سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی برای رشد تولید و مهار تورم

اقتصادکارامد- بانک مرکزی مجموعه سیاست‌های پولی خود را در سال جاری با هدف تحقق «مهار تورم و رشد تولید» طراحی و با رویکردی در قالب سیاست‌های تثبیت تلاش کرد تا با پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، کنترل شوک‌های ارزی و هدایت تسهیلات به سمت تولید، بستر لازم برای تحقق شعار امسال را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، براین اساس بانک مرکزی به رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است.

چرا که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد؛ کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش بینی پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامدهای آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی موثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می رود.

کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ وبه ۲۶.۲ درصد در آبان ماه امسال رسید همچنین رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد رسید که انتظار می‌رود این روند کاهشی در رشد نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال ادامه داشته باشد .

کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم

همچنین از ابتدای امسال تورم ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد و از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید و شاخص قیمت تولیدکننده نیزبا کاهشی ۱۵ واحد درصدی به حدود ۳۴ درصد رسید این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) این شاخص ۱۰۳ درصد بود.

کنترل انتظارات تورمی

به تبع اتخاذ سیاست‌های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول‏ به عنوان جز سیال نقدینگی‏- از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۲ رسیده است.

سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به طوری که افزایش آن، نشان دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل اما کاهش سرعت رشد پول، نشان دهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.

رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران

ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ شده در حمایت از تولید را می‌توان در رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال مشاهده کرد براساس امار منتشر شده از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی با احتساب نفت در ۶ ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد بود و این رشد بدون احتساب درامدهای نفتی ۳.۶ درصد بود در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی معادل ۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنایع و معادن ۹ دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه کشاورزی یک دهم درصد بود .

رشد گروه کشاورزی

بخش کشاورزی در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هفت دهم درصدی داشت که رشد ۷.۶ درصدی بارش‌ها در کنار صادرات ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار از جمله عوامل دستیابی به این رشد است. علاوه براین اقدام دولت در خرید تضمینی ۱۰.۳ میلیون تن گندم از دیگر عوامل رشد تولید در این بخش بود، رویکردی که شبکه بانکی با تامین مالی ۳۵ همت نقش به سزایی در تحقق این خرید تضمینی داشت.

رشد گروه نفت و گاز

دربخش نفت و گاز طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد ۱۷.۱ درصدی بودیم این درحالی است که این رشد نیمه نخست سال گذشته معادل ۶.۷ درصد بود که رشد ۲۴ درصدی تولید و رشد ۶۹.۴ درصدی صادرات و البته رشد ۲۵ درصدی ارزش صادرات نقش به سزایی در تحقق این رشد داشته است؛ پیش‌بینی می‌شود با به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش شاهد استمرار رشد تولید در ماه‌های باقی‌مانده سال باشیم .

رشد گروه صنعت و معدن

میزان رشد در بخش صنعت و معدن طی نیمه نخست سال ۱۴۰۲معادل ۳.۸ درصد بود هرچند این رشد در بخش صنعت چهار درصد بود اما برایند رشد در دو بخش صنعت و معدن در مجموع ۳.۸ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت دهم درصد کاهش نشان می‌دهند .بررسی‌ها نشان می‌دهد مهمترین عامل رشد بخش صنعت و معدن افزایش ۳.۵ درصدی تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت به خود اختصاص می‌دهند .

رشد گروه خدمات

رشد حوزه خدمات در ۶ ماهه نخست امسال ۴.۲ درصد بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش داشت، مهمترین عامل رشد بخش خدمات رشد بخش ارتباطات است که حدود ۱۸.۵ درصد در این نیمه نخست امسال افزایش داشت بعد از این بخش بخش‌های خدمات عمده فروشی و خرده فروشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رشد کارگاه های بزرگ صنعتی

از ۱۸ گروه صنعتی فعال در ۲۴ رشته صنعتی در نیمه نخست سال جاری رشد مثبت را تجربه کردند به عبارت دیگر حدود ۶۶ درصد کارگاه های برزگ صنعت رشد مثبت داشته است .بررسی رشد به تفکیک کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۶ ماهه نخست امسال حاکی از رشد ۳.۵ درصدی در این بخش است که بیشترین میزان رشد مربوط به رشد تولید در حوزه وسائل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر است که در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این بخش معادل ۱۸.۸ درصد رشد داشته است .

همچنین شاخص تولید صنایع منتخب بورسی که ۶۰ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در خود جای داده است نشان می‌دهد که در مهرماه رشد مثبت داشته‌اند اما در آبان ماه این شاخص مقداری منفی شده است این امر می‌طلبد در زمینه تامین مالی بخش صنعت به ویژه در سه ماهه پایانی سال توجه ویژه‌ای اعمال شود تا همچنان شاهد رشد مثبت در بخش صنعت باشیم‌، توسعه شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای با گشایش‌هایی که اخیرا ایجاد شده است می‌تواند با توجه به کمبود نقدینگی بسیار راهگشا باشد.

رشد سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد رسید که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته سه درصد بود که آماری امیدوار کننده محسوب می‌شود در بین رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین آلات در نیمه نخست امسال ۷.۶ درصد بود و این رشد در بخش ساختمان ۳.۴ درصد بود .

عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در ۶ ماهه نخست امسال مربوط به بخش خصوصی بود اما در مجموع رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در ۶ ماهه ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که منفی ۲.۳ درصد بوده یک افزایش حدود پنج درصدی داشته است .

واردات در خدمت تولید

ارزش محصولات وارداتی با افزیش ۸.۴ درصدی به ازای هر تن به ۱۷۲۹ دلار رسید در این حوزه ۹۰ درصد واردات به محصولات مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشت در حالی که این عدد در شش ماهه نخست سال گذشته ۸۶ درصد بود همچنین سهم واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در ۶ ماه نخست سال جاری به ۷۳ درصد رسید در حالی که این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد بود، سهم کالاهای سرمایه از واردات نیز در نیمه نخست سال جاری ۱۶ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۱۰ درصد بود.

براین اساس اثر این سیاست نظام تخصیص ارز در حمایت از تولید را می‌توان در توسعه ماشین آلات به وضوح مشاهده کرد چراکه بخش عمده تخصیص ارز طی این مدت به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و محصولات سرمایه‌ای بود که بسترساز کاهش هزینه تولید است به طوری که شاخص هزینه تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و این روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت .

رشد ۲۶ درصدی تسهیلات بانکی

براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ (۹ ماهه) مبلغ ۳۸،۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸،۰۶۷.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۴ درصد) افزایش داشته است که بیانگر هدفگذاری سیاستگذار پولی برپایه کنترل تورم در کنار حمایت از تولید است .

براساس این آمار از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۱،۶۵۹.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۰ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۶،۹۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸.۰ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴،۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

علاوه براین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۷۶۵.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹،۳۵۷.۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۴،۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می‌شود از ۱۱،۴۷۸.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۱.۵ درصد آن (مبلغ ۹،۳۵۷.۱ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

همچنین ﻃﻲ ۹ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۲ ۶۴۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ( ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ۱۶ ۸۰۰ ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۷۹۵/۳ ۱ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۵۸.۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ علاوه براین در ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۲ ﺑﻪ ۷۲۵ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎﻥ ( ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ۱ ۸۳۲ ﻓﻘـﺮﻩ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺕ ) ﻣﻌـﺎﺩﻝ ۲۴۷.۳ ﻫـﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳـﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ۱۴۰۱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۸۹.۴ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

همچنین پیرو سیاست‌های کلی نظام در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور، از ابتدای سال جاری تا بیست و چهارم دی ماه با توجه منابع قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌های عامل، مبلغ ۳۱.۸ همت به متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال پرداخت شده است که این میزان تسهیلات ۱۳.۶ همت تسهیلات جدید و از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری بوده است و مبلغ ۱۸.۱ همت بابت تمدید تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۱ بوده است.

شیوه های نوین تامین مالی تولید

نگاهی کوتاه به ابزارهای نوین ارائه شده برای تامین مالی بخش‌های تولیدی نشان می‌دهد که تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)،به عنوان رویکرد جدید دستگاه سیاستگذار در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.

تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام و برات الکترونیک به عنوان دو ابزار مهم در تامین مالی بنگاه های تولیدی در دستور کار شبکه بانکی است سال گذشته ۵۳ همت از طریق اوراق گام تامین مالی تامین مالی انجام شد و برنامه بانک مرکزی در سالجاری رساندن این رقم به ۱۵۰ همت است که تا پایان اذرماه در مجموع ۶۹ همت برای تامین مالی فعالیت های مختلف صنعتی،کشاورزی و خدماتی اوراق گام منتشر شده است.

قراردادهای فکتورینگ ازدیگر شیوه‌های تامین مالی است که در دستور کار بانک مرکزی است ،در قالب این شیوه تامین مالی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در حال طراحی و نهایی شدن است سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی می‌شود و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه‌های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می‌شود.

این شیوه نوین تامین مالی در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی ابزار فکتورینگ پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مقرر است که مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گیرد در این راستا هیات وزیران ایین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون را به تصویب رسانده و بانک مرکزی هم در راستای تسهیل اجرای این قانون اقداماتی را انجام داده است.

در نخستین گام نسبت به معرفی بانک‌های عامل برای پذیرش مطالبات به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کرده است همچنین در راستای ایجاد امکان برای استفاده از فکتورینگ در شبکه بانکی نسبت به اصلاح دستور العمل ضمانت نامه ریالی اقدام کرده است به طوری که امکان انتقال ضمانت نامه که پیش از این فراهم نبود در چارچوب اصلاح دستورالعمل این امکان فراهم شده است که این دستورالعمل در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

همچنین بانک مرکزی پیش نویس دستورالعمل پذیرش فکتورینگ توسط شبکه بانکی را تهیه کرده است که در مرحله بررسی در گروه‌های کارشناسی بانک مرکزی است که پس از کسب نظرات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پیش نویس قرارداد تا یک ماه آینده به کمیسیون عملیات پولی و بانکی بانک مرکزی ارسال خواهد شد تا مقدمات لازم برای طرح در شورای پول و اعتبار فراهم شود.