نرخ تامین مالی به ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید

اقتصادکارامد-به گفته رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران نرخ تامین مالی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است که تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند.

حسین سلاح‌‌ورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا از پیامدهای نرخ بالای تامین مالی در کشور گفت و توضیح داد: نرخ بالای تامین مالی در ایران بیشتر ناشی از ترکیب دو عامل اساسی است، نخست تورم بالا و مزمن که در سال‌های متمادی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و دوم نرخ بهره حقیقی مثبت؛ بانک‌ها در این شرایط به ناچار برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود و همچنین جبران تورم نرخ‌های بهره بالایی تعیین می‌کنند و در واقع هنگامی که نرخ تورم دو رقمی باشد، نرخ بهره برای وام‌های بانکی نیز باید متناسب با آن تنظیم شود تا بانک‌ها و موسسات مالی بتوانند ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. اما این نرخ بالا به‌ ویژه برای بنگاه‌های تولیدی به عاملی بازدارنده تبدیل می‌شود و تامین مالی را بسیار پرهزینه می‌سازد.

وی در ادامه از تاثیرات نرخ بالای تامین مالی بر تولید و عرضه کالاها و خدمات گفت و تصریح کرد: در شرایطی که نرخ تامین مالی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، تولیدکنندگان برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل جدی روبه رو می‌شوند. آنها نیاز به نقدینگی برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های تولید و حفظ سطح بهره‌وری دارند، اما هزینه تامین مالی بسیار بالا است. در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نبود سرمایه در گردش به ناچار سطح تولید خود را کاهش می‌دهند یا حتی در مواردی خطوط تولید را متوقف می‌کنند. این کاهش تولید و عرضه کالاها باعث می‌شود که بازار با کمبود مواجه شود و قیمت‌ها افزایش یابد که نتیجه آن رشد تورم و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان است.

سلاح‌ ورزی در ادامه به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این موضوع بر رشد اقتصادی و معیشت مردم پرداخت و اظهار کرد: در کوتاه‌مدت یکی از اولین اثرات کاهش تولید و عرضه کالاها و خدمات است که به‌طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها و فشار تورمی دامن می‌زند. تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم و افت سطح رفاه اجتماعی می‌شود. همچنین نرخ‌های بالای بهره موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران در شرایط پرریسک ترجیح می‌دهند از توسعه کسب‌وکار خود صرف‌نظر کنند.

وی افزود: در بلندمدت این نرخ بالای تامین مالی به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. وقتی تولیدکنندگان و کارآفرینان به دلیل هزینه‌های تامین مالی نمی‌توانند توسعه پیدا کنند، رشد اقتصادی کشور دچار افت خواهد شد و نتیجه آن کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری است. همچنین کاهش تولید داخلی به تدریج وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد که در شرایط ناپایدار اقتصادی و تحریم‌ها می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کند.

وی در پاسخ به اینکه بازار سرمایه ایران تا چه حد از این نرخ‌های بالای تامین مالی متاثر شده گفت: بازار سرمایه از این شرایط متاثر است، زیرا کاهش سودآوری شرکت‌های تولیدی به ‌طور مستقیم بر ارزش سهام آن‌ها تاثیر منفی دارد. وقتی بنگاه‌ها نتوانند به ‌دلیل هزینه‌های بالای مالی و تورم به سطح مناسبی از سودآوری برسند، سهام آنها در بورس کاهش می‌یابد و این افت ارزش به کاهش شاخص‌های بورس منجر می‌شود. در نتیجه اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه کمتر می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌ها از امکان تامین مالی از بازار سرمایه محروم بمانند و این یک چرخه منفی ایجاد می‌کند که رکود بازار سرمایه را تشدید می‌کند.

رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در ادامه راهکارهایی را برای کاهش اثرات منفی نرخ بالای تامین مالی پیشنهاد داد و افزود: یکی از راهکارهای اصلی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازارهای مالی است، با کاهش تورم نرخ بهره به ‌طور طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد و دسترسی به منابع مالی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تسهیل می‌شود. همچنین دولت و بانک مرکزی می‌توانند برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌های تامین مالی ارائه دهند، برای مثال تسهیلات ویژه با نرخ‌های پایین‌تر به صنایع مولد و بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص دهند. علاوه بر این اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به تامین نقدینگی مورد نیاز اقتصاد کمک کند. اگر این اصلاحات به‌طور موثر اجرا شود، می‌توان شاهد کاهش نرخ‌های تامین مالی و در نتیجه بهبود شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود.

انتهای پیام/