گلایه مشاور رییس جمهوری از تناقض های قانونی در مناطق آزاد

بدراقتصاد: مشاور رییس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد مدیران حقوقی مناطق آزاد باید رویه های متناقض و امور موازی در این مناطق را شناسایی و پایش کنند و قراردادهای قانونی و روشنی ارایه دهند.

به گزارش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «مرتضی بانک» روز یکشنبه در «سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور» افزود: ساختار بین دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد به هماهنگی نیاز دارد و مدیران حقوقی سازمان ها نیز باید برای حل و فصل مسائل حقوقی، راهکارهایی ارایه کنند.

بانک به تعارض های قانونی بین وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: باید حرکت مناطق آزاد به شکلی مدیریت و برنامه ریزی شود که روند رو به رشد توسعه اقتصادی منطقه بتواند فراگیر شود و به عنوان پیشانی حرکت فعالیت های اقتصادی در کشور قرار گیرد.

به اعتقاد مشاور رییس جمهوری، فعالیت های اقتصادی مناطق باید در جهت توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی باشد؛ گرچه تسهیلات مناطق آزاد ایران نسبت به سایر کشورها کمتر بوده با وجود این، از تسهیلات خوب و مصوبات قوی برخوردار است.

وی بر تبیین قراردادهای سرمایه گذاری به صورت شفاف و در چارچوب قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران تاکید کرد و افزود: اگر نتوانیم راه سرمایه گذاری در مناطق را هموار و شرایط مناسبی را فراهم کنیم، حضور سرمایه گذار مفهومی نخواهد داشت.

بانک ادامه داد: هرگاه به صورت شفاف و در چارچوب مقررات، قوانین و قراردادهای حقوقی را برای سرمایه گذاران تبیین کنیم و به اجرای آن پایبند باشیم، سرمایه گذار با امنیت خاطر بیشتری برای استفاده از ظرفیت های مناطق اشتیاق نشان می دهد.

وی تاکید کرد رویه ها و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید تا جای ممکن، تسهیل و مسیر برای فعالیت فعالان اقتصادی باز شود؛ نه اینکه مانعی بر سر راه آنها باشیم.

امروز سومین نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان های مناطق آزاد کشور با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور برگزار شد و فردا (دوشنبه) ادامه دارد.