حذف مشکلات ناشی ازپیمان‌سپاری ارزی

بدراقتصاد: در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بر لزوم اصلاح نرخ پایه‌های صادراتی و حذف مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی تاکید شد.

به گزارش اتاق ایران، در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد با در نظر گرفتن دو اصل حفظ ارزش پول و جلوگیری از خروج سرمایه کشور تحت پوشش صادرات، نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگان بخش‌های مربوطه توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو تشکیل شود و مسئله را بررسی کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به سخنان وزیر جدید اقتصاد در مورد لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی و اهمیت ویژه‌ای که برای این بخش قائل است، گفت: تاکنون موضع‌گیری‌های بسیار مثبتی از سوی مسئولان در مورد بخش خصوصی شنیده‌ایم اما در عمل آنچه تجربه کردیم خلاف وعده‌هایی بود که شنیده‌ایم. با این وجود امیدواریم که آقای دژپسند در مقام وزارت اقتصاد و ریاست شورای گفت‌وگو بتواند استفاده از نظرات بخش خصوصی را در میان دولتیان به رویکردی عمومی تبدیل کند.

وی ادامه داد: شورای گفت‌وگو ظرفیت بی‌بدیلی است که با همکاری مجلس به قانونی دائمی تبدیل شد و می‌تواند رابطه مطلوبی بین قوای سه‌گانه و بخش خصوصی ایجاد کند.

دبیر شورای گفت‌وگو در ادامه به نامنظم بودن جلسات شورا و عملیاتی نشدن مصوبات آن انتقاد کرد و افزود: علی‌رغم اینکه طبق قانون مصوبات این شورا باید ظرف ۳۰ روز کاری تعیین تکلیف شود، هنوز هیچ‌کدام از مصوبات آن به هیات وزیران نرسیده و عملیاتی نشده است.

شافعی اظهار امیدواری کرد: با توجه به موضع‌گیری‌های مثبت وزیر اقتصاد در محافل مختلف و نگاه ویژه ایشان به بخش خصوصی در عمل شاهد تحول سازنده باشیم.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی دو رشته صنعتی نساجی و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: طبق گزارشی که از بررسی‌های جدید این دو رشته حاصل شد، شاهد سودآوری ۴ درصدی صنعت نساجی در ۳ ماهه اول سال جاری و سودآوری ۱۴ درصدی آن در ۳ ماهه دوم هستیم. به گفته فعالان این حوزه، خوشبختانه به جایی رسیدیم که در این حوزه قاچاق توجیه اقتصاد ندارد و نمی‌تواند با واردات رسمی رقابت کند. همین وضعیت را در حوزه قطعه‌سازی شاهد هستیم.

در ادامه، مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور، در دستورکار قرار گرفت.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این باره گفت: پس از ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» در شهریورماه ۹۷، ارجاعات متعددی به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صورت گرفت که همگی حاکی از نارضایتی و اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی نسبت به اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی بود. از این رو بررسی موضوع در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفت.