خرید تجهیزات پر کاربرد و استراتژیک شود، ضمن بومی سازی تکنولوژی، ساخت محصول به صورت صنعتی توسعه پیدا می‌کند و ریسک بومی سازی فناوری توسط وزارت نیرو پذیرفته می‌شود.

همچنین، دکتر اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی ضمن حمایت از همکاری وزارت نیرو با جهاد دانشگاهی اعلام کرد: چند تکنولوژی مشخص مورد نیاز وزارت نیرو را برای همکاری با جهاد انتخاب و تا تجاری‌سازی تکنولوژی‌ها و تبدیل به شرکت برنامه ریزی می‌کنیم.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهاد برای توسعه کسب و کارهای موجود در مراکز رشد وزارت نیرو، بیان کرد: جهاد دانشگاهی به علت توانمندی در حوزه فناوری و پژوهش، پتانسیل بالایی برای برطرف کردن نیازهایفناورانه وزارت نیرو دارد.

بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در پایان پیشنهاد شد نمایندگان دو طرف حداکثر ۳ هفته زمینه‌های کاری را مشخص و طی تفاهم نامه‌ای توسعه همکاری را در دستور قرار دهند.