رای مجلس به فوریت طرح رفع تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح رفع تعارض و تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری ها و شرکت‌های تعاونی تاکسیرانی کشور موافقت کرد.

به گزارش بدراقتصادبه نقل ازایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس یک فوریت طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده «قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران» را با 112 رای موافق، 38 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند.
این طرح که به امضای 71 نماینده رسیده دارای یک ماده واحده و سه تبصره است. 
در مقدمه این طرح آمده است: با توجه به سیاست کل سند چشم انداز تعاونی ها باید حداقل 25 درصد اشتغال کشور را به عهده داشته باشند و همچنین در قانون برنامه ششم و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی با تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی تاکسیرانی کشور منجر به تضعییع حقوق تعاونی تاکسیرانی شده است و ادامه این وضع کنونی و عدم چاره‌جویی قانونی باعث تعطیلی فعالیت این تعاونی‌ها می‌شود.
هدف از ارائه این طرح یک فوریتی ، رفع تعارض و تداخل وظایف سازمان تاکسیرانی شهرداری ها و شرکت های تعاونی تاکسیرانی سراسر کشور است که منجر به اعتراضاتی از سوی رانندگان تاکسی شده است.

** رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس
در ادامه این جلسه، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گفت. 
بر اساس این اصلاحیه، تبصره یک ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی اصلاح شد.
برطبق این اصلاحیه شعبه بررسی‌کننده اعتبارنامه‌های نمایندگان موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز کند.
همچنین با اصلاح ماده 31 آیین‌نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می‌شود و چنانچه نظر شعبه، رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت تصمیم‌گیری به مجلس ارائه کند.
نمایندگان با اصلاح ماده 35 آیین‌نامه داخلی مقرر کردند: چنانچه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه باشد، گزارش آن در مجلس قرائت می‌شود و رییس مجلس تصویب آن را اعلام می‌کند. 
همچنین در صورتی که نظر این کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت 15 دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده بود حداکثر به مدت 30 دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن این که می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند و سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رای گذاشته می‌شود چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رییس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.
با اصلاح ماده 38 آیین نامه داخلی در هر مرحله رای‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود. آخرین اصلاحیه مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 192 آیین‌نامه است مبنی بر اینکه در صورتی که گزارش طرح‌های تنقیحی کمیسیون بیش از یک ماده داشته باشد برای هر یک از مواد فقط رای‌گیری به عمل می‌آید.

** خارج شدن طرح بازنشسته کردن روستاییان از دستورکار مجلس
نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس طرح بازنشسته کردن افرادی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر پرداخت می کنند، اعاده شده از سوی شورای نگهبان را با 146 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر حذف کردند.
شورای نگهبان ایرادات مصوبه قبلی مجلس را دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن سن بازنشستگی برای روستاییان و عشایر دانست و مجلس برای تامین نظر این شورا ماده واحده و تبصره های این طرح را حذف و آن را از دستورکار خارج کرد.
در ماده واحده این طرح به دولت تکلیف شده بود که بیمه شدگان تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که به سن 70 سالگی رسیده اند در صورت تقاضای آنان و داشتن حق بیمه به مدت 10 سال به صندوق مذکور، بازنشسته و متناسب با سنوات حق بیمه پرداختی، مستمری به آنان پرداخت کند.
در ادامه جلسه علنی امروز، نمایندگان مجلس برخی مواد طرح اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان با 166 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر به اصلاح ماده 6 این طرح رای دادند که بر اساس آن در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایا ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری، بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشور محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
در ادامه نمایندگان با 168 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر ماده 8 این طرح را به این شرح اصلاح کردند: «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد.
در ادامه نمایندگان با 161 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر ماده 9 این طرح را به این شرح اصلاح کردند: «کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.»

** اعلام وصول سوال از وزیر اطلاعات 
سوال جوادکریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر اطلاعات در خصوص علت اعلام موضع درباره دو تابعیتی و نفوذی ندانستن دری اصفهانی در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.