اقتصادکارامد: جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در صورت معرفی و پیشنهاد حداقل ۲۰ طرح صنایع تکمیلی پتروشیمی و با تائید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در مجموع ۲۰۰ میلیون دلار بودجه برای تامین مالی این طرح ها اختصاص می باید و میان آنها بر اساس نیاز تقسیم خواهد شد.

به گزارش صندوق توسعه ملی، سیدمصطفی سیدهاشمی در نشست هم اندیشی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی و رئیس و اعضای باشگاه تولید، اظهار داشت: دو گروه متقاضی دریافت منابع از صندوق هستند؛ یکی نهادهای دولتی و دیگری بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی بخواهد از منابع صندوق استفاده کند، باید از طریق بانکهای عامل وارد شود. ما با بانکهای عامل قرارداد داریم. مثلاً اگر متقاضی بخواهد ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات بگیرد، بانک عامل ابتدا طرح را بررسی و اعتبارسنجی میکند، سپس تضامین لازم را اخذ و در نهایت شناسنامه مالی برای پروژه صادر میکند.
سیدهاشمی گفت: بانک تجارت در یک نمونه موفق، ظرف دو هفته پرونده متقاضی را بررسی و پاسخ صادر کرد. اگر بررسی بیش از دو هفته طول بکشد، پروژه از مدار خارج میشود. برخی بانکها متأسفانه این فرآیند را تا چند ماه به تأخیر میاندازند. ما موظف هستیم پس از صدور شناسنامه و اعلام بانک عامل، تسهیلات را تخصیص دهیم و پیگیر عملکرد بانک باشیم.
وی افزود: ما منابع ارزی در اختیار داریم و باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع بازگردانده میشوند. مثلاً اگر کسی بخواهد نیروگاه احداث کند، باید برنامهای داشته باشد که درآمد ارزی تولید کند. اگر بازگشت ارز برای ما محقق نشود، نمیتوانیم منابع صندوق را در اختیار پروژه قرار دهیم. بنابراین ارزیابی دقیق سودآوری پروژه بسیار حیاتی است.
این مقام مسئول، با بیان این که هر تولیدی نیازمند سرمایه، زمین، فناوری، نیروی انسانی و آموزش است اظهار داشت: باید با همکاری و تعامل مسیر توسعه متوازن کشور به ویژه در صنعت پتروشیمی را تسهیل کنیم و دراین راستا تصمیم های خوبی اتخاد شده است.
جانشین رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به برنامههای آتی در حوزه پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده، باید تولید سالانه پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن به بیش از۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد رشد نسبت به وضعیت فعلی. این جهش نیازمند دو مؤلفه اصلی است؛ نخست تأمین خوراک، و دوم تأمین مالی که در این مسیر صندوق آماده همکاری است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، امکان تامین مالی از طریق سرمایهگذاری خارجی بسیار محدود است. بنابراین نمیتوان منتظر ماند و باید سرمایههای داخلی را تجمیع کرده و از طریق تشکیل کنسرسیوم، پروژههای بزرگ را به نتیجه رساند.
سیدهاشمی تصریح کرد: سرمایههای کوچک، زمانی که تجمیع شوند، میتوانند پروژههای بزرگ را شکل دهند.
وی با اشاره به محدودیت منابع بانکی افزود: برخی بانکها با توجه به سرمایه پایه خود، قادر به تأمین مالی پروژههای بزرگ چندصد میلیون دلاری نیستند. بنابراین لازم است از مدل کنسرسیومی استفاده شود تا ریسک و منابع بین چند سرمایهگذار و بانک تقسیم شود. بانکها نیز درآمدها و محدودیتهای خاص خود را دارند.
نظرتان را بیان کنید
پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد
پیام ها