مرّ قانون تنها ملاک رسیدگی به پرونده‌های حوادث اخیر است

اقتصادکارامد: رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کار اصلی دستگاه قضایی، پیرامون وقایع اخیر تازه آغاز شده است، گفت: همه مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی به پرونده‌ عناصرِ متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مرّ قانون و اجرای عدالت باشد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۹ دی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به تلاش‌ها و مجاهدت‌ها در مدت اخیر برای تحکیم امنیت مردم، اظهار کرد: همه مسئولان و نیروهای ذیصلاح امنیتی، انتظامی، نظامی، قضایی و ... در مدت اخیر در برخی موارد شبانه‌روزی مجاهدت و تلاش کردند تا امنیت مردم و شهروندان تثبیت و تحکیم شود؛ بدین‌سبب، قدردان همه آنها هستیم؛ اما تاکید داریم که کار تمام نشده و دشمنِ زخم خورده، همچنان در پی پیشبرد توطئه‌هایش علیه ملت ایران است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکالیف قوه قضاییه در این برهه، افزود: چنانچه بی‌جهت به فردی که قابل ارفاق نیست، ارفاق کردیم، آنگاه خلاف عدالت عمل کرده‌ایم؛ از آن سو، چنانچه بیش از آنچه خداوند فرموده و قانون تکلیف کرده، عمل کنیم نیز باید پاسخگو باشیم.

محسنی اژه‌ای بار دیگر بر تسریع و تدقیق در رسیدگی به پرونده متهمین وقایع اخیر تاکید کرد و گفت: همانطور که به کرّات تاکید کرده‌ایم، رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی در وقایع اخیر، باید در اولویت باشد؛ در این راستا، علاوه بر آنکه نهایت دقت، عدالت و رعایت موازین قانونی، باید سرلوحه باشد، سرعت عمل نیز لازم است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشا کرد: البته می‌دانم که قانون در مواردی الزاماتی تعیین کرده و باید مواعید قانونی لحاظ شود، اما با این حال خطاب به همه مقامات قضایی ذیصلاح تاکید دارم که کوچکترین تأخیر و تعللی در تعیین تکلیف پرونده عناصر اصلی وقایع اخیر صورت نگیرد؛ به عنوان نمونه به پرونده فردی اشاره می‌کنم که اقاریر او از رسانه ملی نیز پخش شده و اعتراف کرده که در مرودشت، نیروی تأمین‌کننده امنیت مردم را به قتل رسانده است؛ در این پرونده، چنانچه علاوه بر اقاریر، سایر ادلّه نیز مشهود است، نباید تعلل و تأخیری روا داشت و باید فرآیند محاکمه را به سرعت و با لحاظ همه موازین قانونی به جریان انداخت.

رئیس عدلیه با اشاره به بازدارنده بودن محاکمه و مجازاتِ به‌موقع عناصر اصلی وقایع اخیر، تصریح کرد: اِعمال نهایت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده عناصر متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، یک مطالبه به‌حق مردمی است؛ باید این مطالبه مردمی را اجابت کنیم.

لزوم بازدارندگی مجازات عناصر مجرم وقایع اخیر

محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته ضروری است در مواردی که به موجب الزامات قانونی، ملزم به رعایت و لحاظ برخی مواعید قانونی در پیشبرد پرونده متهمین هستیم، مراتب را برای مردم تبیین و تشریح کنیم. از سویی دیگر، باید توجه داشت که محاکمه و مجازاتِ به‌موقع و بدون تعلل عناصر مجرم در وقایع اخیر، به‌ویژه عناصر اصلی، واجد اثرات بازدارندگی است.

قاضی‌القضات با اشاره به تعقیب جنایتکاران و مجرمین وقایع اخیر تصریح کرد: همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند پیگیری و تعقیب مجرمین جنایات اخیر را در محاکم داخلی و از طرق بین‌المللی رها نخواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: رئیس‌جمهور آمریکا و سردمداران رژیم منحوس صهیونیستی و سایر پشتیبانان و حامیان تسلیحاتی و تبلیغاتی جنایتکاران و تروریست‌های وقایع اخیر، در زمره مجرمین هستند که به حسبِ میزان و وسعت جرایم‌ آنها، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت.

رئیس عدلیه با اشاره به تمایز میان عناصر اصلی با فریب‌خوردگان وقایع اخیر، گفت: مسببان، محرکان و مباشران اعمال تروریستی و آشوبگری در وقایع اخیر، قطعاً طبق قانون، در نهایت دقت، سرعت و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد؛ در این راستا، همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند، میان آنها با عناصر جوان و غیرجوانی که احیاناً فریب خورده‌اند، تمایز و تفکیک قائل می‌شویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت تصویب برخی لوایح و طرح‌های در دست بررسی و نقش این مقوله در پیشبرد سریع‌تر و دقیق‌تر پرونده وقایع اخیر، افزود: به منظور آنکه قضات رسیدگی‌کننده به پرونده عناصر و متهمین وقایع اخیر، مجهز به مواد قانونی کافی و نافع باشند، تاکید داریم که پیاده‌سازی برخی قوانین جدیدالتصویب و برخی از لوایح در دستور کار، مورد تسریع قرار گیرند.

محسنی اژه‌ای به نمونه این قوانین و لوایج اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه، قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که در مهر تصویب و ابلاغ شده است یا لایحه‌ «مبارزه با تروریسم» که در ۲۲ دی برای دولت ارسال شده است یا طرح «اصلاح موادی از آیین دادرسی» که در کمیسیون مربوطه در مجلس مطرح شده و قرار است این هفته نیز در صحن علنی طرح شود؛ در این قوانین و لوایح، مفادی گنجانده شده که پیاده‌سازی و تصویب آنها در رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر، مؤثر خواهند بود و سبب می‌شود قضات در رسیدگی‌ها با مشکلی مواجه نشوند. در این راستا، وزیر دادگستری و معاون حقوقی قوه قضاییه، پیگیری‌های مجدانه‌ داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به جبران خسارات وارده در اغتشاشات اخیر، تصریح کرد: با توجه به تخریب‌ها و خسارات تحمیلی به اموال، تجهیزات، اماکن عمومی و بیت‌المال همچنین اموال شخصی مردم در اغتشاشات اخیر، مسببان، آمران و مباشران این وقایع باید علاوه بر محاکمه و تحمل مجازات، نسبت به جبران خسارات وارده نیز اقدام کنند. در این راستا، با توجه به آنکه وزارت کشور، متکفل بخشی از امور شده است، دستگاه‌ها هر چه سریع‌تر برآورد خسارات وارده را ارائه دهند.