به داروهای ایرانی اعتماد کنید

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه برخی واردکنندگان می‌خواهند تجهیزات پزشکی که سال گذشته وارد کرده‌اند را با ارز بالاتر به فروش رسانند، تاکید کرد که تمام اجناس باید با قیمت موجود در سایت وزارت بهداشت به فروش رسند و از مردم خواست تخلفات را به سامانه ۱۹۰ اعلام کنند.

به گزارش بدراقتصاد به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری با اشاره به نوسانات ارزی اخیر و مباحثی که درباره قیمت تجهیزات پزشکی و داروها مطرح میشود، گفت: باید توجه کرد که ۲۷۰ هزار قلم تجهیزات پزشکی ثبت شده در وزارت بهداشت داریم و تخصیص ارز برای تجهیزات وارداتی یا مواد اولیه با همکاری بانک مرکزی به صورت روان و با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال انجام است و به جز موارد اندک، کمبودی در حوزه تجهیزات پزشکی کشور وجود ندارد. از طرفی روند تولید و ورود تجهیزات پزشکی نیز به خوبی در حال انجام است و مشکلی هم در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

افزود: البته ممکن است تطابق با شرایط جدید زمان‌بر باشد، اما در این شرایط در برخی موارد می‌بینیم که برخی بر خلاف مصالح و منافع مردم و روند رفتاری کلی تولید کنندگان و وارد کنندگان، برخی وارد کنندگان تجهیزات پزشکی که قبلا اجناس را با ارز ۳۸۰۰ یا ۴۴۰۰ تومانی اوایل سال گذشته وارد کرده‌اند، می‌خواهند تجهیزات پزشکی خود را با ارز بالاتر به فروش برسانند و در برخی موارد هم شاهد عدم عرضه، عرضه ناقص و احتکار در این حوزه هستیم. رسما اعلام می‌کنم که هیچ گونه افزایش قیمتی برای تجهیزات و کالاهای پزشکی اعمال نشده و در کلیه موارد اجناس باید با قیمت موجود در سایت وزارت بهداشت به فروش برسند. بنابراین مردم می‌توانند هر گونه تخلف قیمتی را به سامانه ۱۹۰ یا به اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت یا به شعبه رسیدگی ویژه به تخلفات تجهیزات پزشکی و یا به شعب تعزیرات حکومتی در استان‌ها اطلاع دهند و برخورد قانونی و قاطع هم با متخلفین انجام شده و مجوز واردات‌شان به شرکت‌های دیگر داده می‌شود.

حریرچی تاکید کرد: در عین حال کلیه بیمارستان‌ها اعم از خصوصی، دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و ... مکلفند تمام تجهیزات پزشکی را برای بیماران بستری در داخل بیمارستان تامین کنند. بنابراین مردم هر گونه ارجاع بیمار به بیمارستان را برای تامین تجهیزات پزشکی به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهد.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو سه سازمان به طور مرتب بازار را پایش و رصد می‌کنند و به طور هفتگی گزارش می‌دهند، ادامه داد: درباره داروهای ژنریک و برند ژنریک کمبودی وجود ندارد، اما ۵۷ مورد داروی خارجی وارداتی دچار کمبود شده است. یعنی از ۲۷۰۰ قلم داروی موجود در بازار تنها ۵۷ داروی خارجی کمبود داریم که اکثر آنها تولید مشابه داخلی دارند. از طرفی طبق بند «ب» ماده ۷۴ قانون ششم توسعه، وزارت بهداشت موظف به حمایت از تولید، عرضه و تجویز داروهای ژنریک است و حمایت بیمه‌ای را باید فقط به داروهای فاقد نام تجاری اختصاص دهد. طبق مصوبه مجلس واضح است که درباره داروهایی که تولید داخلی ژنریک دارند به جز برخی استثنائات خاص نباید هیچ گونه وارداتی انجام شود. البته وضعیت داروهای خارجی که تولید داخل ندارند و انحصاری هستند متفاوت است.

حریرچی با بیان اینکه در حوزه دارو شاهد دو مشکل عمده هستیم، افزود: اولین مشکل تمایل تعدادی از مردم به مصرف داروی خارجی با تصور اشتباه بهتر بودن داروی خارجی و کم تاثیر بودن داروی داخلی است. من به طور واضح اعلام می‌کنم که داروی تولید داخل دارای همه استانداردهای بین‌المللی داخل است و مردم به دانشمندان ایرانی و تولید کنندگان ایرانی اطمینان داروی ایرانی را مصرف کنند. مشکل دوم درباره نحوه تجویز داروی خارجی و ترجیح داروی خارجی در برخی پزشکان و همین مشکل با ابعاد وسیع‌تر در داروخانه‌ها است. باید توجه کرد که در این زمینه برخی انگیزه‌های اقتصادی و بازاریابی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های وارد کننده هم بسیار موثر است؛ چرا که قیمت داروی خارجی بسیار گران است و با فروش هر واحد داروی خارجی هم سود بیشتری عایدش می‌شود و هم مابه التفاوت قیمت داروی خارجی و ژنریک را هم به صورت آزاد و نقدی از بیمار دریافت می‌شود. بنابراین طبیعی است که در برخی موارد القای مصرف داروی خارجی برای کسب سود بیشتر وجود داشته باشد. در این زمینه هم انجمن‌های علمی و هم انجمن‌های صنفی و هم تولید کنندگان داخلی باید اقدامات بیشتری را در زمینه آگاهی بخشی به مردم و توجیه علمی و اخلاقی بیشتر تجویز کنندگان انجام دهند.

حریرچی در ادامه گفت: با کمک دولت وزارت بهداشت تعهد کرده است که در پنج سال آینده سالانه ۶۰ هزار شغل جدید را عمدتا در بخش غیردولتی و در زمینه‌های جدید خدماتی مانند مراقبت در منزل و ... ایجاد کند و امسال نیز ایجاد ۷۳ هزار شغل را تقبل کردیم که تا کنون ۲۸ هزار شغل احصا شده و قرار است میزان ۲۳۷۰ میلیارد تومان وام برای این میزان اشتغال اختصاص یابد که در حال انجام است. بهره این وام‌ها هم برابر میزان بهره وام‌های معمول است، اما در ادامه که میزانی از اشتغال ایجاد شد، قسمتی از وام از طریق یارانه دولتی جبران می‌شود تا کار مقرون به صرفه باشد.