پیشنهاد وزارت راه درباره اختصاص سهمی از فروش خودرو برای ایمنی راهها

نفتون: معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه کاهش تصادفات فقط کار یک ارگان نیست، گفت: باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها، نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیات دولت داده شود.

به گزارش ایرنا «شهریار افندی‌زاده» با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفرها به ویژه در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در بحث ایمنی جاده‌ای، ۳ عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند گفت: با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: البته قرار بر این شد که در سال ۱۴۰۲ بر اساس آمار و اطلاعاتی که سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ثبت تصادفات ثبت می‌کنند، تحلیل مناسبی در نوع تصادفات انجام شود تا سهم عوامل مختلف در تصادفات جاده ای را شناسایی کنیم.

افندی‌زاده اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود. در سال ۱۴۰۲ نیز موظف هستیم اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده را به انجام برسانیم تا در بخش جاده تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیر گذار از جمله پلیس راه، هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و ... در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.

افندی‌زاده اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقای ایمنی آن‌ها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آن‌ها پیش‌بینی شده است که نیاز است تحقق یابد.

وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آن‌ها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود. برای مثال می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه‌ها در نظر گرفت. همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آن‌ها پیشگیری خواهند کرد.