سیاست های وزارت نفت در مواجهه با تحریم های نفتی

نفتون: بی تردید دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا از صادرات نفت ایران جلوگیری کند.

به گزارش نفتون در همین رابطه انواع کارشکنی ها در ارسال محموله های نفتی کشور توسط بیگانگان انجام شده به طوری که این روند را با اختلال مواجه کنند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی کشور با توجه به آن که به درآمدهای نفتی وابسته است قدری کار را با مشکل مواجه کرده و تا بنابر گفته های رهبر مععظم انقلاب اسلامی از وابستگی به نفت رهایی نیابیم امکان توسعه فعالیت ها در عرصه های مختلف دیگر ممکن است فراهم نشود.

اما مجموعه اقدامات وزارت نفت در مدتی که تحریم ها شدت بیشتری به خود گرفته تقریباً موجه و مثبت بوده است. در همین رابطه، وزیر نفت با حضور در میسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،گزارشی از عملکرد وزارت نفت درباره قانون بودجه سال ۹۸ به‌ویژه در مورد تبصره ۱ قانون بودجه ارائه کرد.

از سوی دیگر اعضای کمیسیون انرژی حمایت خود را از اقدامات و روش مجاهدانه در پیش گرفته شده در مقابل فشارها علیه ایران به وضوح اعلام کردند که این حمایت‌ها موجب دلگرمی و تشویق مجموعه صنعت نفت است و به هرحال باید این شرایط را با قدرت، انسجام و یکدلی در کنار هم پیش بریم.

در این خصوص کوروش کرمپور، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با خبرنگار نفتون گفت: از ابتدا هم مشخص بود که اروپاییان در رابطه با برقراری ارتباط اقتصادی با ایران از خود اراده ای نداشته و قادر نخواهند بود بدون چراغ سبز آمریکا به حفظ این رابطه اقتصادی با ایران ادامه دهند.

به گفته وی باید ساز و کاری فراهم شود تا مجموعه وزارت نفت بتواند به صورت مستقل و با استفاده از توان خویش نسبت به فروش نفت که حق مسلم ایران است اقدام کند تا به مرور زمان بتواند نسبت به فروش نفت به مشتریان واقعی اقدامات لازم را انجام دهد.

این در حالی است که طبق آنچه که در تبصره یک قانون بودجه کل کشور آمده است؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰‌درصد تعیین می‌شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴و نیم ‌درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴ونیم شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند.

بر اساس این تبصره مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین‌شده تا سهم قانونی ۳۴صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴ و نیم مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر ۳‌ ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

بنا بر این به نظر می رسد با توجه به نظر مثبت کمیسیون انرژی مجلس نسبت به عملکرد وزارت نفت در مدتی که با تحریم های یکجانبه و بی رحمانه مواجه شده است بتوان راهکاری برای رهایی از این وضعیت موجود پیدا کرد.