ارزش گذاری کار زنان عادلانه نیست

بدراقتصاد: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ارزش گذاری برای کار اقتصادی و خانگی زنان در شرایط کنونی کشور عادلانه نیست، در حالی که نقش اقتصادی زنان همچنان رو به افزایش است.

معصومه ابتکار روز یکشنبه در نشست علمی «امکان سنجی برابری دیه زن و مرد» که توسط شورای فقهی – حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مشهد برگزار شد، افزود: در کنار این موضوع، زنان دانش تولید می کنند و در حوزه فناوری نیز نقش آفرین هستند.
وی بیان کرد: امروزه نظام جمهوری اسلامی در معرض تهدیدها و اتهام های فراوانی قرار گرفته و یکی از کارهای مهمی که در کنار سایر اقدام های اجرایی به استحکام نظام کمک می کند، اثبات عدالت در کشور است.
ابتکار اظهار داشت: مساله عدالت جنسیتی ریشه در مسایل فقهی دارد و نمود ظاهری احکام فقهی و شرعی باید حس عدالت را در جامعه ترویج دهد که این موضوع برگرفته از قرآن کریم است.
معاون رئیس جمهوری گفت: برقراری عدالت در جامعه از آرمان های انقلاب اسلامی بوده و این عدالت جنبه های زیادی دارد که بخشی از آن مربوط به عدالت جنسیتی با محوریت زنان است.
او ادامه داد: شاخص های کیفیت زندگی، امید به زندگی و پیشرفت و توسعه در حوزه های گوناگون در طول چهار دهه از انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته، افزایش نرخ سواد زنان و مردان ایرانی، افزایش قد و حتی نرخ امید به زندگی در ایران از کارهای مثبت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است.
معاون رئیس جمهوری بیان کرد: تنها پنج درصد زنان ایرانی در ابتدای انقلاب تحصیلات دانشگاهی داشتند اما امروزه این رقم به 27 درصد رسیده و این افزایش تحصیلات دانشگاهی در بین مردان ایرانی نیز در طول چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی محرز است.
او گفت: در جنگ اقتصادی و روانی که در شرایط کنونی علیه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته، این نظام متهم به نبود عدالت جنسیتی است در حالی که جمهوری اسلامی دین اسلام را فراگیر می داند و از گنجینه های بسیار ارزشمند قرآنی، فقهی، شرعی برخوردار است و به عنوان حکومت مردم سالار دینی می تواند پاسخگوی مردم و مشکلات حکومت داری در عصر کنونی باشد.
ابتکار افزود: پذیرش این مساله وظایف ما را در برقراری عدالت سخت تر می کند به ویژه در حوزه زنان که تساوی حقوقی بین آنان و مردان از دغدغه های امام راحل بود و بنیانگذار انقلاب اسلامی در زمان حیات خود بسیار به مساله زنان توجه نشان دادند و بسیاری از زمینه های اصلاحات و تحولات قانونی کنونی در کشور نتیجه نگاه پیشرو و شجاعانه امام راحل در حوزه زنان بود.
معاون رئیس جمهوری گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اصلاح قوانین و توجه بیشتر فقها به مساله زنان تاکید کرده اند به ویژه بر اساس تحولات و نگاه عرفی که موضوع را در زمان خودش می دیده و شرایط در زمان حال در مورد زنان بسیار متفاوت و حتی برداشت ها متفاوت است.
ابتکار اظهار داشت: در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دو دوره (سال 85 و 97) مساله محاسبه ارزش کار خانگی زنان بر اساس محاسبه های اقتصادی در چارچوب ضوابط بین المللی مورد توجه قرار گرفت و برای کار خانه از جمله پخت و پز، نگهداری از کودکان و سالمندان و تنظیف خانه قیمت گذاری شد.
وی ادامه داد: همچنین در این قیمت گذاری عوارض اجتماعی و عاطفی ناشی از انجام ندادن کار خانگی توسط زنان در نظر گرفته و محاسبه شد.
معاون رئیس جمهوری گفت: محاسبه قیمت کار خانگی زنان در سال 85 با محاسبه مشابه آن در سال 97 از سوی این معاونت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نشان داد که ارزش کار خانگی زنان در این مدت رو به افزایش بوده است.
ابتکار اظهار داشت: کار خانگی زنان 25 تا 30 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد اما این میزان در محاسبات اقتصادی کشور در نظر گرفته نشده و زنان بابت این مساله زیر پوشش بیمه قرار نمی گیرند و ارزش اقتصادی و اعتبار اجتماعی آنان به دور از تبعیض اجتماعی در این بخش محاسبه نمی شود.
او بیان کرد: سهم زنان در اقتصاد ملی و تولید کشور قابل توجه است، 41 درصد از کارمندان دولت را زنان تشکیل می دهند، 30 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه ها زنان هستند، 40 درصد از تولیدات کشاورزی کشور توسط زنان روستایی انجام می گیرد اما با وجود این سهم، دیه زنان نصف مردان است.
ابتکار افزود: این در حالی است که دیه یک زن تحصیلکرده و شاغل از دیه یک مرد بدون تحصیلات که شاغل نیست و حتی گرفتار آسیب های اجتماعی است، کمتر است.
معاون رئیس جمهوری گفت: به اقتضای زمانه، نقش اقتصادی زنان در کشور رو به افزایش است؛ نگاه قرآن به زنان کاملا عادلانه و بدون تبعیض است و کرامتی که برای زن قایل شده، مساوی کرامتی است که برای مردان در نظر گرفته، بنابراین نباید دیه برای زن و مرد تفاوتی داشته باشد.
وی اظهار داشت: امروزه برای اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، باید عدالت بین زن و مرد را به مفهوم واقعی به ویژه در بین نسل جوان که چشم بر تحولات دنیا گشوده اند، برقرار کرد. 
ابتکار ادامه داد: در این راستا شورای فقهی – حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری رشته نشست هایی را در خصوص عدالت جنسیتی در دست اجرا دارد و این نشست ها را ادامه خواهد داد تا موضوع های مختلف در این خصوص مطرح و بررسی شود.
او از تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد و گفت: این لایحه مورد اجماع دولت و قوه قضاییه است و به زودی به مجلس شورای اسلامی می رود که پس از تصویب، دست دولت را برای برخورد با آسیب هایی که به زنان وارد می شود، باز می کند.