اجراي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي در شرکت نفت

نفتون: مفاهيم مستتر در بندهاي ۲۴ گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقاوم سازي اقتصاد در قالب سه شاخص تاب آوري، كارايي و نوآوري اقتصادي تشریح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در چارچوب ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورخ ۲٩ بهمن ١٣٩۲ توسط مقام معظم رهبري و به استناد دسته بندي گزارش نهايي پروژه مطالعاتي "راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران" ارائه شده از سوی موسسه مطالعات بين المللي انرژي، مفاهيم مستتر در بندهاي ۲۴ گانه اين ابلاغيه به منظور مقاوم سازي اقتصاد در قالب سه شاخص تاب آوري، كارايي و نوآوري اقتصادي بيان شده است.
شاخص تاب آوري اقتصادي به روش هاي مقابله با شوك هاي خارجي به منظور ايجاد استحكام اقتصادي اشاره دارد. شاخص كارايي اقتصادي، ايجاد بازارهاي رقابتي در جهت افزايش كارايي بازارهاي كالا و نيروي كار و بازارهاي مالي را مورد توجه قرار مي دهد و شاخص نوآوري اقتصادي به نوآوري در مديريت، شيوه حكمراني و فن آوري به منظور افزايش بهره وري سيستم اقتصادي دلالت مي کند.
تجربه ۴٠ سال گذشته نشان مي دهد وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي و واردات كالاها و مواد اوليه مصرفي و صنعتي در عمل، موجب كاهش تاب آوري اقتصاد در مقابل تكانه هاي خارجي و ایجاد مشكلاتي در ابعاد اقتصادي می شود. همچنين دخالت مستقيم دولت در تصدي گري بخش هاي اقتصادي موجب مغفول ماندن شاخص هاي كارايي و نوآوري در اقتصاد كشور می شود و معضلاتي را در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايجاد می کند كه لازم است نظام اجرايي كشور با توجه به مشكلات و تجارب گذشته نواقص ساختاري را شناسايي و با مطالعه و بررسي كارشناسانه تغييرات جدي در شيوه اداره امور و در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اتخاذ کند.
سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري به عنوان شاه كليد ثبات و توسعه كشور مطرح است كه اجرايي کردن آن مستلزم تغيير نگرش اساسي در ساختارهاي اقتصادي و اجرايي كشور و واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي است. بديهي است انجام اين امر با توجه به قدمت بيش از ١٠٠ سال ساختار فعلي مبني بر تامين منابع اعتباري توسعه از محل توليد و صادرات ذخاير زيرزميني و تصدي دولت بر امور اقتصادي و اجرايي كشور، با دشواري هايي همراه خواهد بود كه توجه به بازارهاي اقتصادي و مالي جديد و بكارگيري توان فني و مالي پيمانكاران و سرمايه گذاران در اجراي طرح هاي توسعه اي مي تواند در اين حوزه كارگشا باشد.
به گزارش معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران در چند سال گذشته اقدام هایي نظير واگذاري تصدي خدمات ذخيره سازي نفت خام و فرآورده هاي نفتي، تامين آب و برق مورد نياز واحدهاي بهره برداري و فرآورش نفت خام به بخش خصوصي، تدوين و انعقاد قرارداد توسعه و بهره برداري از ميادين نفتي توسط بخش خصوصي(IPC) و انعقاد قراردادهاي افزايش توليد نفت در چارچوب EPDF/EPCF را اجرايي کرده كه با وجود كاستي ها، به عنوان نقطه آغازي بر كاهش تصدي گري دولت با تكيه بر بازارهاي اقتصادي و مالي ارزيابي مي شود.