ادعای خالی‌فروشی در صندوق‌های برخط طلا نیازمند بررسی مراجع نظارتی است

اقتصادکارامد-رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با تاکید بر ضرورت پرهیز از اظهارنظرهای غیرقطعی درباره فعالیت سکوهای طلای برخط، گفت: نگهداری بخشی از طلای یک سکو در کارگاه، شعب یا نزد بانک کارگشایی، به‌خودی‌خود به معنای خالی‌فروشی نیست و برای ارزیابی دقیق، باید مجموع دارایی‌ها و تعهدات مجموعه از سوی مراجع نظارتی بررسی و تطبیق داده شود.

رضا الفت‌نسب روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره گمانه زنی های صورت گرفته در فضای مجاز مبنی بر خالی فروشی در سکوهای برخط طلا اظهار داشت: این اظهارنظرهای غیرقطعی موجب نگرانی مردم می شود زیرا وقتی بخشی از طلای سکوها در کارگاه، شعب یا بانک کارگشایی نگهداری می‌ شود، به معنای خالی‌فروشی نیست و باید مجموع دارایی و تعهدات آن توسط مراجع نظارتی بررسی و تطبیق داده شود.

وی افزود: انتشار رسیدهای بانکی از سوی خود مجموعه‌ها می‌تواند به افزایش اطمینان مردم کمک کند، اما ملاک نهایی، بررسی و اعلام نظر مراجع رسمی و نظارتی است.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه نظارت بر سکوهای طلای برخط تنها بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیست، بیان کرد: بر اساس دستورالعمل نظارت بر سکوهای برخط تجاری و مصوبات دولت، کارگروه ماده ۱۸ با حضور دستگاه‌های مختلف، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مسئولیت نظارت بر این حوزه را دنبال می‌کند و اتحادیه نیز یکی از اجزای این فرایند است.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ادامه داد: ما بارها به‌صورت رسمی تاکید کرده‌ایم که نظارت بر بازار طلا باید برخط و لحظه‌ای باشد. یک سکو در هر لحظه می‌تواند اقدام به خرید و فروش طلا کند؛ بنابراین نظارت دستی و دوره‌ای نمی‌تواند پاسخگوی اقتضائات این بازار باشد.

به گفته الفت نسب، زمانی که معاملات به‌صورت لحظه‌ای انجام می‌شود، نظارت نیز باید امکان تطبیق هم‌زمان موجودی، تعهدات و معاملات را داشته باشد.

وی راه‌اندازی سامانه نظارتی در حوزه طلای آنلاین را یکی از مطالبات جدی این بخش عنوان کرد و گفت: با راه‌اندازی کامل این سامانه، امکان نظارت دقیق‌تر و مستمر بر فعالیت سکوها فراهم خواهد شد و بسیاری از ابهامات نیز پیش از تبدیل‌شدن به نگرانی عمومی قابل شناسایی خواهد بود.

الفت‌نسب توصیه کرد: مردم در شرایط فعلی به اخبار و ادعاهای غیرقطعی توجه نکنند و منتظر اعلام نظر مراجع رسمی نظارتی باشند. هدف همه ما باید حفظ اعتماد مردم، جلوگیری از تخلف و در عین حال حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند این حوزه باشد.