تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان به منظور افزایش تجارت

نفتون: سید احسان خاندوزی گفت: با اتخاذ سیاست های اقتصادی از سوی دولت سیزدهم روند رشد نقدینگی کاهش یافت.

به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اشاره به بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ غیر از اینکه توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی کل سال ۱۴۰۱ را پشت سر بگذاریم، در حوزه مصارف و هزینه‌ها رشد هزینه‌های عمرانی قابل توجه بود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در گذشته، سهم منابع عمرانی از کل پرداختی‌های دولت کاهش یافته بود اما دولت سیزدهم توانست نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه را از ۱۲.۷ درصد به ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش دهد. عدد مطلق پرداختی‌ها و سهم عمرانی در کل منابع یک نکته دیگر است که در یک سال بیش از تمام سنوات گذشته پرداختیم. بنابراین یک رکورد را در بودجه عمرانی طی سنوات گذشته ثبت کردیم.

وی ادامه داد: میزان پرداختی‌های عمرانی دولت از خزانه ۲۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد ۷۶ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده در سال ۱۴۰۱

خاندوزی افزود: در سال ۱۴۰۱ منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است‌.

وزیر اقتصاد گفت: صادرات غیرنفتی به جز برق در سال گذشته ۵۳ میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار بوده که ۹.۷ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت شده است و بالاترین عدد در سنوات گذشته بوده است.

خاندوزی افزود: ۵۹ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار واردات صورت گرفته که ۱۲.۵ درصد نسبت با سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. کشور توانست ارز لازم را تأمین کند.

وی به مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: چین، عراق، ترکیه، امارات و هند شرکای تجاری ما در سال ۱۴۰۱ بودند که سه چهارم تجارت ما را تشکیل می‌دهند.

خاندوزی تصریح کرد: شرکای اصلی واردات کشور نیز امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان نیز بودند.

روند رشد نقدینگی کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۵ درصد رشد نقدینگی در کشور داشتیم که در سال ۱۴۰۱ به شکل محسوسی کاهش یافت؛ در ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۲۸.۲ درصد رشد نقدینگی است.

وی ادامه داد: این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی کشور پس از سال ۹۷ است که نشان می‌دهد دولت در سیاست کنترل نقدینگی بسیار جدی عمل کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دولت گفت: برای سال جاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی هدف گذاری شده است.

خاندوزی تاکید کرد: انضباط مالی دولت و اتکای کمتر بر منابع ناپایدار و سیاست بانک مرکزی برای کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها از جمله دلایل کنترل نقدینگی بود.

تعهد ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی برای اتصال به حساب واحد خزانه

سخنگوی اقتصادی دولت به صدور مجوز اصناف اشاره کرد و گفت: از هفته پایانی اسفند ۱۴۰۱ ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی نیز به سامانه یکپارچه صدور مجوزها متصل شد.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد حساب واحد خزانه و اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرد: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سختگیرانه ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم.

وی افزود: ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد. بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ خدمتی را از طرف خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهادهای نظارتی نیز معرفی خواهند شد.

خاندوزی در مورد تأسیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عربستان، گفت: طی سالهای گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است اما با توجه به اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: سازمان توسعه تجارت به دنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس هدف گذاری انجام شده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت.

خاندوزی تصریح کرد: در سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه تعامل تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. در سال ۱۴۰۱ صادرات ۱۵ میلیارد دلاری داشتیم اما واردات همچنان صفر بود. بنابراین امیدوار هستیم که هدفگذاری یک میلیارد دلاری رخ دهد.

وی افزود: در ماه‌های آینده زمان بندی کمیسیون مشترک دو کشور را نهایی می‌کنیم. بنده نیز سفری به جده خواهم داشت که امیدوارم از ظرفیت بانک توسعه اسلامی و طرف عربستانی استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تورم نیز گفت: به جهت عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود. این عدد گرچه با هدف گداری‌های تورمی دولت نامطلوب است اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل برون زا و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم به جهت کنترل این عوامل و هم به جهت کنترل موتورهای تورمی مثل کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم به جهت سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت، امسال تورم کاهش یابد.