زمینه اجرای مجازات جایگزین حبس فراهم شود

 دادستان کل کشور مجازات جایگزین حبس را بسیار مطلوب دانست و گفت: لازم است در کنار فرهنگ سازی، زمینه اجرای اینگونه مجازات ها فراهم شود.

به گزارش بدراقتصاد به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفرمنتظری درباره شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین حبس، اظهار داشت: باید به لحاظ فرهنگی، هم برای جامعه و هم برای قضات استفاده از مجازات های جایگزین جا بیفتد و همچنین زمینه اجرای اینگونه مجازات ها فراهم شود.
دادستان کل کشور اظهار داشت: یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی در فصل استفاده از مجازات های جایگزین حبس پیش بینی شده، بکارگیری زندانیان در دستگاه های دولتی است؛ به همین منظور چندین بار به دستگاه های مختلف نامه نوشتیم که برخی دستگاه ها اعلام آمادگی کردند و برخی هنوز آمادگی کامل ندارند.
منتظری تصریح کرد: این کار باید به تدریج انجام شود تا هم فرهنگ آن جا بیفتد و هم برای قضات یک امر طبیعی شود.
فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مجازات جایگزین حبس مربوط می شود که از ماده 64 تا 87 به این موضوع اختصاص دارد.
فصل دهم این قانون هم درباره مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که از ماده 88 تا 95 قانون مجازات اسلامی را در برمی گیرد.
طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامی، مجازات جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
در ماده 66 این قانون هم آمده است: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا 6 ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند؛ مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد.
یکی از راه های استفاده از مجازات جایگزین حبس، به کارگیری متهمان یا مجرمان در نهادها و سازمان های دولتی است؛ به این صورت که آنان با توجه به میزان و نوع جرم ارتکابی به خدمت رایگان در یکی از نهادها و سازمان ها محکوم می شوند که ماده 79 قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: تعیین انواع خدمات عمومی در دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که طی سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین نامه موضوع این ماده لازم الاجرا می شود.