تثبیت تورم و کاهش رشد

اقتصادکارامد: مقایسه تورم ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران تنها کشوری در حوزه خلیج‌فارس است که نتوانسته مشکل تورم را حل کند و برای سالیان متمادی تورم‌های بالایی را تجربه کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، صندوق بین‌المللی پول یک سازمان بین‌المللی و یکی از آژانس‌های مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد؛ اما در عین حال، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهان نیز محسوب می‌شود. این صندوق به صورت دوره‌ای پیش‌بینی‌های متعددی را در خصوص وضعیت تورم، رشد اقتصادی و کلیه متغیرهای مهم اقتصادی ارائه می‌دهد. هفته گذشته، گزارش ماه آوریل صندوق بین‌المللی پول منتشر شد و حاوی نکات بسیار مهمی در خصوص اقتصاد ایران و جهان بود.

آنچه این صندوق در خصوص اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده، به صورت خلاصه بیانگر تثبیت تورم و کاهش رشد اقتصادی در دو سال آینده است. مطابق پیش‌بینی صورت‌گرفته، تورم در سال 1403، حدود 5/37 درصد و در سال 1404 نیز با کاهشی ناچیز 5/32 درصد خواهد بود. بر این اساس، به نظر می‌رسد که تورم در اقتصاد ایران طی دو سال آتی، همچنان بالای 30 درصد خواهد بود که این موضوع می‌تواند پایه‌های اقتصادی کشور و وضعیت معیشت خانوارها را بیش از پیش تضعیف کند.

مقایسه تورم ایران با کشورهای همسایه نشان می‌دهد که ایران تنها کشوری در حوزه خلیج‌فارس است که نتوانسته مشکل تورم را حل کند و برای سالیان متمادی تورم‌های بالایی را تجربه کرده است. در حالی که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای تورم کشورهای همسایه در سال 1404، حدود دو تا چهار درصد است، این رقم برای اقتصاد ایران بالغ بر 5/32 درصد بوده است. ایران به صورت تاریخی همواره تورم بالایی را تجربه کرده و به جز چندین سال انگشت‌شمار در تمامی سال‌های دیگر، تورم دورقمی هیچ‌گاه از اقتصاد ایران رخت بر نبسته است. در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که تورم، یک شکست ساختاری اساسی را تجربه کرده و از سطوح تاریخی خود که عموماً بین 15 تا 25 درصد بوده، به سطوح بالای 30 درصد منتقل شده است.

به نظر می‌رسد طی شش سال اخیر که از آغاز دور دوم تحریم‌ها می‌گذرد، پارادایم جدیدی در اقتصاد ایران شکل گرفته و انتظارات تورمی فعالان اقتصادی در محدوده بالای 30 درصد تنظیم شده است. جهش‌های متوالی نرخ ارز، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی، قطع ارتباط با دنیای خارج، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه مداوم دولت، مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری پارادایم جدید اقتصاد ایران است.

براساس گزارش تجارت فردا، صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی کرده است که تورم در سال‌های 1403 و 1404 به روند نزولی خود ادامه دهد اما این روند نزولی را چندان شدید توصیف نکرده است. عواملی که از نظر صندوق بین‌المللی پول، در چنین پیش‌بینی موثر بوده‌اند شامل سیاست‌های پولی و مالی بی‌قیدوبند، جهش‌های متوالی نرخ ارز و اجتناب‌ناپذیر بودن تعدیل قیمت انرژی در اقتصاد ایران بوده است که چندان هم از واقعیت‌های اقتصادی کشور دور نیست. در واقع، به‌رغم اینکه طی یک سال و نیم گذشته، بانک مرکزی با کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی تلاش کرده تا از رشد بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند اما همچنان رشد این دو متغیر در سطوح بالایی قرار دارد. از طرف دیگر، با وجود افزایش مناسب صادرات نفت و درآمدهای نفتی، دولت همچنان دارای کسری بودجه بوده و نرخ ارز نیز هنوز کنترل نشده است و به صورت مداوم، هر چند با وقفه‌های چندماهه، شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا انتظارات تورمی فروکش نکند و تورم همچنان در سطوح بالا باقیمانده و به سختی و با چسبندگی بالا به سمت پایین حرکت کند.

گزارش ماه آوریل، چشم‌انداز مناسبی برای رشد اقتصادی ایران نیز متصور نیست و پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی از رقم 7/4 درصد در سال 1402، به 3/3 درصد در سال 1403 و با کاهش مجدد در سال 1404، به حدود 1/3 درصد برسد. در گزارش ماه ژانویه صندوق، پیش‌بینی شده بود که اقتصاد ایران در سال 1403، 7/3 درصد و در سال 1404، 2/3 رشد کند که به نظر می‌رسد پیش‌بینی قبلی خود را تعدیل کرده و برای هر دو سال آتی، رشد اقتصادی ایران را کمتر پیش‌بینی کرده است که این موضوع بیانگر افزایش تردیدهای صندوق بین‌المللی پول در خصوص اقتصاد ایران است. مقایسه رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد ایران با سایر کشورهای همسایه، نشان می‌دهد که مقدار پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصاد ایران در سال 1404، پایین‌تر از سایر کشورهای همسایه (به جز قطر) خواهد بود.

دهه 90 را شاید بتوان پرچالش‌ترین دهه اقتصاد ایران دانست. طی این دوره، اقتصاد ایران شاهد دو دور از تحریم‌های اقتصادی بوده که ثمره آن ثبت پایین‌ترین مقدار رشد اقتصادی در میان همه دهه‌ها (از زمان اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی کشور، یعنی از سال 1338) بوده است. از سال 1391 که سال شروع تحریم‌ها بوده، تا سال 1399، اقتصاد در پنج دوره شاهد رشد منفی بوده و تنها در چهار سال رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. از سال 1399، روند باثباتی را در رشد اقتصادی شاهد هستیم و اقتصاد ایران تا سال 1402، هر سال رشدی بین چهار تا پنج درصد داشته است. پیش‌بینی که صندوق بین‌المللی پول ارائه داده، بیانگر کاهش رشد اقتصادی در سال‌های 1403 و 1404 در مقایسه با سال‌های قبل است. برای اینکه بتوانیم در خصوص تطابق این پیش‌بینی با آنچه عملاً در اقتصاد ایران در حال وقوع است، ایده‌ای ارائه دهیم، لازم است ابتدا در خصوص رشد اقتصادی که طی چند سال اخیر رخ داده و همچنین منشأ آن چندین نکته را متذکر شویم.

نکته اول به نقش نفت طی سال‌های اخیر در رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد. در واقع، آنچه طی چهار سال اخیر به عنوان رشد اقتصادی در کشور شاهد هستیم عمدتاً با منشأ بخش نفت بوده است. با شروع تحریم‌های نفتی در سال 1397 و به‌تبع آن کاهش شدید صادرات و تولید نفت، ارزش افزوده بخش نفت در سال 1397 و 1398 به ترتیب با افت 4/18 و 2/36درصدی روبه‌رو شده است که نتیجه آن رشد اقتصادی منفی است که در سال‌های 1397 و 1398 شاهد هستیم. اما در ادامه ایران توانست با روش‌های مختلف تحریم‌های نفتی را دور زده و مجدداً صادرات نفت خود را در مدار صعود قرار دهد. این موضوع نیز سبب شده تا در سال‌های 1400 تا 1402 شاهد رشد اقتصادی مثبت و متوسط در اقتصاد کشور باشیم. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، میان رشد ارزش افزوده بخش نفت و رشد اقتصادی کشور، ارتباط بسیار تنگاتنگی وجود دارد. و فرازوفرودهای این دو متغیر، خصوصاً از سال 1395 به بعد کاملاً در یک راستا بوده است.

در واقع، بخش نفت از طریق دو مکانیسم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اول اینکه، خود این بخش، سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد و طبیعتاً تغییرات در ارزش افزوده آن، رشد تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کانال دوم نیز به درآمدهای ارزی برمی‌گردد که در نتیجه صادرات نفت، به بازار ارز تزریق می‌شود. زمانی که در کشور با تنگنای منابع ارزی روبه‌رو هستیم، واردات محصولات واسطه‌ای تولید به سختی اتفاق می‌افتد و طبیعتاً ورود محصولات واسطه‌ای و همچنین تکنولوژی‌های جدید به اقتصاد کشور کاهش پیدا می‌کند. اما زمانی که با وفور صادرات نفت روبه‌رو هستیم، اولاً نرخ ارز باثبات‌تر می‌شود و ثانیاً امکان تخصیص ارز به موارد غیرضروری‌تر (به جز کالاهای اساسی) مانند محصولات واسطه‌ای تولید فراهم می‌شود که نتیجه آن طبیعتاً رشد بخش‌هایی از اقتصاد است که به واردات چنین موادی وابسته هستند. بنابراین، روند افزایشی که صادرات نفت طی چند سال گذشته داشته، سبب شده تا شاهد رشد اقتصادی بین چهار تا پنج‌درصدی در اقتصاد کشور باشیم.

حال با توجه به اینکه صادرات نفت در ماه اخیر میلادی، یعنی در ماه مارس سال 2024 به بالاترین مقدار سال‌های اخیر رسیده و حدود 8/1 میلیون بشکه بوده است، انتظار رشد ارزش افزوده بخش نفت را در سال جاری و سال بعد نمی‌توان داشت. چون بخش نفت تقریباً در حداکثر توان خود در حال فعالیت است و بنابراین بیش از این رشد نخواهد کرد. توقف رشد بخش نفت نیز به معنی خاموش شدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده رشد سال‌های اخیر است. از این‌رو، اینکه صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران را در سال 1403 و 1404 کاهشی ارزیابی کرده، مطابق با واقعیت‌هایی است که در بالا عنوان شد.

نکته مهم دیگری که سبب می‌شود نسبت به آینده رشد اقتصادی بدبین باشیم، به مسئله تشکیل سرمایه ثابت برمی‌گردد. رشد تشکیل سرمایه ثابت طی دهه گذشته به دلیل نااطمینانی‌های عمده‌ای که در اقتصاد کشور وجود دارد، منفی بوده است و تنها در دو سال اخیر رشد مثبت بسیار ناچیزی را ثبت کرده است. رشد اقتصادی، بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست و اگر قرار باشد شاهد رشد اقتصادی پایدار و بلندمدتی در اقتصاد باشیم، می‌بایست سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش یابد. آنچه در شرایط کنونی مشاهده می‌شود، خلاف این واقعیت را نشان می‌دهد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که رشد سال‌های اخیر که عمدتاً ناشی از نفت بوده، در سال‌های آتی نیز تکرار شود. بر این اساس، به نظر می‌رسد که آنچه صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران و مقدار رشد آن در سال‌های آتی پیش‌بینی کرده، نزدیک به چیزی است که بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، می‌توان انتظار آن را داشت؛ رشدی محدود که ممکن است حتی تا دهه آینده نیز امید چندانی به بهبود چشمگیر آن وجود نداشته باشد.