اما و اگرهای اصلاح و حذف ارز ترجیحی

اقتصادکارامد- مهرداد عسگری: در حالی که برخی خبر از حذف ارز ترجیحی می دهند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین اظهار نظر از تداوم پرداخت ارز ترجیحی در قالبی جدید خبر داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی حذف نشده بلکه به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است، برنامه دولت را در راستای عدالت و به نوعی پرداخت حق شهروندی به همه شهروندان ساکن در کشور دانست.

این در حالی است که دولت برای مصمم به ارائه ارائه طرحی موسوم به بسته جامع برای مدیریت بازار ارز در آینده‌ای نزدیک است.

افزایش کاذب تقاضای فزاینده برای نرخ ارز

به طور کلی نرخ ارز که بر تمام مسائل اقتصادی کشورمان تاثیر محسوسی بر جای می‌گذارد باید از جنبه‌های مختلف مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

به بیان دیگر یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران، محدودیت‌های خارجی و تحریم‌ها است. تحریم اقتصادی، به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی، درآمد ارزی کشور را کاهش داده و دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده‌اند. این امر باعث کاهش عرضه ارز در بازار داخلی شده و به طور طبیعی، قیمت آن را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، عوامل داخلی نیز نقش مهمی دارند به گونه‌ای که کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و تورم بالا، از جمله عواملی به شمار می‌روند که فشار فزاینده‌ای بر نرخ ارز وارد می‌کنند. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه، اقدام به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند، حجم پول در گردش افزایش یافته و ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد. انتظارات تورمی و روانی جامعه نیز عامل تعیین کننده‌ای در نرخ ارز دارند. در شرایط بی ثباتی اقتصادی، مردم و سرمایه گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به خرید ارزهای خارجی، به ویژه دلار روی می‌آورند که این تقاضای فزاینده، خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

استقبال بورس از تک‌نرخی شدن ارز

این در حالی است که طی چندین روز گذشته شاهد برخی تغییرات مثبت در بورس تهران بودیم به گونه‌ای که شاخص بورس که هفته گذشته ریزش کرده بود روز گذشته با افزایش چشمگیر ۱۰۵ هزار واحد به رقم چهار میلیون و ۱۷۶ هزار واحد رسید که به نظر می‌رسد بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور و هم‌چنین آغاز برنامه تک‌نرخی شدن قیمت ارز در رشد بازار سهام اثرگذار بوده است.

نوسانات نرخ ارز همچنین بر صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد. در نگاه اول، ممکن است کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات به نظر برسد، زیرا کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی ارزان تر می‌شوند. اما در عمل، به دلیل وابستگی شدید صنایع به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی، افزایش نرخ ارزهزینه تولید را برای صادرکنندگان بالا می‌برد و مزیت رقابتی آن‌ها را کاهش می‌دهد درمقابل، واردات با هزینه‌های بسیار بیشتری انجام می‌شود که به افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی منجر می‌گردد. از سوی دیگر، این نوسانات باعث فرار سرمایه از کشور شده و زمینه را برای مهاجرت سرمایه‌ها و نخبگان فراهم می‌کند.

تبعات مثبت و منفی نرخ ارز در اقتصاد ایران

اگرچه برخی از کارشناسان یکسان سازی نرخ ارز را به منزله آغاز یک جراحی بزرگ در سیستم اقتصادی کشور تعبیر می‌کنند اما برخی دیگر آن را وقوع زلزله پنهان در ساختار اقتصاد ایران می‌دانند. چرا که به عقیده آنان، یکسان‌سازی نرخ ارز فقط یک تصمیم پولی نیست، این سیاست، نظم جدیدی بر شریان‌های مالی کشور تحمیل می‌کند.

بازارها وارد فاز شفافیت اجباری شده‌اند و بازیگران اقتصادی ناچار به تغییر قواعد بازی‌اند.

البته که ارز تک نرخی دارای آثار مثبتی بر پیکره اقتصادی ایران نیز هست به طوری که می‌توان گفت تک‌نرخی شدن ارز عملاً به معنای کاهش رانت‌های اطلاعاتی، حذف آربیتراژهای مخرب و افزایش شفافیت در تخصیص منابع ارزی است.

بازگشت دوباره همتی و اصلاح نوسانات ارزی

از سوی دیگر، با بازگشت دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی به میرداماد و سکانداری هدایت بانک مرکزی می‌توان تا حد زیادی به آینده نرخ ارز امیدوار بود به گونه‌ای که وی در همان تصمیمات روز نخست کاری‌اش با تصمیم حذف تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال تمام مبادلات ارزی صادرکنندگان به تالار دوم، صنایع صادراتی کشور را از اسارت سیستم ارز چندنرخی و تبعات مخرب آن آزاد کرد.

آثار مثبت ارز تک نرخی

صنایع صادرات‌محور، با تصمیم جدید بانک مرکزی، محصولات خود را با نرخ‌های واقعی خواهند فروخت و عواید حاصل از صادرات، به جای رانتخواران ارزی به تولیدکنندگان و کلیت اقتصاد کشور خواهد رسید. حذف رانت ارزی، موجب تقویت صنایع صادرکننده خواهد شد و از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اشتغال، کل مردم و اقتصاد کشور از این سیاست نفع خواهند برد. در حالی که در نظام چندنرخی ارز، تنها عده قلیلی دلال و واسطه سود می‌بردند و کالاهایی که با ارز مبادله‌ای وارد شده بود نیز نهایتاً با نرخ‌های آزاد به دست مردم می‌رسید.

از سوی دیگر نظام چندنرخی ارز همچنین باعث شده بود تا علاوه بر دارندگان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، برخی شرکت‌های شبه‌دولتی یا اصطلاحاً خصولتی نیز بعضاً ارزهای صادراتی خود را از طرق رسمی به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانند؛ اکنون همه این معضل‌ها رفع خواهد شد و ضمن حذف دلالان و رانت‌خواران از چرخه ارزی کشور، بازگشت ارز تمام صادرکنندگان نیز به شیوه رسمی و شفاف از طریق تالار دوم مرکز مبادله صورت خواهد گرفت.

بنابراین به نظر می‌رسد هرگونه اقدام برای تک نرخ کردن ارز مستلزم بررسی تمامی جوانب امر است و اکنون در شرایطی که کشور در موقعیت خاصی قرار گرفته است، باید با دقت نظر بیشتر و عمیق‌تر نسبت به پیامدهای اقدامات ارزی تصمیم‌گیری کرد.