واگذاری مدیریت باید به بخش خصوصی توانمند انجام شود

اقتصادکارامد: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما مخالف خصوصی‌سازی نیستیم، بلکه معتقدیم واگذاری باید حتماً به “اهل آن” انجام شود. هدف ما از واگذاری مدیریت تضمین نظارت، جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و افزایش پاسخگویی به مردم در صنعت خودرو است.

عزت‌الله زارعی در گفت و گو با ایرنا، در خصوص واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی اظهار داشت: وزارت صمت بیشترین سهم در فرآیند خصوصی‌سازی کشور را دارد، این وزارتخانه برخلاف تصورات عمومی، با روند خصوصی‌سازی مخالف نیست، بلکه بر «نحوه صحیح اجرا» و «حفظ حاکمیت هوشمند» تمرکز دارد.

وی ادامه داد: قانون‌گذار در اصل ۴۴ قانون بر اساس سیاست‌های کلی، صنایع را به سه گروه تقسیم کرده است: صنایع گروه ۳ (صنایع مادر و بزرگ) که غیرقابل واگذاری هستند، صنایع گروه ۱ که دولت در آن‌ها نقش کمتری دارد، و صنایع گروه ۲ که دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد سهام آن‌ها را جهت نظارت و راهبری حفظ کند.

وی با تاکید بر اینکه قانون اصل ۴۴ یک قانون یک‌بار مصرف نیست، بلکه قانونی «مترقی و مبتنی بر سیاست‌های کلی» است گفت: طبق مصوبه سال ۹۲، خودروسازان در گروه ۲ قرار گرفته‌اند. این طبقه‌بندی بر اساس شاخص‌های عینی نظیر میزان اشتغال، تأثیرات اجتماعی و سطح پاسخگویی صورت گرفته است. حضور ۲۰ درصد سهم دولت در این صنایع، نه به معنای مالکیت سنتی، بلکه برای ایفای نقش نظارتی، راهبری و کنترل است ضمن اینکه هدف ما تضمین نظارت و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.

وی افزود: یکی از راهکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اصل ۴۴، "واگذاری مدیریت" است. در صنایعی که دولت باید ۲۰ درصد سهم داشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند مدیریت را بر عهده بگیرد تا پاسخگویی هیئت‌مدیره افزایش یابد. ما بر این باوریم که سهام باید به "اهل آن" واگذار شود تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.

زارعی تاکید کرد: عدم سرعت گرفتن واگذاری‌ مدیریت در سایپا، ناشی از شرایط اقتصادی، تغییر سیاست‌های ارزی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان بوده است اما این به معنای ایجاد مانع یا مخالفت با روند خصوصی‌سازی نیست.

واگذاری سهام سایپا با هماهنگی بورس انجام می‌شود

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه فرآیند واگذاری و قیمت گذاری سهام سایپا با هماهنگی و تعامل کامل با بورس انجام می‌شود، گفت: روش و نحوه قیمت‌گذاری این سهام تابع ضوابط و تصمیمات بورس است و وزارت صمت در این زمینه مطابق تشریفات قانونی عمل خواهد کرد.

وی افزود: درباره اینکه قیمت سهام سایپا چه میزان باشد، نمی‌توان خارج از چارچوب‌های قانونی اظهارنظر کرد؛ زیرا قیمت‌گذاری باید مطابق تشریفات قانونی و ضوابط بازار سرمایه انجام شود.

مشکلات سایپا ریشه در گذشته دارد

سخنگوی وزارت صمت زارعی با اشاره به وضعیت سایپا، عوامل مالی این شرکت را به “آرمان‌گرایی در تولید” و “پیش‌فروش‌های بیش از ظرفیت” در گذشته نسبت داد و گفت: بخشی از مشکلات این شرکت به گذشته بازمی‌گردد؛ از جمله دوره‌ای که میزان پیش‌فروش خودرو بیش از توان تولید شرکت بود.

زارعی ادامه داد: اگر شرکتی توان تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو داشته باشد اما ۷۰۰ هزار دستگاه پیش‌فروش کند، تعهدات ایجادشده به مدیریت بعدی منتقل می‌شود. مدیریت جدید باید برای تأمین قطعات و تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده، با توجه به تغییر قیمت‌ها، اقدام کند که طبیعی است این مسائل بر صورت‌های مالی شرکت اثر بگذارد.

وی تأکید کرد: عوامل مختلفی در وضعیت فعلی سایپا مؤثر است و لازم است مدیران شرکت در فرصت مناسب، جزئیات این موضوع را به‌صورت کامل تشریح کنند.

زارعی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در برخی موارد مدیریت بهتری نسبت به دولت داشته باشد، گفت: اعتقاد ما این است که مدیریت باید واگذار شود، اما این واگذاری نباید به‌گونه‌ای باشد که بخش خصوصی در برابر عملکرد خود پاسخگو نباشد.

وی افزود: خودروسازی با سفره مردم ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین نمی‌توان مدیریت این صنعت را واگذار کرد، اما در برابر قیمت خودرو، کیفیت و ایمنی آن پاسخگویی وجود نداشته باشد. تأکید وزارت صمت بر احراز اهلیت خریدار و تعیین چارچوب‌های روشن برای واگذاری نیز با همین هدف انجام می‌شود.

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تجربه واگذاری ایران‌خودرو تصریح کرد: جامعه عملکرد این واگذاری را ارزیابی خواهد کرد. باید نقاط مثبت خصوصی‌سازی را حفظ و نقاط منفی آن را اصلاح کنیم تا واگذاری مدیریت، به نتیجه مطلوب منجر شود.