اقتصادکارامد: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی به تشدید تورم منجر میشود، گفت: دولت برای مهار تورم باید همزمان به دنبال پایان تنشهای خارجی، بازگشت درآمدهای نفتی، آزادسازی منابع ارزی و استفاده از ابزارهایی مانند انتشار اوراق بدهی باشد.
نگاهی به روند تحولات شاخص های اقتصاد کلان از ابتدای سال جاری نشان می دهد که تداوم شرایط جنگی در کشور، تشدید ریسکهای سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینههای دولت و کسری بودجه بازیگران اصلی اقتصاد ایران بوده اند که آثار آن در رشد تورم و نرخ ارز نمایان شده است به طوری که حتی با وجود تلاش سیاست گذاران برای مدیریت منابع محدود دولت در شرایط جنگ، نمی توان اثر این عوامل بر اقتصاد ایران را نادیده گرفت.
در چنین شرایطی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری شامگاه ۱۱ مردادماه در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر با دفاع از تفاهمنامه اسلام آباد، آن را حاصل خرد جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی دانست و تاکید کرد: باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.
بند نخست آنچه رئیس جمهور به آن استناد کرده، پایان جنگ در تمامی جبهه ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است؛ یعنی دو طرف تعهد کردند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند.
البته یادداشت تفاهم اسلام آباد که بسیاری از کارشناسان بندهای اقتصادی آن را به نفع اقتصاد ایران ارزیابی می کردند، در کمتر از یکماه با نقض عهد طرف آمریکایی و به طور مشخص نقض بند پنجم آن درباره مدیریت تنگه هرمز توسط ایران روبرو شد و سران کاخ سفید اجرای بند دهم آن - که به لغو تحریم های نفتی اختصاص داشت - را نیز متوقف کردند.
تاکید دوباره رئیس جمهور بر اجرای یادداشت تفاهم اسلام آباد آن هم پس از ۴۶ روز از امضای آن، این سوال را در محافل اقتصادی پدید آورده است که آیا با تداوم شرایط کنونی و بدون پایان یافتن تخاصمات نظامی می توان اقتصاد را سامان داد و مشکلاتی چون مهار و کاهش تورم، کاهش کسری بودجه و بهبود درآمدهای ارزی را عملیاتی کرد؟
در چنین شرایطی هرچند برخی ممکن است ایده استفاده از منابع بانک مرکزی و استفاده از پول بدون پشتوانه را یک راهکار موقت برای عبور از شرایط کمبود منابع مالی بدانند اما واقعیت این است که رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی، همچنان یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم در اقتصاد ایران محسوب میشود، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تداوم استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه، نه تنها پایه پولی را افزایش میدهد بلکه فشارهای تورمی را نیز تشدید میکند.
تشدید چرخه تورم در صورت تداوم جنگ
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا می گوید: دولت باید به دنبال بازگشت درآمدهای نفتی، پایان درگیریها، کاهش تنشهای خارجی، رفع تحریمها، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و افزایش درآمدهای نفتی باشد زیرا در آن صورت پشتوانه لازم برای تعامل با بانک مرکزی و تأمین مالی فراهم خواهد شد.
وی بر این باور است که تا زمانی که شرایط جنگی یا تنشهای خارجی ادامه داشته باشد و دولت نیز راهی برای افزایش درآمدهای ارزی و منابع خارجی نداشته باشد، چرخه تشدید تورم تداوم خواهد یافت.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دولت در شرایط تورمی چه ابزارهایی در اختیار دارد تا عاملی را که از کانال کسری بودجه موجب افزایش نقدینگی میشود، کنترل کند، بیان کرد: زمانی که دولت کسری بودجه خود را از طریق افزایش نقدینگی جبران میکند، در واقع سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته که همین سیاست به افزایش تورم منجر میشود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که دولت بدون آنکه درآمد ارزی یا دارایی خارجی متناسبی در اختیار داشته باشد، از بانک مرکزی استقراض میکند، پایه پولی افزایش مییابد و در نتیجه نقدینگی نیز رشد میکند.
بغزیان خاطر نشان کرد: اگر دولت درآمدهای ارزی کافی داشت، ارز را به بانک مرکزی تحویل میداد و بانک مرکزی در مقابل آن ریال پرداخت میکرد و سپس با فروش ارز، ریال تزریقشده را دوباره از اقتصاد جمعآوری میکرد، این چرخه بدون ایجاد مشکل به مسیر خود ادامه می داد اما اکنون که چنین پشتوانهای وجود ندارد، دولت ناچار است درآمدهای آینده خود را پیشخور کند یا از بانک مرکزی استقراض بگیرد تا هزینههایی مانند پرداخت حقوق و جبران کسری بودجه را تأمین کند.
نظرتان را بیان کنید
پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد



































پیام ها