حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد

اقتصادکارامد: معاون وزیر راه با بیان اینکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد گفت: با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، روز جمعه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، پنل تخصصی با عنوان «آینده اقتصاد و تأمین مالی صنعت ساختمان؛ از سیاست‌گذاری تا سرمایه‌گذاری و تعاونی‌سازی» در حاشیه «همایش آینده صنعت ساختمان» در محل برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان برگزار شد.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست، زیرا مسئله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی باقی ماندند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مسئله مسکن، به‌ویژه استطاعت‌پذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمی‌توان برای مسئله مسکن راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاست‌های مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی از راهکارهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان برای دهک‌های کم‌درآمد پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش دولت باید بیشتر تسهیل‌گری باشد، نه تصدی‌گری و ساخت مستقیم.

وی ادامه داد: مداخلات دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد و از اختصاص منابع به طرح‌ها و گروه‌هایی که توان استفاده مؤثر از آن را ندارند، جلوگیری شود.