تعرفه های پلکانی به واردات خودرو جان می دهد؟

اقتصادکارامد- پس از ماه‌ها بلاتکلیفی خریداران و واردکنندگان، کاهش پلکانی تعرفه خودروهای خارجی امید تازه‌ای به بازار داده است؛ تصمیمی که می‌تواند هم آرامش روانی مردم را بازگرداند و هم مسیر ورود خودروهای اقتصادی را هموار کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پس از نزدیک به هشت ماه بلاتکلیفی واردکنندگان و خریداران، تعرفه خودروهای وارداتی با پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نهایی شد تا واردات خودرو را سرعت دهد.

هر چند تعرفه واردات خودرو در بودجه امسال ۱۰۰ درصد اعلام شده بود، دولت در تیرماه امسال آیین نامه کاهش تعرفه‌ای به صورت پلکانی را از ۱۶ درصدی برای خودروها را ابلاغ کرد. پس آن در مردادماه بود که بر اساس شکایت یک شاکی خصوصی دستور موقت توقف اجرای جدول تعرفه واردات خودرو توسط دیوان عدالت اداری در فضای مجازی منتشر شد و جلوی واردات با تعرفه پایین گرفته شد و واردات بر اساس همان تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه اعلام شد.

پس از چهار ماه از این شکایت، هفته گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت از تصویب کاهش تعرفه ای خبر داد، بر این اساس، تعرفه خودروهای وارداتی به حالت قبل بازگشت.

کاهش تعرفه ای به صورت پلکانی اعلام شد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی، نرخ سود بازرگانی ۱۶ درصد، برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی برابر با ۳۶ درصد اعلام شد.

هر چند هنوز جدول تعرفه ای آن منتشر نشده است، اما برای خودروهایی با حجم موتور بین ۲۰۰۰ تا بالای ۳۰۰۰ هزار سی‌سی سود بازرگانی ۱۵۱ تا ۱۸۶ درصد انتظار می رود.

نکته اینجاست که برای امسال ورود ۹۰ هزار دستگاه انواع خودروی بنزینی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو پیش بینی شده بود که بیش از نیمی از این واردات به خودروهای اقتصادی اختصاص دارد؛ این در حالی است که با گذشت نزدیک به هشت ماه از سال بر اساس آمارهای رسمی گمرک تنها ۲۵ هزار دستگاه وارد کشور شده است که تا رسیدن به نقطه هدف گذاری شده سه برابر فاصله وجود دارد.

کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو در حمایت از حقوق عامه

هدف دولت چهاردهم و وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلکانی در حمایت از حقوق عامه و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه قیمت خودرو در بازار است.

درباره جزییات کاهش تعرفه خودروهای وارداتی، سید حامد عاملی معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت از تایید قطعی مجلس شورای اسلامی در عدم مغایرت مصوبه پیشنهادی وزارت صمت در تعیین تعرفه واردات خودرو خبر داد و گفت که رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ۶۵۱۴۴ به تاریخ ۱۳ آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ عدم مغایرت بند «ر» مصوبه تعرفه خودروهای وارداتی رابه دولت ابلاغ کرد.
رییس‌مجلس شورای اسلامی در این نامه به استناد قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع تعرفه خودروهای وارداتی را تایید کرده است.

عاملی با اشاره به پیگیری‌های وزارت صمت و اهتمام دولت گفته است که با تایید مجلس شورای اسلامی تعرفه خودروهای وارداتی با تعرفه پیشنهادی وزارت صمت اعمال می‌شود.

کارشناسان معتقدند با کاهش پلکانی تعرفه خودروهای وارداتی انتظار می رود تا ترخیص و واردات خودروهای خارجی در نیمه دوم امسال سرعت بخشیده شود و خریداران و واردکنندگان از بلاتکلیفی خارج شوند هر چند برای تعرفه خودروهای وارداتی برای سال آینده از اکنون برنامه ریزی و پیش بینی شود تا واردکنندگان سال آینده نیز در بلاتکلیفی به سر نبرند.

بیشتر بخوانید

هفت ماه بلاتکلیفی در واردات خودرو؛ خریداران همچنان در انتظار

سهم ۱۰ درصدی خودروهای وارداتی از بازار/ درخواست ۲۷۰ شرکت برای واردات

۹ میلیارد بخر ۱۷ میلیارد بفروش؛ روایتی از بازار سیاه حواله خودروی جانبازان

شگفتانه دولت برای بازار خودروهای وارداتی

بالاخره تکلیف تجار و خریدار خودروهای خارجی مشخص شد

«مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص تصویب تعرفه پلکانی خودروهای خارجی می گوید: بالاخره بعد از نزدیک به هشت ماه بلاتکلیفی، تکلیف تجار و خریداران مشخص شد.

وی با بیان اینکه روند طولانی تصویب آیین نامه واردات خودرو نه تنها امنیت روانی بازار را تحت تاثیر قرار داد بلکه از نظر زمانی هم هزینه برای کشور داشت، افزود: تایید نهایی تعرفه پلکانی خودروهای وارداتی توسط مجلس می تواند تجار را از بلاتکلیفی نجات دهد زیرا برخی واردکنندگان به دلیل شراط موجود نمی توانند خودروهایی که وارد کرده بودند را از گمرک ترخیص کنند.

دردسرهای سامانه تخصیص برای واردکنندگان خودرو

وی با بیان اینکه با نهایی شدن آیین نامه دولت اکنون تخصیص ارز و نوع تعرفه به هر خودروی وارداتی نیز مشخص شده است، می گوید: اکنون واردکننده می داند که بابت هر خودرو چقدر باید تعرفه پرداخت کند ضمن اینکه این موضوع در هیچ کجای دنیا اینقدر پیچیده نیست و در قانون مقررات و صادرات به مشخص شدن تعرفه ها تاکید دارد.

دادفر با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم ها برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: در چنین شرایطی باید در تصویب و اجرای قوانین و ارائه راهکارها پویا عمل کنیم و نسبت به شرایط قوانین قابل اصلاح و بازنگری باشند نه اینکه یک واردکننده هشت ماه معطل تعرفه گذاری باشد.

وی با اشاره به اینکه واردکنندگان امکان فروش خودرو را ندارند، می‌گوید: واردکنندگان از فروردین تا شهریور امسال به خاطر بسته بودن سامانه تخصیص خودروهای وارداتی امکان فروش نداشتند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه می کند: برای استمرار در واردات باید دولت نقش نظارتی و تنظیم گری داشته باشد تا شاهد کوتاهی دست دلال ها و کاهش قیمت ها باشیم.

دادفر با انتقاد از قیمت گذاری خودروهای وارداتی در سامانه تخصیص خودروها، اظهار داشت: طبق مصوبه ۶۳۲ شورای رقابت، خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری خارج هستند اما شاهدیم برای این گروه از خودروها نیز قیمت گذاری انجام می شود.

وی سامانه تخصیص خودروهای وارداتی را بدترین شکل عرضه خودرو دانست و افزود: دولت علاوه بر تخصیص ارز مبادله ای، کار قیمت گذاری و فروش در سامانه را انجام می دهد در حالی که باید نقش تنظیم گری داشته و با متخلفان برخورد کند.

بعید است تا پایان سال ۵۰ هزار خودرو وارد شود

وی با بیان اینکه بعید می دانم تا پایان سال ۵۰ هزار خودرو وارد کشور شود، می گوید: دولت بر اساس اصل شفافیت، اطلاعات تخصیص ارز به شرکت های وارد کننده خودرو را اعلام کند، اینکه کدام شرکت ها چقدر ارز دریافت کردند و قرار است چه تعداد خودرو وارد شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ابراز می کند: ما به عنوان انجمن واردکنندگان خودرو آماری از تعداد خودروهای وارداتی در گمرک و ثبت سفارش ها نداریم اما طبق آمارهای رسمی گمرک ۲۵ هزار خودرو وارد کشور شده که بیشتر این خودروها مربوط به سهمیه جانبازان است.

دادفر خاطر نشان می کند: آمارهایی نیز وجود دارد که در ۶ ماهه امسال، حدود هشت هزار خودرو به دلایل مختلف از جمله تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت سفارش از گمرک ترخیص نشده است.

وی با انتقاد از اینکه سهمیه بندی شرکت های واردکننده جای ابهام دارد، می گوید: ۱۸۰ شرکت امکان واردات خودرو دارند اما سوال این است که چرا نهاد متولی مجوز این همه شرکت را ثبت کرده است و اینکه نحوه تخصیص ارز به این شرکت ها چگونه است.