امیدی تازه برای رهایی از بحران انرژی و نقدینگی با بسته حمایتی دولت از صنایع

اقتصادکارامد: با تشدید مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی، بخش خصوصی و صنایع کشور به شدت نیازمند حمایت‌های فوری دولت هستند. بسته حمایتی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که شامل تعویق پرداخت‌های آب، برق، گاز و اقساط بانکی است، هنوز در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده است.

ین در حالی است که صنعتگران هشدار می‌دهند عدم تصویب سریع این بسته، ضربه‌های جبران‌ناپذیری به تولید و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

در شرایطی که صنایع کشور با چالش‌های جدی در تأمین انرژی و نقدینگی مواجه هستند، بسته حمایتی پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان راه‌حلی برای کاهش فشارهای مالی بر تولیدکنندگان مطرح شده است. این بسته که با همکاری بخش خصوصی تهیه شده، شامل محورهایی مانند تعویق پرداخت‌های آب، برق، گاز، کاهش اقساط مالیاتی و تامین اجتماعی، و همچنین استمهال اقساط بانکی است. با این حال، تصویب این بسته در کمیسیون اقتصادی دولت به تعویق افتاده است، در حالی که صنعتگران هشدار می‌دهند تأخیر در اجرای آن می‌تواند به بحران‌های جدی‌تری در بخش تولید منجر شود.

حمایت رئیس‌جمهور از تأمین انرژی صنایع

محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران اعلام کرد که در جلسات دولت، موضوع ناترازی‌ها و کمبود انرژی برای صنایع همواره مورد بحث قرار گرفته است. وی افزود که رئیس‌جمهور نیز حمایت خود را از تأمین گاز و برق برای بخش تولید ابراز کرده‌اند. به گفته اتابک، بسته حمایتی پیشنهادی با همکاری بخش خصوصی تهیه شده و امیدواریم با تصویب کمیسیون اقتصادی، به زودی به هیئت دولت ارائه شود.

وزیر صمت در ادامه گفت: «کلیات این بسته حمایتی در کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیئت دولت به تأیید رسیده و یک بار در هیئت دولت بررسی شده است، اما به دلیل نیاز به ارزیابی بیشتر در مورد میزان و چگونگی حمایت‌ها، مجدداً به کمیسیون بازگشت.» وی تأکید کرد که بیشترین مشکلات تولیدکنندگان، ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی است و رئیس‌جمهور شخصاً بر اعطای این بسته حمایتی تأکید دارند.

محورهای اصلی بسته حمایتی

علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در خصوص محورهای این بسته حمایتی توضیح داد که یکی از نکات برجسته آن، تعویق پرداخت‌های آب، برق و گاز صنایع است. بر اساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قطع خدمات آب، برق و گاز برای واحدهای صنعتی قانونی نیست. از این رو، پیشنهاد شده است که این پرداخت‌ها به تعویق بیفتند تا از بروز مشکلات بیشتر برای واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

کلاهی همچنین به کاهش و تعویق اقساط مالیاتی و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: «این اقدام با هدف کاهش فشار مالی بر صنایع و ایجاد فرصت برای بازیابی توان اقتصادی آن‌ها در شرایط بحرانی پیشنهاد شده است.» وی افزود: «مسئله استمهال اقساط بانکی نیز به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مورد توجه قرار گرفته است. هرچند دولت با بحران‌های مالی متعددی روبه‌رو است و امکان حذف کامل جریمه‌ها دشوار به نظر می‌رسد، اما تعویق این اقساط می‌تواند از فشارهای مالی بر صنایع بکاهد.»

هشدار صنعتگران درباره عواقب عدم تصویب بسته

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با انتقاد از عدم تصویب بسته پیشنهادی وزارت صمت، گفت: «درخواست ما از وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت و اقتصاد این است که تدابیری اتخاذ کنند تا بسته ارائه شده توسط وزارت صمت هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.» وی با بیان اینکه قطع برق و گاز در ماه‌های اخیر ضرر و زیان زیادی به صنایع خودرو و قطعه‌سازی وارد کرده است، اظهار کرد: «این موضوع در کنار مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی، عامل اصلی محقق نشدن برنامه‌های تولیدی است و باعث کاهش تیراژ تولید قطعات و خودرو در کشور شده است.»

صنعت سیمان: مطالبه حمایت از صنعتگران

علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور، نیز از بی‌توجهی به بسته حمایتی وزارت صمت انتقاد کرد و گفت: «این بسته مطالبه همه صنعتگران است.» وی افزود: «به دلیل کمبود سوخت، صنعت سیمان چهار ماه است با قطعی برق و گاز روبروست و این امر کاهش تولید و زیان صنعتگران را به دنبال داشته است.» الوندیان ادامه داد: «ناترازی انرژی از سال گذشته تاکنون حدود ۱۷ میلیون تن به صنعت سیمان کشور ضرر زده است و در سال گذشته حدود ۱۳ میلیون تن و امسال حدود چهار میلیون تن تولید را نسبت به سال گذشته از دست داده‌ایم.»

صنعت فولاد: درخواست حمایت بی‌قیدوشرط

احمد امین‌فر، دبیر انجمن نوردکاران فولادی ایران، نیز با اشاره به شرایط بحرانی صنعت فولاد، خواستار حمایت بی‌قیدوشرط دولت از صنایع شد. وی گفت: «خاموشی و قطعی‌های مکرر برق و گاز در صنعت فولاد باعث شده تولید یک فصل از سال مالی بنگاه‌های تولیدی به راحتی از دست برود، این در حالی‌است که هزینه‌های ثابت نوردکاران فولادی رو به افزایش است و این موضوع می‌تواند زیان واحدهای صنعتی و حتی تعطیلی آنان را به دنبال داشته باشد.»

امین‌فر با طرح این پرسش که آیا دولت فکری برای چالش‌های اجتماعی ناشی از تعطیلی و بیکاری صنایع نوردی کرده است، تصریح کرد: «در حالی که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت وعده حمایت از صنعتگران و تصویب بسته حمایتی را می‌دهد، چگونه امکان دارد بازوی دیگر دولت در وزارت اقتصاد، مانع حمایت از تولید در شرایط فعلی شود.»

با توجه به شرایط بحرانی صنایع کشور، تصویب و اجرای سریع بسته حمایتی پیشنهادی وزارت صمت به یک ضرورت تبدیل شده است. صنعتگران هشدار می‌دهند که عدم حمایت فوری دولت می‌تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود. از این رو، انتظار می‌رود دولت با هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های مختلف، هر چه سریع‌تر این بسته را تصویب و اجرایی کند تا صنایع کشور بتوانند از این شرایط دشوار عبور کنند.