جایگاه داران در انتظار تصمیماتی برای تجدید نظر در نرخ کارمزد

نفتون: در حالی گفته می شود که جایگاه‌های سوخت با زیان انباشته مواجهند و رئیس صنف جایگاهداران برای بررسی مشکلات این صنف، بازشدن گره این مشکل را با ورود شخص رئیس جمهور به این مساله و صدور دستور عاجل و اکید به سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص منابع و واقعی سازی حق العمل جایگاه ها، عنوان کرده که به تازگی، کارمزدهای جدید جایگاه‌های، خبر داده که کارمزدهای جدید جایگاه‌های CNG مجدد بررسی می‌شود.

به گزارش نفتون، اردشیر دادرس با بیان اینکه دولت اجازه ورشکست شدن این صنعت را نمی‌دهد، وعده داده که در روزهای آینده پیشنهاد کارمزدهای سال ۱۴۰۱ در کارگروه مربوطه بررسی می‌شود تا این دغدغه جایگاه‌داران رفع شود.

در حالی که تعداد جایگاه مورد نیاز در کشور تابع عرضه و تقاضاست اما عنوان می‌شود که در حال حاضر تمام خودروها از سی.ان.جی استفاده نمی کنند ولی تعداد جایگاه های فعلی کشور قابلیت توزیع ۴۰ میلیون مترمکعب گاز در سال را دارند در حالیکه مصرف ما در سال گذشته ۲۳.۲ میلیون مترمکعب بوده است.

این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ به گفته دست اندرکاران این صنف، حق العمل جایگاه‌ها در سال گذشته با افزایش بسیار ناچیز همراه بود که هیچ پایه کارشناسی و مبنای درست نداشت و تورم موجود در آن سال زیان انباشته جایگاه‌ها را به شدت افزایش داد.

از سوی دیگر، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، جایگاه‌داران و این مجموعه صنفی متفق القول هستند که امسال به افزایش منطقی و واقعی سازی حق العمل نیاز است اما ظاهرا سازمان برنامه و بودجه محدودیت‌های بودجه‌ای و ثابت بودن قیمت فراورده‌های نفتی و سی‌ان‌جی  را دلیل بر جلوگیری از افزایش مناسب حق العمل می‌داند و در واقع این سازمان انتظار دارد که جایگاه های سوخت، هزینه های خود را با بودجه مدنظر آن ها تطبیق دهند.

از طرفی به نظر می رسد احداث جایگاه های سی ان جی یکی از نیازهای اصلی در این بخش به شمار می رود که در این رابطه، مدیر طرح CNG شرکت پخش فراورده های نفتی در رابطه با تسهیل مجوزهای احداث جایگاه سی.ان.جی معتقد است که بر اساس دستورالعملی که صدور همه مجوزها را به یک درگاه واحد محول می‌کند، ساز و کارهای احداث جایگاه عرضه سی.ان.جی و فراورده‌های مایع پیش بینی شده، مدارک مورد نیاز در حال تبادل است و طبق دستور از ۶ فروردین هیچ مجوزی مثل سابق صادر نمی‌شود. بنابراین با این شرایط منعی وجود ندارد ولی باید توجیه اقتصادی خود جایگاه و جایگاه های اطراف و شروط آن رعایت شود.

در همین خصوص، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فراورده های نفتی کشور نیز اظهار کرده است که ادامه روند چند سال اخیر و ایجاد فشار بر جایگاه های سوخت ضمن کاهش روز افزون کیفیت خدمات به مردم، تعدیل نیروی کارجایگاه ها، جلوگیری از نوسازی تجهیزات و افزایش خطرات ناشی از استهلاک قطعات، قطعا موجب تعطیلی ناخواسته بسیاری از جایگاه ها در سال جدید می گردد، ما نیازمند افزایش منطقی حق العمل و یکسان سازی آن در مورد بنزین و گازوئیل هستیم.

لازم به ذکر است بر اساس مصوبه هیأت دولت کارمزد جایگاه‌ها هر ساله در کارگروهی متشکل از سازمان برنامه بودجه، وزارت صمت (سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان)، وزارت نفت (شرکت پخش) بررسی و تصویب می‌شود. خوراک این کارگروه هم از طرف انجمن های صنفی جایگاه داران بر اساس افزایش هزینه های ثبات و متغیرش پیشنهاد می‌شود. امسال این فرایند در حال انجام است، به گونه ای که نهایتا مصوبه این کارگروه در روزهای آینده به هیأت وزیران ارسال خواهد شد.