FATF نیاز امروز نظام بانکی ایران، چه با تحریم چه بی تحریم

بدراقتصاد: در شرایطی که موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ماه های اخیر به مسایل سیاسی و حزبی آلوده شده، اما کارشناسان بانکی و اقتصادی تعیین تکلیف روابط ایران با این نهاد بین دولتی را نیاز امروز نظام بانکی ایران می دانند حتی اگر تحریم های آمریکا برقرار نباشد.

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.

پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال ۲۰۰۸، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.

بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.

از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.

نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه ۱۳۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.

در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۴۰ موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.

 الحاق به FATF نیاز ۱۰۰ درصدی نظام بانکی ایران

دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره همکاری ایران با این گروه به ایرنا گفت: الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیاز ۱۰۰ درصدی شبکه بانکی ایران است و بدون آن ارتباط بانک های ایران با نظام بین الملل قطع می شود.

«محمدرضا جمشیدی» افزود: دولت چهار لایحه برای عضویت کامل ایران در این گروه بین الدولی آماده کره است که یکی از آنها تبدیل به قانون شده و دو مورد نیز برای تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

جمشیدی تاکید کرد: در دنیای امروز بدون رعایت مقررات و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در آن نمی توان ارتباط بانکی برقرار کرد و در عمل رابطه ما با نظام بانکداری بین الملل قطع می شود.

وی افزود: تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی هیچ ربطی به تحریم های آمریکا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم باشد چه نباشد، لازم است وضعیت خود را در این گروه مشخص کند اما باید بپذیرد که اگر شرایط را نپذیرد و ارتباطات بانکی قطع شود، هزینه های زیادی به نظام بانکی و تجارت کشور تحمیل می شود.

جمشیدی، مسایل مربوط به همکاری با اف ای تی اف را «فنی» توصیف کرد که متاسفانه در سال های اخیر به نگاه ها و برداشت های سیاسی آلوده شده است و به همین دلیل شاهدیم با وجود آنکه مهلت تعیین شده رو به پایان است، که لوایح مورد نظر دولت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است.

این کارشناس نظام بانکی گفت: بانک های خصوصی ایران امیدوارند با تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف، موانع پیش روی آنها برای توسعه روابط با نظام بانکداری جهان برداشته شود و به راحتی بتوانند با بانک های دیگر مراودات مالی داشته باشند.

وی یکی از محاسن عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را استقرار شفافیت در نظام بانکی دانست و گفت: اگر ایران عضو اف ای تی اف نشود، بازرگانان مجبورند از مجاری غیررسمی و غیربانکی نسبت به نقل و انتقال های مالی اقدام کنند که هم ایمنی کافی ندارد و هم هزینه های زیادی را از نظر کارمزد متوجه بانک ها و بازرگانان می کند.

اواخر مردادماه امسال بود که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار پیوستن کشورمان به گروه کاری اقدام مالی برای پولشویی (FATF) شدند و نوشتند: «نپیوستن به گروه FATF موجب انزوای کشورها می شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که بنیه اقتصادی تحمل آن را نخواهد داشت».

«پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می­دهد که مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه های ۴۰ گانه، ‏انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود».

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند «از آنجا که تحریم علیه ایران، تبادلات مالی بین المللی را برای کشورمان به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را تعدیل کند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم اقتصادی پرهیز شود».

«مهدی پازوکی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ایرنا گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان مبارزه با رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) رای دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.