هدایت نقدینگی؛ حلقه مفقوده مهار تورم و حمایت از تولید

اقتصادکارامد: عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین بیان داشت: مسئله اصلی امروز اقتصاد، صرفا حجم نقدینگی نیست، بلکه نحوه هدایت آن و اطمینان از مصرف تسهیلات در مسیر تولید است.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین ؛ محمدعلی رستگار سرخه با تأکید بر ضرورت مدیریت هدفمند جریان نقدینگی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: در شرایطی که اقتصاد با افزایش نااطمینانی و شوک‌های بیرونی مواجه است، سیاست‌گذار پولی باید بیش از گذشته بر هدایت، رهگیری و کنترل مصرف تسهیلات تمرکز کند تا ضمن پشتیبانی از تولید، از تشدید فشار‌های تورمی نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به چالش دیرینه بانک مرکزی در ایجاد تعادل میان مهار تورم و تأمین مالی تولید گفت: برقراری توازن میان کنترل رشد نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش بخش تولید، موضوعی مختص شرایط کنونی نیست و همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد ایران بوده است.

رستگار افزود: مسئله اساسی این است که چه میزان نقدینگی باید به اقتصاد تزریق شود تا از یک سو نیاز‌های بخش واقعی اقتصاد تأمین شود و از سوی دیگر آثار تورمی آن از کنترل خارج نشود.

به گفته وی، در شرایط فعلی آنچه اهمیت بیشتری از حجم نقدینگی دارد، نحوه تخصیص و هدایت آن است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پرسش کلیدی امروز این نیست که چه میزان پول وارد اقتصاد می‌شود؛ بلکه این است که این منابع در نهایت به کدام بخش‌ها هدایت می‌شوند. طی سال‌های گذشته درباره هدایت اعتبار و تخصیص هدفمند منابع بسیار سخن گفته شده، اما ابزار‌های اجرایی لازم برای تحقق کامل آن به اندازه کافی توسعه نیافته است.

وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد بخشی از تسهیلاتی که از طریق شبکه بانکی به فعالان اقتصادی پرداخت می‌شود، لزوماً در محل پیش‌بینی‌شده هزینه نمی‌شود. از این‌رو ضروری است سازکاری طراحی شود که امکان رهگیری منابع و اطمینان از مصرف آنها در مسیر اهداف تولیدی فراهم شود.

تأمین مالی زنجیره‌ای؛ راهکاری برای کاهش آثار تورمی اعتباردهی

عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین با اشاره به ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره‌ای (Supply Chain Finance) و مدیریت مالی زنجیره تأمین (Financial Supply Management) گفت: این ابزار‌ها اساساً برای حل همین مسئله طراحی شده‌اند؛ یعنی تأمین مالی بخش تولید همراه با کنترل آثار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی. با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، تمرکز سیاست‌گذار عمدتاً بر ابزار‌های تعهدی SCF بوده و کمتر به سازکار‌های مدیریت و هدایت جریان تسهیلات در درون زنجیره توجه شده است.

رستگار توضیح داد: ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، ریوِرس فکتورینگ و برات الکترونیک عمدتاً در حوزه تعهدات زیرخط ترازنامه تعریف می‌شوند و نقش مهمی در کاهش نیاز به تزریق مستقیم نقدینگی دارند؛ اما در کنار این ابزار‌ها باید بر نحوه گردش واقعی منابع مالی در طول زنجیره تولید نیز نظارت مؤثر صورت گیرد. بخش قابل توجهی از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای هنوز در حوزه کنترل حرکت تسهیلات و اطمینان از مصرف صحیح منابع مغفول مانده است و توجه بیشتر به این حوزه می‌تواند اثربخشی سیاست‌های اعتباری را به شکل محسوسی افزایش دهد.

اتصال نظام مالیاتی و نظام اعتباری؛ پیش‌نیاز هدایت مؤثر منابع

رستگار درباره ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین راهکار‌های هدایت نقدینگی در اقتصاد، اتصال سامانه‌های مالیاتی به سامانه‌های اعتباری و تسهیلاتی است.

وی افزود: تخصیص اعتبار باید متناسب با عملکرد اقتصادی و مالیاتی بنگاه‌ها انجام شود. در چنین شرایطی می‌توان میان میزان حمایت اعتباری، ارزش افزوده ایجادشده و سهم بنگاه‌ها در پرداخت مالیات، رابطه‌ای منطقی و پایدار برقرار کرد.

رستگار همچنین بر لزوم اصلاح ساختار تجهیز و تخصیص منابع بانکی تأکید کرد و گفت: در حال حاضر عمدتاً با الگوی «تک‌مخزنه» یا Single Pool مواجه هستیم؛ در حالی که حرکت به سمت نظام «چندمخزنه» می‌تواند کارایی تخصیص منابع را افزایش دهد.

عضو هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین توضیح داد: در مدل چندمخزنه، منابع مالی با قیمت تمام‌شده متفاوت تعریف می‌شوند و هر بخش اقتصادی متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای کشور به منابع دسترسی پیدا می‌کند. بر این اساس، صنایعی که سهم بیشتری در رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد‌های مالیاتی دارند، می‌توانند از منابع ارزان‌تر بهره‌مند شوند؛ در مقابل، فعالیت‌هایی که نرخ بازده داخلی (IRR) بالاتری دارند، اما در اولویت‌های توسعه‌ای قرار نمی‌گیرند، می‌توانند از منابع با هزینه بالاتر استفاده کنند.

به گفته وی، پیوند این سازکار با داده‌های مالیاتی، امکان هدایت هدفمند نقدینگی و کاهش آثار تورمی سیاست‌های اعتباری را فراهم خواهد کرد.