معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری از آمادگی و اقدام این سازمان در رسیدگی بیشتر به تخلفات اقتصادی خبر داد.

به گزارش بدراقتصاد به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، در متن نامه جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آمده است: چنانچه استحضار دارند، حسب قوانین و مقررات موضوعه، سازمان تعزیرات حکومتی بازوی قدرتمند دولت در راستای کنترل و نظارت تخلفات اقتصادی است که با تاسی به فرمایشات حکیمانه و مدبرانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید با رویکرد پیشگیری از تخلفات و مقابله فعال با قاچاق کالا و ارز تمام مساعی خویش را جهت حمایت از کالای داخلی، گسترش امنیت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار بسته و به عنوان یکی از سازمان های موثر در برخورد با تخلفات اقتصادی شناخته می شود.
در ادامه این نامه آمده است: با عنایت به مراتب مرقوم سازمان متبوع به لحاظ صلاحیت های ذاتی، با وجود برخی موانع در مقام رسیدگی به تخلفات اقتصادی همانند؛ محدودیت در صدور مجوز ورود و بازرسی انبارها و مستغلات محل اختفا کالا یا ارز قاچاق، آمادگی کامل دارد تا در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت در مورد ساماندهی بازار ارز، در راستای ایفای نقش موثرتر در این مبارزه، همگام و همسو با سایر دستگاه های اقتصادی، امنیتی و انتظامی اقدام کرده و با بسیج همه امکانات موجود و اختیارات مصرحه از طریق رسیدگی فوری و قانونمند به پرونده ها، استقرار شعب ویژه رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت ثابت، سیار، برگزاری گشت های مشترک در اماکن آلوده، حضور در ایست و بازرسی های مصوب شورای امنیت کشور و نیز مبادی ورودی و گمرکات کشور سهم خود را در این مبارزه به شکل مطلوب تری ایفا کند.
نظرتان را بیان کنید
پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد
پیام ها