سه شنبه ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۲۲:۳۲:۴۰

اقتصادکارامد-یک نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، تأکید کرد که باید مشخص شود چرا ارزیابی‌های اولیه مسئولان از شرایط و روند حوادث با آنچه در عمل رخ داد، متفاوت بود و چرا هشدارهای پیشین درباره برخی آسیب‌پذیری‌ها به اقدامات پیشگیرانه مؤثر منجر نشد. خلأ قانونی و ضعف آموزش در زمینه مطالبه‌گری و پاسخ‌گویی از عوامل تشدید تنش‌هاست، نه مردم برای بیان مطالبات خود

قانون-مقابله-با-نفوذ-به-معنای-شک-داشتن-به-مردم-نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، در شرایطی که طرح مقابله با نفوذ و جاسوسی در مجلس با واکنش‌ها و نگرانی‌هایی درباره گسترش نظارت بر فعالیت‌های مردم، دانشگاهیان و ارتباطات بین‌المللی همراه شده است، این پرسش جدی مطرح است که چرا به‌جای تمرکز بر شناسایی عوامل نفوذ در ساختارهای حساس و نهادهای حاکمیتی، مسئولیت مقابله با این پدیده تا این اندازه متوجه شهروندان شده است؟ در گفت‌وگو با پیمان فلسفی  ضمن بررسی ابعاد این طرح و ضرورت صیانت از امنیت ملی، موضوعاتی همچون بلاتکلیفی قانون تجمعات، محدودیت‌های اینترنتی، مافیای واردات نهاده‌های دامی و دارو، پرونده تراستی‌ها، افزایش اعتبار کالابرگ و ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور را بررسی کرده‌ایم:

طرح مقابله با نفوذ حدود ۸ سال پیش آماده شده بود اما در اولویت قرار نگرفت

سوال: پس از بازگشایی مجلس شورای اسلامی، موضوع «طرح مقابله با نفوذ و جاسوسی» در صحن مجلس مطرح شد؛ طرحی که برخی از بندهای آن نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است. با توجه به ترور رهبر انقلاب و فرماندهان نظامی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای مقابله با نفوذ و جاسوسی نباید بیش از پیش بر شناسایی عوامل و زمینه‌های نفوذ در ساختارهای مختلف حاکمیت تمرکز کرد و راهکارهای مؤثرتری در این زمینه اندیشید؟ چرا در بخش‌هایی از این طرح، مسئولیت مقابله با این پدیده بیش از اندازه بر دوش مردم گذاشته شده است؟

موضوع «طرح مقابله با نفوذ» مدتی است که در صحن مجلس مطرح شده است. البته باید یادآوری کنم که طرح‌هایی از این دست طی چندین سال گذشته هم مطرح بوده‌اند، اما به دلیل وجود برخی ملاحظات و دغدغه‌ها، به مرحله طرح و بررسی نهایی نرسیده بودند. با این حال، امروز شرایط به‌گونه‌ای است که ضرورت تصویب چنین طرحی بیش از گذشته احساس می‌شود؛ چراکه دشمن هر روز موانع و فشارهای بیشتری را پیش روی کشور قرار داده و دامنه اقدامات خصمانه خود را گسترش داده است.

مشاهده کردیم که دشمن دامنه اقدامات خود را تا جایی گسترش داد که به حمله نظامی به کشور و تعرض مستقیم روی آورد. در جریان این حملات، رهبر معظم انقلاب، فرماندهان نظامی، مسئولان و مقامات کشور و جمعی از مردم عزیزمان به شهادت رسیدند.

حمله نظامی دشمن، کشور را وارد مرحله جدیدی از مواجهه با تهدیدات کرد. تهدیدات نرم و نیمه‌سختی که از گذشته وجود داشتند، از جمله تحریم‌ها، در این شرایط ابعاد جدی‌تری پیدا کردند. اگرچه پیش از این نیز برای مقابله با چنین تهدیداتی برنامه‌هایی وجود داشت، اما شاید اگر این تهدیدات با جدیت و دقت بیشتری مورد توجه قرار می‌گرفتند، دشمن به مرحله جنگ سخت و حمله نظامی نمی‌رسید و به خود اجازه نمی‌داد چنین حملاتی را با این گستردگی انجام دهد. البته بخشی از این اتفاق نیز ناشی از خطای محاسباتی دشمن بود و ما این رسیدیم .

اکنون این پرسش مطرح است که این خطای محاسباتی چگونه شکل گرفت و چه عواملی در وقوع آن نقش داشتند؟ یکی از احتمالات، مسئله نفوذ است؛ موضوعی که بخشی از آن به عوامل نفوذی در داخل کشور بازمی‌گردد و بخشی دیگر می‌تواند بر محاسبات و تصمیمات دشمن تأثیر بگذارد و انگیزه او را برای تعرض به کشور افزایش دهد.

بنابراین، مسئله نفوذ موضوعی جدی و نیازمند توجه ویژه است. رهبر شهید انقلاب هم بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده بودند؛ با این حال، به نظر می‌رسد مسئولان آن‌گونه که باید، به این مسئله نپرداخته‌اند و حساسیت عمومی نسبت به آن نیز به میزان کافی شکل نگرفته است.

به اعتقاد من، یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فقدان قانون مدون و مشخص برای مقابله با نفوذ بود؛ قانونی که بتواند چارچوب‌های لازم را برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با این پدیده تعیین کند. این طرح حدود هفت تا هشت سال پیش آماده شده بود و در فرایندهای مختلف رفت‌وبرگشت داشت، اما تا پیش از جنگ اخیر، اعلام وصول و در اولویت بررسی قرار نگرفته بود.

در جریان جنگ دوازده روزه نیز سه قانون که پیش‌تر در فرایندهای تقنینی معطل مانده بودند، با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفتند و تصویب شدند. البته این قوانین پیش از آن در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و اصلاحات لازم روی آن‌ها انجام شده بود. بنابراین، اگرچه فرایند تصویب آن‌ها در مدت کوتاهی انجام شد، نمی‌توان گفت که بررسی‌های کارشناسی آن‌ها نیز صرفاً در همان مدت محدود صورت گرفته است.

در ارتباط با طرح مقابله با نفوذ نیز، اگرچه ارائه طرح از وظایف نمایندگان مجلس است، نهادهای امنیتی و بخش‌هایی از بدنه دولت هم پیگیر تصویب سریع‌تر آن بودند. ازاین‌رو، نمایندگان مجلس لزوماً از ابتدا با چنین فوریتی به موضوع ورود نکرده بودند.

در طول حدود هشت سال گذشته، چه در دولت‌های مختلف و چه در مجلس پیشین، تا پیش از وقوع جنگ، این موضوع در زمره اولویت‌های اصلی قرار نگرفته بود. اما پس از جنگ، ضرورت تصویب این قوانین بیش از گذشته احساس شد و طرح مقابله با نفوذ، در کنار قوانین مرتبط با مقابله با جنایات جنگی و سایر موضوعات مرتبط، در اولویت بررسی و تصویب قرار گرفت.

در نهایت، اگر معتقدیم که مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور باید در مسیر صحیح و بستر مناسبی پیش بروند باید در بستر امنیت و وحدت قرار بگیرد. باید بپذیریم که تحقق این هدف مستلزم تأمین امنیت پایدار است. امنیت و پیشرفت کشور دو مؤلفه اساسی و مکمل یکدیگر هستند و باید به هر دو توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ موضوعی که در شعار سال نیز از سوی رهبر شهید انقلاب مورد تأکید قرار گرفته بود.

 مقابله با نفوذ، لازمه تأمین امنیت و پیشرفت کشور است

در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، یکی از عوامل تعیین‌کننده، مقابله با نفوذ است. با این حال، به‌محض مطرح شدن این قانون، نگرانی‌هایی در میان برخی افراد و گروه‌ها شکل گرفت و پرسش‌هایی درباره منشأ طرح، ضرورت تدوین آن و چگونگی اجرای مفاد آن مطرح شد.

این طرح مدت‌ها در دست بررسی بوده است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط با این موضوع، بررسی آن را بر عهده داشته است. نهادهای امنیتی نیز درباره مفاد این طرح اظهارنظر کرده‌اند و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است. در حال حاضر نیز بررسی‌های مربوط به آن ادامه دارد.

در واقع، اگرچه این طرح با فوریت یا اولویت در دستور کار قرار گرفت، پیش از آن در کمیسیون تخصصی بررسی شده بود. اکنون نیز در صحن مجلس، مراحل مختلف بررسی و تصویب آن در حال انجام است و نمایندگان پیشنهادهای متعددی درباره مفاد آن مطرح می‌کنند. این پیشنهادها بررسی می‌شوند و در مواردی نیز اصلاحات لازم در متن طرح صورت می‌گیرد.

حتی برخی از بندهایی که ممکن بود محدودکننده به نظر برسند یا دامنه شمول قانون را به‌صورت گسترده به تمامی مردم و فعالیت‌ها تعمیم دهند، از متن طرح حذف شده‌اند. برای مثال، در مقدمه و بخش ابتدایی طرح، عبارتی وجود داشت که می‌توانست تمامی فعالیت‌های مرتبط با خارج از کشور را دربر بگیرد. این عبارت با پیشنهاد نمایندگان حذف شد تا دامنه شمول قانون به‌صورت عام و بدون محدودیت تعریف نشود.

در ادامه متن نیز تأکید شده است که فعالیت‌هایی مشمول این قانون خواهند بود که امنیت کشور، آسایش و رفاه مردم، امنیت جامعه، استقلال کشور و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را مختل کنند یا تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین، با توجه به اصلاحاتی که در متن طرح انجام شده است، نباید برای عموم مردم نگرانی غیرضروری ایجاد شود.

از سوی دیگر، این قانون بستری برای نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با خارج از کشور فراهم می‌کند؛ موضوعی که با اطلاع‌رسانی مناسب و رعایت ضوابط پیش‌بینی‌شده، می‌تواند به شکل‌گیری سازوکارهای روشن‌تر در این زمینه کمک کند و نباید نگرانی ایجاد کند.

همکاری‌های علمی و بین‌المللی نباید به بهانه مقابله با نفوذ محدود شود

برای مثال، اگر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه بخواهد با دانشگاهی در خارج از کشور ارتباط علمی برقرار کند یا مقاله‌ای مشترک با یک استاد خارجی بنویسد، اصل این همکاری علمی نباید به‌خودی‌خود موجب نگرانی شود. من نیز در زمینه فعالیت‌های علمی، مقالاتی به زبان انگلیسی با استادان مختلف، از جمله استادان آمریکایی و افرادی با ملیت‌های گوناگون، داشته‌ام. بنابراین، همکاری علمی با دانشگاه‌ها و استادان خارجی، فی‌نفسه موضوعی غیرعادی یا نگران‌کننده نیست.

در چنین شرایطی، موضوع اصلی، شفافیت و رعایت ضوابط قانونی است. پیش‌بینی شده است که اطلاعات مربوط به این فعالیت‌ها در سامانه مربوط ثبت و اعلام شود. چنانچه دانشگاه یا فرد موردنظر در زمره اشخاصی نباشد که از نظر امنیتی حساسیت خاصی درباره همکاری با آن‌ها وجود دارد، فعالیت علمی می‌تواند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده دنبال شود.

البته حساسیت نسبت به هویت و سوابق افرادی که همکاری علمی با آن‌ها صورت می‌گیرد، موضوعی است که برخی از پژوهشگران و استادان دانشگاه نیز شخصاً به آن توجه دارند. برای نمونه،  شخصا حساسیت های هنگام نگارش مقاله یا همکاری علمی دارم و  ممکن است درباره سوابق و دیدگاه‌های طرف مقابل بررسی‌هایی انجام دهم تا مشخص شود که همکاری با فرد موردنظر از نظر ملاحظات امنیتی و سایر الزامات، مسئله‌ای ایجاد نمی‌کند.با این حال، همه افراد به یک اندازه به این ملاحظات توجه ندارند و ممکن است برخی از درخواست‌های مربوط به ارائه اطلاعات را نگران‌کننده تلقی کنند.

بخشی از اعتراضات مطرح‌شده درباره این طرح هم از سوی جامعه علمی و دانشگاهی بوده است. برخی از استادان و پژوهشگران این نگرانی را مطرح کرده‌اند که اجرای قانون ممکن است فعالیت‌های علمی و همکاری‌های بین‌المللی آنان را با محدودیت مواجه کند. با این حال، هدف از این قانون نباید ایجاد مانع در مسیر فعالیت‌های علمی و پژوهشی باشد، بلکه باید میان ضرورت صیانت از امنیت ملی و حفظ امکان همکاری‌های علمی بین‌المللی، چارچوبی روشن و متوازن برقرار شود.

من در روند بررسی این طرح، شاهد دقت‌نظرها و پیشنهادهای متعددی بوده‌ام. برخی از این پیشنهادها موجب اصلاح متن اولیه شده‌اند و مراحلی که طی شده تا به نسخه فعلی طرح برسیم، نشان‌دهنده بررسی‌های گسترده‌ای است که درباره مفاد آن صورت گرفته است.

نباید به دست خودمان محدودیت‌های غیرضروری برای کشور و مردم ایجاد کنیم

البته این قانون شامل برخی سخت‌گیری‌ها نیز می‌شود، اما در جریان بررسی آن، پیشنهادهای متنوعی از سوی نمایندگان مطرح شده است. در برخی موارد، حتی بیش از ۲۰ پیشنهاد درباره یک موضوع ارائه و بررسی شده است. این پیشنهادها شامل اصلاحات جزئی و کلی بوده‌اند و نمایندگان درباره هر یک از آن‌ها بحث و تبادل نظر کرده‌اند.

در نهایت، تصمیم‌گیری درباره این موارد بر عهده نمایندگان مجلس است. نماینده دولت نیز در جلسات حضور دارد و نظر موافق یا مخالف خود را درباره پیشنهادها اعلام می‌کند. همچنین کمیسیون تخصصی به‌عنوان مرجع بررسی‌کننده طرح، دیدگاه خود را مطرح می‌کند و در روند تصمیم‌گیری نقش دارد.

بنابراین، به اعتقاد من، نباید نسبت به این قانون نگرانی غیرضروری ایجاد کرد یا موجب نگرانی مردم شد. نباید این تصور شکل بگیرد که با اجرای آن، دامنه نظارت‌ها به‌گونه‌ای گسترده و محدودکننده خواهد شد که مردم دیگر امکان انجام فعالیت‌های عادی یا برقراری ارتباط با خارج از کشور را نداشته باشند. ما نباید به دست خود، محدودیت‌های غیرضروری برای کشور و مردم ایجاد کنیم.

با این حال، نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با خارج از کشور، با توجه به اتفاقاتی که طی ماه‌های اخیر آشکار شده و برنامه‌ریزی‌هایی که دشمن در سال‌های گذشته انجام داده است، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. بخشی از تحولات اخیر با مسئله نفوذ ارتباط داشته و بخش دیگری نیز ناشی از عوامل و مسائل دیگر بوده است. البته باید میان جاسوسی و نفوذ تفاوت قائل شد؛ زیرا این دو مفهوم، با وجود ارتباطی که با یکدیگر دارند، از نظر ماهیت و شیوه بروز یکسان نیستند.

در بسیاری از کشورهای جهان نیز فعالیت‌های مرتبط با خارج از کشور تحت نظارت قرار دارند و سفارتخانه‌ها در این زمینه نقش دارند. من به دلیل سفرهای خارجی متعدد، این موضوع را به‌وضوح مشاهده کرده‌ام. حتی در کشورهایی که خود را مدافع لیبرالیسم و آزادی‌های فردی معرفی می‌کنند، فعالیت‌های افراد به‌دقت رصد می‌شود و ارتباطات و تعاملات آن‌ها تحت نظارت قرار دارد.

این نظارت صرفاً به اتباع خارجی محدود نمی‌شود و شهروندان خود آن کشورها نیز مشمول سازوکارهای نظارتی هستند؛ هرچند این اقدامات لزوماً به شکل آشکار انجام نمی‌شوند و ممکن است در چارچوب فرایندهای معمول و نامحسوس صورت بگیرند.

بنابراین، نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با خارج از کشور، به‌خودی‌خود به معنای ایجاد محدودیت در زندگی روزمره مردم یا جلوگیری از ارتباطات بین‌المللی نیست. با توجه به شرایط خاص کشور، تعدد تهدیدها و تلاش دشمن برای پیشبرد اهداف خود از مسیرهای مختلف، لازم است سازوکارهای نظارتی متناسبی وجود داشته باشد تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.

برخی استادان آگاهانه یا ناآگاهانه دیدگاه‌های دشمنان درباره منابع آب کشور را تکرار می‌کنند

برای توضیح این مسئله، می‌توان به حوزه تخصصی خودم، یعنی آب، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی، اشاره کنم. کشور ما در این حوزه‌ها با آسیب‌ها و چالش‌های متعددی مواجه شده است. در سال‌های گذشته، بارها این دیدگاه مطرح می‌شد که ایران کشوری خشک است و منابع آبی کافی برای توسعه کشاورزی ندارد؛ ازاین‌رو، برخی افراد درباره ضرورت گسترش فعالیت‌های کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی تردیدهایی مطرح می‌کردند.

در مقابل، ما به‌عنوان افرادی که بر ضرورت حفظ استقلال کشور و دستیابی به خودکفایی در محصولات راهبردی تأکید داشتیم، معتقد بودیم که باید برای تأمین نیازهای اساسی کشور برنامه‌ریزی کنیم. با این حال، گاهی استدلال‌هایی مطرح می‌شد که از نظر ما نیازمند بررسی دقیق‌تر بود؛ به‌ویژه از این جهت که چه ارتباطی میان این دیدگاه‌ها و مواضع مطرح‌شده در خارج از کشور وجود دارد.

به اعتقاد من، چنین مواردی دست‌کم ضرورت بررسی دقیق‌تر دیدگاه‌ها و پیامدهای آن‌ها را نشان می‌دهد. البته صرف شباهت میان یک دیدگاه داخلی و مواضع مطرح‌شده از سوی کشورهای خارجی، به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر وجود ارتباط یا جهت‌گیری خاص باشد؛ اما لازم است در موضوعات راهبردی، با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنیم و مراقب باشیم که ناخواسته در مسیری قرار نگیریم که با منافع ملی کشور مغایرت دارد.

از سوی دیگر، تأثیرگذاری بر کشورها صرفاً از مسیرهای سیاسی و امنیتی صورت نمی‌گیرد و دانشگاه‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند به عرصه‌ای برای پیشبرد اهداف و دیدگاه‌های مختلف تبدیل شوند. برای مثال، برخی دانشگاه‌ها و پژوهشگران خارجی ممکن است از طریق فعالیت‌های علمی و انتشار دیدگاه‌های تخصصی، بر سیاست‌گذاری‌های کشورها اثر بگذارند. ازاین‌رو، ضروری است ضمن حفظ استقلال علمی و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی، نسبت به ابعاد مختلف این تعاملات نیز آگاهی و دقت کافی داشته باشیم.

برای مثال، یکی از دانشمندان برجسته حوزه آب در جهان که جایزه بین‌المللی آب را دریافت کرده است، از استادان دانشگاه در انگلستان است. او نظریه‌ای با عنوان «آب مجازی» مطرح کرده که احتمالاً با آن آشنا هستید. بر اساس این نظریه، هنگامی که محصولی مانند هندوانه در داخل کشور کشت و به خارج صادر می‌شود، در واقع آب مصرف‌شده برای تولید آن محصول نیز به‌صورت غیرمستقیم صادر شده است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم آب مصرفی برای تولید محصولاتی مانند هندوانه و سایر صیفی‌جات، در مقایسه با کل مصرف آب کشور، بسیار محدود است. بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود نیم درصد از آب مصرفی کشور به تولید محصولاتی از این دست اختصاص دارد. نمودارهای مربوط به این موضوع نیز در کمیسیون کشاورزی نصب شده است و می‌توانم آن‌ها را در اختیار شما قرار دهم.

بنابراین، هرچند نظریه آب مجازی بارها از سوی آن دانشمند انگلیسی مطرح شده و بر اساس آن، کشت محصولات آب‌بر در مناطق کم‌آب مورد انتقاد قرار گرفته است، باید توجه داشت که ایران، با وجود قرار گرفتن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک، از منابع آبی برخوردار است؛ مسئله اصلی این است که از همین منابع نیز به‌درستی استفاده نمی‌کنیم. لازم است مدیریت منابع آب و کشاورزی را علمی‌تر و دانش‌بنیان کنیم، شیوه‌های مدیریتی را اصلاح کنیم و روش‌های مناسب‌تری برای بهره‌برداری از منابع در پیش بگیریم.

با این حال، گاهی چنین دیدگاه‌هایی از سوی دشمنان نیز مطرح می‌شود و در داخل کشور، برخی استادان و صاحب‌نظران حوزه محیط زیست و کشاورزی، آگاهانه یا ناآگاهانه، سال‌ها همین مطالب را تکرار کرده‌اند. من نیز از این‌رو، لازم است نسبت به این مسائل هوشیار باشیم؛ زیرا چنین دیدگاه‌هایی ممکن است در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطرح شوند.

مخالفت دولت با طرح مجلس پیش از پایان فرایند بررسی، اقدامی نامتعارف بود

موضوع اصلی در طرح مورد بحث نیز همین است؛ شناسایی و بررسی زمینه‌های احتمالی نفوذ و انعکاس موارد مرتبط در سامانه‌های پیش‌بینی‌شده.است  هدف آن نیست که محدودیت‌های غیرضروری ایجاد شود، بلکه در صورت وجود ابهام یا احتمال بروز مسئله، موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط بررسی خواهد شد.

برای نمونه، در شرایط کنونی نیز هنگام انعقاد قرارداد تجاری با شرکت‌های مختلف، به‌ویژه برای واردات بذر، باید مقررات مربوط رعایت شود. بر اساس قوانین موجود، واردات از کشورهای متخاصم، یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، ممنوع است. بنابراین، لازم است منشأ محصولات و شرکت‌های دخیل در تولید و تأمین آن‌ها مشخص باشد. حتی اگر بذری در کشوری مانند برزیل تولید یا بسته‌بندی شده باشد، اما منشأ یا شرکت اصلی تولیدکننده آن آمریکایی یا وابسته به رژیم صهیونیستی باشد، این موضوع باید بررسی شود تا مقررات مربوط به واردات رعایت شود.

این مسئولیت بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است. در برخی موارد، محصولات به‌صورت پنهانی و قاچاق وارد کشور می‌شوند و همین مسئله می‌تواند مشکلات و مخاطراتی ایجاد کند. بنابراین، لازم است سازوکارهای لازم برای پیشگیری از چنین مواردی پیش‌بینی شود.

با توجه به سازوکارهایی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نباید نسبت به این فرایند نگرانی بی‌مورد داشت. البته دیدگاه‌ها و دغدغه‌های مردم نیز باید شنیده شود. ما که ارتباط مستمر و نزدیکی با مردم داریم، نگرانی‌ها و ملاحظات آنان را درک می‌کنیم و معتقدیم باید به این دیدگاه‌ها توجه شود. در نهایت، لازم است اجازه دهیم قانون مسیر قانونی خود را طی کند. پس از تصویب نیز همه دستگاه‌ها و مسئولان، از رئیس مجلس تا رئیس‌جمهور، موظف به تمکین در برابر قانون خواهند بود.

با این حال، به نظر من موضع‌گیری دولت چهاردهم در مخالفت با این طرح، پیش از پایان فرایند بررسی و تصویب آن، اقدامی نامتعارف و قابل انتقاد بود. انتظار نمی‌رفت دولت در چنین شرایطی، پیش از نهایی شدن قانون، مخالفت خود را در قالب مصوبه هیئت دولت اعلام کند. دولت در مجلس نماینده دارد و نمایندگان آن می‌توانند در جریان بررسی طرح، با تمام یا بخشی از مواد و پیشنهادهای مطرح‌شده مخالفت کنند و دیدگاه خود را به‌صراحت در صحن مجلس بیان کنند.

اما اینکه دولت به‌صورت رسمی مصوبه‌ای صادر کند و مخالفت خود را با طرحی که مجلس در حال بررسی آن است اعلام کند، رویه‌ای نامتعارف به شمار می‌رود و به اعتقاد من، نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد. دولتی که مشروعیت و مسئولیت خود را از قانون اساسی و رأی مردم می‌گیرد، باید اجازه دهد نمایندگان مردم دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند و فرایند قانونی بررسی طرح به پایان برسد.

البته این به معنای آن نیست که دولت یا مردم حق اظهارنظر ندارند. همه می‌توانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند و ما نیز با کمال احترام نظرات و پیشنهادهای مختلف را دریافت می‌کنیم. مسئله این است که فرایند بررسی و تصمیم‌گیری قانونی باید به‌درستی طی شود.

قانون مقابله با نفوذ قانون شامل همه می‌شود اما این به معنای این نیست که به مردم شک داشته باشیم

سوال: بهتر این نبود که اگر چنین طرحی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد در وهله نخست، افرادی که در نهادهای حاکمیتی مسئولیت دارند یا به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند، در کانون توجه قرار گیرند؟

این قانون شامل همه می‌شود اما این به معنای این نیست که به مردم شک داشته باشیم. استدلال این است که نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده از فعالیت‌ها و ارتباطات افراد، اعم از مسئولان، استادان یا دانشجویان، برای دستیابی دشمنان به اهدافشان به حداقل برسد. هدف، بی‌اعتمادی به مردم یا جامعه دانشگاهی نیست، بلکه کاهش مخاطرات احتمالی است؛ موضوعی که به اعتقاد من، به چارچوب قانونی روشن نیاز دارد.

در هر کشوری، انتقال اطلاعات حساس به طرف‌های متخاصم می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد. بحث ما هم صرفاً به کشورهای متخاصم محدود نمی‌شود و حتی در ارتباط با کشورهای دوست نیز گاهی ملاحظاتی وجود دارد.

ما به مردم و جامعه خود بی‌اعتماد نیستیم؛ اما اگر مسیر فعالیت‌ها شفاف و مطابق قانون باشد، نباید اصل نظارت قانونی موجب نگرانی شود. با این حال، نگرانی‌های مربوط به محدود شدن ارتباطات بین‌المللی نیز واقعی است.

قانون نفوذ پس از تصویب نیز در صورت ایجاد مشکل برای مردم قابل اصلاح است

هیچ‌گونه فشاری برای تصویب الزامی یک طرح یا لایحه بر نمایندگان وجود ندارد

سوال: در حال حاضر، مشکلات مربوط به دریافت روادید، پذیرش‌های بین‌المللی و افزایش نرخ ارز، سفرهای خارجی را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار کرده است.  در کنار این‌ها یک سامانه وجود دارد که باید تائید کند که ما در ارتباط با دانشگاه‌ها و سایر موارد باشیم، آیا این خودش موجب نگرانی مردم نمی‌شود؟

بخش قابل‌توجهی از مسائل موجود  به تجربه دشمنی‌های متعدد علیه کشور و عملکرد طرف‌های مقابل در سال‌های گذشته، به‌ویژه در پی تحولات اخیر، بازمی‌گردد. در گذشته، برخی از این مسائل به شکل فعلی مطرح نبود، اما اکنون این نگرانی وجود دارد که در صورت اتخاذ نکردن تدابیر لازم، روند موجود ادامه یابد و مشکلات بیشتری ایجاد شود.

در همین راستا، نظرات و دیدگاه‌های مردم مورد توجه قرار دارد و پیشنهادهای مطرح‌شده هم لزوماً از سوی یک فرد ارائه نشده است، بلکه حاصل بررسی‌ها و دیدگاه‌های جمعی است. دوستان و نهادهای امنیتی نیز در جلسات کارشناسی حضور یافته‌اند و نظرات خود را مطرح کرده‌اند؛ زیرا موضوع از ابعاد امنیتی برخوردار است. بر همین اساس، این دیدگاه مطرح است که وجود یک قانون، حتی اگر در ابتدا با ضعف‌ها و کاستی‌هایی همراه باشد، می‌تواند از فقدان قانون بهتر باشد؛ مشروط بر آنکه امکان ارزیابی و اصلاح آن فراهم شود.

قانون، امری تغییرناپذیر نیست و هرگاه مشخص شود که قانونی با ایراد همراه است یا مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند، باید زمینه اصلاح آن فراهم شود. این رویکرد درباره قانون نفوذ نیز صادق است. چنانچه پس از تصویب مشخص شود که این قانون دشواری‌های غیرضروری ایجاد می‌کند، مانع فعالیت‌های عادی می‌شود یا زندگی روزمره مردم را مختل می‌کند، باید اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. پیشنهادهای مطرح‌شده نیز در همین راستا و با هدف جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای مردم ارائه شده‌اند.

بنابراین، در این زمینه جای نگرانی نیست و مراحل کارشناسی و قانونی باید با دقت طی شود. نمایندگان نیز دغدغه‌های مردم را دنبال می‌کنند و تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس مصالح عمومی و ارزیابی کارشناسی صورت گیرد. هیچ‌گونه فشاری برای تصویب الزامی یک طرح یا لایحه بر نمایندگان وجود ندارد و هر نماینده بر اساس تشخیص خود تصمیم می‌گیرد. در صورت موافقت، رأی مثبت می‌دهد و در صورت مخالفت، از رأی دادن به آن خودداری می‌کند. این فرایند در چارچوبی دموکراتیک انجام می‌شود و آرای نمایندگان، کمیسیون‌ها و موافقان و مخالفان باید بدون دخل‌وتصرف منعکس شود.

سامانه شفافیت آرای نمایندگان این امکان را فراهم می‌کند که مشخص شود هر نماینده درباره طرح‌ها و لوایح مختلف چه موضعی داشته است؛ آیا موافق یا مخالف بوده، رأی ممتنع داده، در رأی‌گیری حضور داشته یا رأی نداده است. این اطلاعات از طریق سامانه و داشبوردهای مربوط قابل بررسی است و می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی نمایندگان و آگاهی عمومی کمک کند.

با این حال، شفافیت نباید صرفاً به مجلس محدود بماند. اگرچه مجلس در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است، ضروری است دولت، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در مسیر اجرای قوانین شفافیت گام بردارند. اجرای فراگیر این سیاست می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و زمینه پاسخ‌گویی بیشتر نهادها در برابر مردم را فراهم آورد.

ضرورت تعیین تکلیف قانون تجمعات و مطالبات معطل‌مانده اجتماعی

سوال: چرا قوانینی مانند تعیین چارچوب قانونی برگزاری تجمعات و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، با وجود ضرورت و مطالبه اجتماعی، سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند؛ درحالی‌که برخی طرح‌ها با سرعت بیشتری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند؟

قانون حمایت از تجمعات در دستور کار قرار دارد و حتی قبل از جنگ بررسی موادش را آغاز کردیم. منتها جنگ که صورت گرفت چند قانون دیگر در اولویت قرار گرفت. بحث تجمعات باید تعیین تکلیف شود چراکه فقط در قانون اساسی آمده است و مردم باید تکلیف خودشان را بدانند که اجتماعات و تجمعات شان باید چگونه باشد.

به قانون حمایت از خانواده اشاره شد که باید تصویب شود. یا طرح سه فوریتی درباره اقتصاد مقاومتی خودش سنگ محکی برای مجلس است. مسائل ارز و تراستی در این طرح قرار دارد و به آن پرداختیم. باید این قانون با فوریت به صحن بیاید. البته این طرح در اختیار کارشناسان و مرکز پژوهش های مجلس نیز قرار گرفته است .

بخشی از اطلاعات کشور از طریق گفت‌وگوهای کارشناسی در رسانه‌ها منتشر می‌شود

سوال: این پرسش اساسی وجود دارد که چرا اراده جمعی مجلس برای تصویب قوانین مرتبط با مجازات‌ها و برخوردهای قضایی، در برخی مقاطع با سرعت بیشتری بروز می‌کند، اما همین اراده برای تصویب قوانینی مانند اجرای اصل بیست و هفت  قانون اساسی یا تعیین چارچوب قانونی برگزاری تجمعات، به همان میزان مشاهده نمی‌شود؟ در کنار اقدامات بازدارنده و کیفری، جامعه به قوانینی نیاز دارد که حمایت اجتماعی از مردم را تقویت کند و شهروندان بتوانند آثار مثبت آن را در زندگی خود احساس کنند؟

قانون تجمعات در دستور است اما بعداز ۱۸ و ۱۹ دی کشور دچار مشکلاتی شد و بعد هم در اسفند ماه جنگ آغاز شد و حمله دشمن صورت گرفت و الویت بندی ها دچار مشکل شد.

در قانون اجتماعات که اصل ۲۷ قانون اساسی هم به آن توجه دارد در پی این هستیم که مردم با مشکلات رو به رو نشوند و دشمنان از تجمعات آنان سوء استفاده نکند.اما به مسائل جنگ رسید اما ما درصدد هستیم که بررسی کنیم. درحالی‌که نفوذ رسانه‌ای یکی از مسیرهای اصلی نفوذ دشمن به شمار می‌رود. اما با وجود این مسئله، برخورد متناسب و مؤثری با آن صورت نمی‌گیرد در این زمینه باید بررسی کرد که سایر کشورهای جهان چه اقداماتی انجام داده‌اند. امروزه بسیاری از کشورها خدمات تلویزیونی خود را به بستر اینترنت منتقل کرده‌اند.

موضوع دیگر، ضرورت تقویت رسانه‌های داخلی است. در کشور، کارشناسان متعددی گرد هم می‌آیند و هر شب ساعت‌ها درباره مسائل مختلف گفت‌وگو می‌کنند؛ درحالی‌که بخشی از اطلاعات کشور نیز از طریق همین گفت‌وگوها منتشر می‌شود. دشمن این مباحث را رصد و تحلیل می‌کند و از محتوای آن‌ها اطلاعات به دست می‌آورد. مردم عادی در این نشست‌ها حضور ندارند، اما مسئولان و کارشناسان درباره موضوعات مختلف سخن می‌گویند و دشمن نیز به این رسانه‌ها دسترسی دارد. ازاین‌رو، باید در انتشار اطلاعات و طرح مسائل کشور، ملاحظات امنیتی به‌طور جدی رعایت شود.

مخالف قطع اینترنت هستم؛ فضای مجازی باید قانونمند شود

سوال: قطع اینترنت در شرایط جنگی ممکن است به‌صورت ناگهانی اتفاق بیفتد، اما این اقدام لزوماً موجب توقف فعالیت رسانه‌های دشمن می‌شود؟

 باید شرایط خاص کشور را نیز در نظر گرفت دشمنان کشور، دشمنانی هستند که به دنبال براندازی نظام و ضربه زدن به موجودیت کشور و مردم هستند و ما باید با اتخاذ تدابیر لازم، از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

بااین‌حال، با قطع اینترنت و اعمال محدودیت‌های گسترده ارتباطی مخالفم، اما از قانون‌مند شدن فضای مجازی حمایت می‌کنم. معتقدم فعالیت پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ در ایران باید امکان‌پذیر باشد، اما این فعالیت باید در چارچوب قوانین مشخص و تحت نظارت قانونی صورت گیرد؛ همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز فعالیت پلتفرم‌های ارتباطی تابع قوانین و مقررات معین است.

در بسیاری از کشورها، فعالیت کاربران و پلتفرم‌های ارتباطی، چه برای شهروندان و چه برای اتباع خارجی، تابع قوانین همان کشور است. در برخی از این کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و تلگرام تحت نظارت قانونی قرار دارد و در صورت بروز تخلف برخوردهای قانونی و جریمه‌های سنگین در نظر گرفته می‌شود. در کشور ما نیز باید قوانین مشخص، شفاف و کارآمدی برای مدیریت فضای مجازی تدوین شود.

در حال حاضر، هرگاه موضوع قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی مطرح می‌شود، برخی این اقدام را به معنای محدودسازی مردم تلقی می‌کنند و با آن مخالفت می‌ورزند؛ درحالی‌که وجود قوانین روشن برای سامان‌دهی این حوزه ضروری است. در کنار قانون‌گذاری، باید زیرساخت‌های شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی نیز تقویت شوند تا در صورت قطع اینترنت بین‌الملل، خدمات داخلی متوقف نشوند و دانش‌آموزان بتوانند آموزش‌های خود را بدون اختلال ادامه دهند. همچنین، باید بسترهای ارتباطی مناسبی فراهم شود تا مردم در شرایط اضطراری بتوانند از خدمات ضروری و پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنند.

من معتقدم که نمی‌توان تمام محدودیت‌های اعمال‌شده در کشورهای دیگر را بدون توجه به شرایط کشور، در ایران نیز اجرا کرد؛ اما وجود قوانین مشخص و الزام‌آور ضروری است تا مردم و کسب‌وکارها بتوانند فعالیت خود را بر اساس چارچوبی روشن تنظیم کنند. در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف مواجه است، نبود قوانین شفاف و اعمال ناگهانی محدودیت‌ها می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.

اگر قوانین مشخصی وجود داشته باشد و فعالیت‌های فضای مجازی در چارچوب سازوکارهای قانونی رصد و نظارت شود، می‌توان در زمان مناسب با تخلفات برخورد کرد و از اعمال محدودیت‌های گسترده و قطع سراسری اینترنت جلوگیری کرد. در چنین شرایطی، امکان مدیریت هدفمند فضای مجازی و مقابله مؤثر با سوءاستفاده‌های احتمالی نیز فراهم خواهد شد.

در نتیجه، انتشار یک خبر نادرست یا جهت‌دار می‌تواند به‌سرعت بر دیدگاه آنان تأثیر بگذارد و مواضعشان را تغییر دهد.

باید بررسی شود چرا ارزیابی مسئولان از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی درست نبود

پیش از حوادث دی درباره برخی آسیب‌پذیری‌ها هشدار داده بودیم

با توجه به اینکه موضوع اصلی، مسائل اقتصادی است، باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه تاکنون از منظر مطالبات اقتصادی مردم به‌طور مشخص و دقیق مورد بررسی قرار نگرفته است. پس از آن، وقوع جنگ و مسائل ناشی از آن نیز موجب شد این موضوع کمتر مورد توجه قرار گیرد؛ اما همچنان این پرسش اساسی مطرح است که چرا مطالبات اقتصادی مردم به چنین نقطه‌ای رسید و مدیران در این زمینه دچار غفلت شدند؟

درست یک روز پیش از ۱۸ دی‌ماه، آقای سردار رادان در مجلس حضور یافتند و گزارشی ارائه کردند. ایشان در آن جلسه، وضعیت استان‌های مختلف و اقدامات نیروی انتظامی را تشریح کردند و اعلام کردند که تا آن زمان از سلاح استفاده نشده است. همچنین توضیح دادند که در مواجهه با گروه‌هایی که تجمعاتی برگزار کرده بودند، اقدامات نیروهای انتظامی در چارچوب مشخصی انجام شده و روند حوادث نیز رو به کاهش بوده است.

تا آن مرحله، گزارش ارائه‌شده قابل درک بود؛ اما این پرسش مطرح است که چرا در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه شرایط به‌طور ناگهانی تغییر کرد و روند حوادث مسیر دیگری در پیش گرفت؟ آیا بخشی از این مسئله ناشی از اشتباه در محاسبات و ارزیابی‌های پیشین نبود؟

دو روز پیش از آن حوادث، در روز چهارشنبه، جلسه غیرعلنی در مجلس برگزار شد و در آن، درباره فراخوان‌های منتشرشده نیز صحبت شد. در این زمینه، باید روشن شود که ارزیابی مسئولان از شرایط موجود بر چه اساسی انجام شده بود و چرا ابعاد حوادث بعدی به‌درستی پیش‌بینی نشد.

در خصوص استفاده از سلاح نیز تأکید شده بود که مجوزی برای استفاده از سلاح گرم صادر نشده است. در مواجهه با تجمعات، از ابزارهای کنترل جمعیت، از جمله تجهیزات ضدشورش، استفاده می‌شد؛ اما استفاده از سلاح گرم در دستور کار قرار نداشت. بااین‌حال، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، گروه‌های اغتشاش‌گر مسلح وارد صحنه شدند و درگیری‌هایی رخ داد که در جریان آن، از سلاح استفاده شد.

بنابراین، این پرسش مطرح است که چرا احتمال وقوع چنین شرایطی از قبل به‌درستی ارزیابی نشده بود. ما پیش‌تر نیز درباره برخی آسیب‌پذیری‌ها هشدار داده بودیم. چرا برای جلوگیری از وقوع این حوادث، اقدامات پیشگیرانه کافی انجام نشد؟ چگونه چنین حجم قابل‌توجهی از سلاح در اختیار این گروه‌ها قرار گرفته بود و چرا پیش از وقوع حوادث، با این مسئله برخورد مؤثری صورت نگرفت؟

این موارد نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی است که اکنون باید با دقت بیشتری بررسی شوند. لازم است دستگاه‌های مسئول با حساسیت بیشتری عمل کنند و تدابیر پیشگیرانه را تقویت کنند.

نه مردم برای بیان مطالبات آموزش کافی دیده‌اند و نه مسئولان برای پاسخ‌گویی

به اعتقاد من، یکی از ریشه‌های این مشکلات، نبود چارچوب قانونی روشن برای برگزاری تجمعات و نحوه مدیریت آن‌هاست. اگر قانون مشخصی در این زمینه وجود داشته باشد، بسیاری از ابهامات برطرف می‌شود و مسئولان نیز می‌توانند بر اساس ضوابط مشخص عمل کنند. خلأ قانونی موجب می‌شود در شرایط مختلف، واکنش‌های متفاوتی نشان داده شود و گاهی تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر هیجانات و فشارهای مقطعی قرار گیرد.

از سوی دیگر، تعرض به نیروهای انتظامی، ضرب‌وشتم آنان، تخریب و آتش زدن تجهیزاتشان و سایر رفتارهای خشونت‌آمیز نیز مسائلی جدی هستند که نمی‌توان از کنار آن‌ها به‌سادگی عبور کرد. در برخی حوادث، اتفاقاتی رخ داده است که نیازمند بررسی دقیق و شناسایی عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری آن‌هاست. در عین حال، باید بررسی کرد که چه عواملی موجب تشدید درگیری‌ها شده و چگونه می‌توان از تکرار چنین شرایطی جلوگیری کرد.

به نظر من، بخشی از این مسائل به قانون و بخشی دیگر به آموزش بازمی‌گردد. مطالبه‌گری نیز نیازمند آموزش است. باید بررسی کنیم که آیا مردم با شیوه‌های قانونی و مؤثر بیان مطالبات خود آشنا هستند و آیا آموزش‌های لازم در مدارس و سایر محیط‌های اجتماعی ارائه می‌شود یا خیر.

ما نه در زمینه نحوه بیان مطالبات، آموزش کافی دیده‌ایم و نه در بسیاری از موارد، آموزش‌های لازم برای مدیریت و پاسخ‌گویی به این مطالبات به‌درستی ارائه شده است. گاهی نتیجه این کمبودها، شکل‌گیری تنش، درگیری و برخوردهای خشونت‌آمیز است. بنابراین، باید برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی کنیم.

به اعتقاد من، اصلاح این شرایط امکان‌پذیر است. مردم ایران مردمی آگاه، فهیم و برخوردار از پیشینه فرهنگی غنی هستند؛ اما لازم است اطلاعات دقیق و روشنی درباره مسائل مختلف، حقوق قانونی، شیوه‌های مطالبه‌گری و نحوه پیگیری خواسته‌ها در اختیار آنان قرار گیرد. خود ما نیز باید در این زمینه آگاهی بیشتری داشته باشیم و برای ارتقای دانش عمومی و فرهنگ گفت‌وگو تلاش کنیم.

در حال حاضر نیز، در برخی تجمعات، ۸۰  نقطه در تهران و شهرستان‌های اطراف حضور پیدا کردم و علاوه بر سخنرانی با مردم گفت‌وگو داشتم. در بسیاری از موارد، آخرین فردی بودم که محل تجمع را ترک می‌کرد .وظیفه ما این است که با سعه‌صدر بیشتری برخورد کنیم ، مردم از شرایط اقتصادی، گرانی‌ها و اوضاع معیشتی تحت فشار هستند و هنگامی که با آنان گفت‌وگو می‌کنیم، پرسش‌ها و انتقادات متعددی مطرح می‌شود.

مسئولان در انتخاب کلمات و بیان مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند

سوال:آیا شخصاً برای سخنرانی در تجمعات شبانه اعلام آمادگی می‌کنید یا برگزارکنندگان از شما دعوت می‌کنند؟

معمولاً برگزارکنندگان با من تماس می‌گیرند و برای حضور و سخنرانی دعوت می‌کنند. این افراد اغلب از اعضای هیئت‌امنای مساجد یا مسئولان بسیج نواحی هستند که از طریق ارتباطات قبلی، شماره تماس ما را در اختیار دارند و درخواست می‌کنند برای گفت‌وگو با مردم در محل حاضر شویم.

در این دیدارها، هم تحلیل خود را از شرایط ارائه می‌کنم و هم درباره مسائل اقتصادی توضیح می‌دهم. تلاش می‌کنم به سخنان مردم گوش دهم و به پرسش‌های آنان پاسخ دهم. در عین حال، به‌هیچ‌وجه قصد ندارم فرد خاصی را بدون دلیل متهم کنم یا به کسی بی‌احترامی کنم. از مردم نیز درخواست می‌کنم که در بیان مطالبات و انتقادات خود، از توهین و بی‌احترامی پرهیز کنند.

از سوی دیگر، برخی اظهارنظرهای همکاران و مسئولان نیز ممکن است موجب تحریک افکار عمومی شود. بنابراین، مسئولان باید در انتخاب کلمات و نحوه بیان مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند و از اظهاراتی که می‌تواند بر التهاب جامعه بیفزاید، پرهیز کنند.

بهتر بود پیش از گسترش ابعاد مشکل تراستی‌ها، نظارت مؤثرتری انجام می‌شد

یکی از موضوعات مهم در این زمینه، پرونده تراستی‌ها و ارقام مطرح‌شده درباره منابع مالی مرتبط با آن است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره رقمی در حدود ۹۴ میلیارد یورو صحبت کرده‌اند؛ رقمی که در صورت تأیید، می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع مالی مورد نیاز کشور را شامل شود. در این زمینه باید مشخص شود رقم دقیق چیست، منابع مورد بحث چه وضعیتی دارند و موضوع در چه چارچوبی شکل گرفته است؟

در هر صورت، اصل مسئله این است که باید درباره عملکرد تراستی‌ها بررسی دقیق صورت گیرد.

ممکن است این سازوکارها در مقطعی و با توجه به شرایط کشور، از جمله تحریم‌ها، شکل گرفته باشند و تصمیم‌گیران وقت، استفاده از آن‌ها را ضروری دانسته باشند؛ اما این موضوع به معنای آن نیست که عملکرد آن‌ها نباید تحت نظارت قرار گیرد. اکنون باید مشخص شود چرا بازگشت منابع مالی با مشکل مواجه شده است، چرا برخی تعهدات به‌درستی اجرا نمی‌شود و مسئولیت این وضعیت بر عهده چه کسانی است.

البته ممکن است در جریان پیگیری‌ها، موانع و مقاومت‌هایی نیز ایجاد شود یا بازگشت منابع مالی با دشواری مواجه شود؛ اما این مسائل نباید مانع رسیدگی شود. سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده است، بااین‌حال، به نظر من، لازم است برخوردها قاطع‌تر و روند رسیدگی‌ها سریع‌تر باشد. بهتر بود پیش از آنکه ابعاد مسئله گسترش پیدا کند، اقدامات نظارتی مؤثرتری انجام می‌شد.

وزارتخانه‌ای که مسئولیت مستقیم این حوزه را بر عهده دارد، باید درباره عملکرد خود پاسخ‌گو باشد. در شرایط فعلی، وزارت نفت یکی از دستگاه‌هایی است که باید درباره این موضوع توضیحات روشنی ارائه کند و مشخص شود چه اقداماتی برای بازگشت منابع و جلوگیری از تکرار مشکلات انجام داده است.

البته باید شرایط خاص کشور، از جمله تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را نیز در نظر گرفت. این شرایط موجب شده است که در برخی حوزه‌ها، سازوکارهایی متفاوت از رویه‌های معمول سایر کشورها ایجاد شود؛ اما بخشی از مشکلات نیز به مسائل داخلی و ضعف نظارت بازمی‌گردد.

مجلس باید نظارت مؤثرتری داشته باشد، نهادهای امنیتی باید وظایف نظارتی خود را با دقت بیشتری انجام دهند و قوه قضائیه نیز باید در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی لازم را انجام دهد. این مسائل نباید بدون تعیین تکلیف باقی بمانند.

البته درباره ارقام مطرح‌شده، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. لازم است ابعاد پرونده، میزان دقیق منابع مالی و مسئولیت اشخاص و نهادهای مرتبط بر اساس اسناد و شواهد معتبر مشخص شود.

موضوع دیگر، تعهدات ارزی صادرکنندگان و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

نمی‌توان انتظار توسعه صادرات غیرنفتی را داشت، اما ارز آن به اقتصاد کشور بازنگردد

در شرایط اقتصادی کشور، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت است. این موضوع در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. صادرکننده‌ای که از منابع داخلی استفاده می‌کند و کالا یا خدماتی را به خارج از کشور صادر می‌کند، باید مطابق قوانین و مقررات، تعهدات ارزی خود را انجام دهد و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند.

نمی‌توان منابع و امکانات کشور را برای تولید و صادرات به کار گرفت، اما ارز حاصل از آن را خارج از چرخه اقتصادی نگه داشت. اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا کند، تأمین منابع مورد نیاز برای واردات و سایر فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه خواهد شد.

کشورهایی که از منابع نفتی برخوردار نیستند نیز برای تأمین نیازهای خود به صادرات متکی هستند. ارز حاصل از صادرات در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، اما باید در چارچوب نظام اقتصادی و بانکی کشور گردش داشته باشد تا امکان تأمین مالی واردات و استمرار فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

البته بازگشت ارز به چرخه اقتصادی لزوماً به معنای واریز مستقیم آن به خزانه دولت نیست؛ بلکه مهم آن است که منابع ارزی در چارچوب مقررات و از طریق سازوکارهای اقتصادی و بانکی، در دسترس اقتصاد کشور قرار گیرد.

بر اساس اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، صادرات غیرنفتی باید نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. بنابراین، باید مشخص شود ارز حاصل از این صادرات در چه مسیری قرار می‌گیرد و چه میزان از آن به چرخه اقتصادی بازمی‌گردد. نمی‌توان انتظار داشت صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند، اما منابع ارزی حاصل از آن خارج از دسترس اقتصاد کشور باقی بماند.

در این زمینه، برخی فعالان اقتصادی نسبت به مقررات رفع تعهد ارزی انتقاداتی مطرح می‌کنند و خواستار حذف یا تغییر این مقررات هستند. بااین‌حال، من معتقدم اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حفظ شود و اصلاحات احتمالی نیز باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن رفع موانع غیرضروری، منافع اقتصادی کشور تأمین شود.

از سوی دیگر، اخیراً بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری ارزی خبر داده‌اند. در این سازوکار، از سرمایه‌گذاران خواسته می‌شود منابع ارزی خود را وارد صندوق کنند و در مقابل، امکان دریافت ارز در چارچوب مقررات صندوق برای آنان فراهم باشد.

این موضوع پرسش‌هایی درباره نحوه استفاده از منابع ارزی، تأثیر آن بر پول ملی و چگونگی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی داخلی ایجاد می‌کند. اگر هدف، هدایت منابع ارزی به سمت سرمایه‌گذاری داخلی است، باید مشخص شود این سازوکار چگونه به تقویت تولید و اقتصاد کشور کمک می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که منابع ارزی واردشده، به‌جای تقویت چرخه اقتصادی داخلی، صرفاً به شکل دیگری از کشور خارج نشوند.

من در همین زمینه نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشتم و رونوشت آن را برای آقای همتی و آقای مدنی‌زاده ارسال کردم. در این نامه پرسیدم که مبنای طراحی چنین سازوکاری چیست و این تصمیم چگونه قرار است به تقویت اقتصاد داخلی و حفظ ارزش پول ملی کمک کند.

به اعتقاد من، باید میان جذب ارز برای سرمایه‌گذاری داخلی و ایجاد امکان خروج مجدد ارز تفاوت قائل شد. ورود منابع ارزی به کشور اقدامی مثبت است، اما سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که این منابع به تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و گردش مالی در اقتصاد داخلی منجر شود. تصمیمات اقتصادی، حتی اگر با هدف اصلاح شرایط اتخاذ شوند، باید از نظر پیامدهای احتمالی به‌دقت بررسی شوند.

انحصار واردات نهاده‌های دامی، مانعی جدی در برابر رقابت است​

سوال: چرا برخی از افراد در این قضیه حاشیه امن دارند و مورد بازخواست هم قرار نمی گیرند؟

در قضیه نهاده‌های دامی و مواردی از این دست ، وضعیت به همین شکل است. در نهایت، چند مورد دیگر هم مانند همین تراستی‌ها هستند و تفاوت چندانی ندارند؛ بلکه وضعیت نامناسب‌تری دارند.

این افراد می‌گویند که پول داریم و با پول خودمان کار می‌کنیم. سؤال اول این است که این پول را از کجا آورده‌اید؟ ثانیاً، فرض کنیم که پول را به‌درستی به دست آورده‌اید و متعلق به خودتان است و حلال است. پس چرا انحصار ایجاد می‌کنید؟ باز هم می‌گویند انحصاری در کار نیست و ما در حال رقابت هستیم و فضای رقابتی وجود دارد؛ درحالی‌که شما اصلاً اجازه رقابت نمی‌دهید.

با برخی افراد قرارداد می‌بندید و قراردادها را با مجموعه‌های داخلی منعقد می‌کنید. سپس در سامانه بازارگاه نیز، که باید اطلاعات را در آن اظهار کنید، به هزار و یک روش از انجام این کار جلوگیری می‌شود.

حتی تلاش برای مقابله با این افراد، به نتیجه نرسیده است و نتوانسته‌اند با آن‌ها مبارزه کنند، مقابله کنند یا به رقابت بپردازند.بله، به عده‌ای دیگر هم مجوز داده‌اند و گفته‌اند شما هم وارد این عرصه شوید. این افراد در زمینه نهاده‌های دامی، جو، ذرت، کنجاله سویا و انواع محصولات موردنیاز فعالیت می‌کنند؛ اما در مقابل آن مجموعه‌ها، عددی به حساب نمی‌آیند.

برخی از وارد کنندگان هم همین کار را می‌کند. حتی خط‌ ونشان هم می‌کشند. پولشان را هم که به دولت نداده‌اند. خط‌ ونشان می‌کشند،روی آن نهاده را نگه می‌دارند و می‌گویند تا پول را ندهید، تحویل نمی‌دهیم. تا پول را ندهید، کالا را تحویل نمی‌دهیم؛ چون حجم معاملات بالاست.درواقع، حجم تراکنش‌های مالی آن‌ها بسیار بالاست و رقم معاملاتشان بسیار قابل‌توجه و تعیین‌کننده است. کالا را هم تحویل نمی‌دهند؛ درحالی‌که ارز ترجیحی و ارز دولتی دریافت کرده‌اند؛ یعنی با آن پول واردات انجام داده‌اند، اما حالا کالا را چه زمانی تحویل می‌دهند؟

می‌گویند زمانی ارز را تحویل می‌دهیم که شما بیایید و برای مثال، در جریان قرار بگیرید و کالا پشت گمرک باشد. سپس می‌گویند ما کالا را ارزان به شما نداده‌ایم و اگر قیمت ما مناسب نیست، می‌توانید از جای دیگری کالا را تحویل بگیرید.

این دقیقاً همان ماجراست و با قضیه تراستی‌ها تفاوتی ندارد. تراستی‌ها ارز را برنمی‌گردانند؛ این افراد هم نهاده و پولی را که از دولت گرفته‌اند و باید با آن نهاده وارد می‌کردند، تحویل نداده‌اند.

برخی افراد و سازمان‌ها با منابع کشور هر طور دلشان می‌خواهد رفتار می‌کنند

سوال: هرکدام از این افراد ممکن است به شخصی وصل باشند مجلس تا چه اندازه و تا کجا می‌خواهد پیش برود؟ درباره برخورد با تراستی‌ها و افرادی از این دست، تحقیق و تفحص انجام می‌دهید؛ اما آیا تاکنون حتی یک بار اعلام کرده‌اید که تحقیق و تفحص کرده‌ایم؟ واقعاً قرار است با این افراد برخورد شود یا خیر؟

قاعدتاً باید برخورد شود. تا زمانی که نهادهای نظارتی اصلاح نشوند و برخوردی صورت نگیرد، همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند و مشکلات به همین شکل گسترش می‌یابند. باید برخورد شود؛ هرچند موضوع بسیار پیچیده است و مشکلات زیادی دارد.

ظاهرا شرایط ایجاد کرده است برخی افراد و سازمان‌ها با منابع کشور هر طوری دلشان می‌خواهد رفتار کنند!

باید توجه داشت که همه‌چیز تحت نظارت قرار دارد. درست است که می‌گوییم ممکن است نظارت ضعیف باشد، اما به‌هرحال، به‌ویژه در مسائل مالی، نظارت وجود دارد. این‌طور نیست که پول از جایی برداشته شود و به دستگاه دیگری منتقل شود و بعد هم گم شود. چنین اتفاقی نمی‌افتد.

ممکن است هنگام توزیع این منابع تخلف صورت بگیرد؛ مانند اتفاقی که برای چای دبش افتاد. چای دبش در مدت کوتاهی ارز زیادی دریافت کرد؛ آن هم برای واردات چایی که هر سال وارد کشور می‌شد و هیچ‌وقت چنین میزان ارزی به آن اختصاص نمی‌یافت. در نهایت، سهم قابل‌توجهی از ارز مربوط به کالاهای کشاورزی به این مجموعه اختصاص پیدا کرده بود و این موضوع مشخص شد.

مافیای دارو و نهاده‌های دامی باید زیر ذره‌بین نظارت قرار گیرند

سایر پرونده‌ها نیز به همین شکل قابل بررسی هستند. اگر برای مثال، پولی وارد سیستم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان غذا و دارو شده باشد، مشخص است که این پول کجا رفته، به چه کسی داده شده، چه کسی بیشتر دریافت کرده و چه کسی دریافت نکرده است. به نظر من، این موضوع قابل حل است.بااین‌حال، در حوزه دارو نیز مافیا وجود دارد. در صنعت دارو هم با مافیا مواجه هستیم.

کمبودهایی که اکنون احساس می‌شود، از جمله در زمینه مواد اولیه دارویی، نیز باید بررسی شود. شرکت‌های داروسازی مواد اولیه را وارد کرده‌اند، اما آن‌ها را به دارو تبدیل نمی‌کنند. چرا؟ چون ارز دریافت نکرده‌اند. ما در صنعت دارو نیز با همین مشکل مواجه هستیم و متأسفانه مافیای بسیار قدرتمندی در این حوزه وجود دارد.

چرا باید قیمت دارو به‌یک‌باره تا این اندازه افزایش پیدا کند؟ شما که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اید. اگر هم قرار باشد ارز ترجیحی حذف شود، ما که ارز ترجیحی دارو را حذف نکرده‌ایم و دولت نیز آن را حذف نکرده است.به‌هرحال، آقای پزشکیان به بخش بهداشت و درمان توجه مناسبی دارند؛ اما با وجود این، چرا باید قیمت دارو افزایش پیدا کند؟

باید آرایش جنگی اقتصادی بگیریم و با سودجویی و فرصت‌طلبی مقابله کنیم

آیا نمی‌توانیم این مشکلات را مدیریت کنیم؟ مگر پیش از جنگ چنین شرایطی وجود نداشت؟حتماً باید این‌همه هزینه به مردم تحمیل شود؟ شرایط جنگی است؛ بنابراین، سیستم خود را تغییر دهید و دارو را گران نکنید. آیا نمی‌دانید که می‌توان این کار را انجام داد؟

باید آرایش جنگی لازم صورت بگیرد. عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو هم وجود دارند که به دنبال منافع خود هستند و از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. به‌هرحال، جنگ است. دشمن به صنایع پتروشیمی ما حمله کرده، صنایع ما را هدف قرار داده و منابع ما را از بین برده است. باید با سودجویی و فرصت‌طلبی مقابله کرد و از فعالان اقتصادی خواست خود را با شرایط اقتصاد مقاومتی تطبیق دهند تا بسیاری از مشکلات حل شود.

ظرفیت مرزهای شمالی برای تأمین کالاهای اساسی مغفول مانده است

سوال: وضعیت واردات از مرزها چگونه است؟برخی می‌گویند واردات از مرزها با مشکل مواجه شده است. آمریکا به بعضی کشورها فشار می‌آورد و اجازه نمی‌دهد؛ اما وضعیت واردات ما به چه صورت است؟

تا جایی که من اطلاع دارم، حتی از مرزهای جنوبی کشور هم کالاهای اساسی وارد می‌شود. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم می‌گویند از بندر امام خمینی، بندر شهید رجایی و به‌ویژه بندر امام، واردات کالا انجام می‌دهیم. کشتی‌هایی که بار داشته‌اند، تحت شرایطی وارد شده‌اند، پهلو گرفته‌اند و تخلیه بار آن‌ها صورت گرفته است.

از مرزهای شمالی کشور نیز این روند ادامه دارد. برای مثال، از بندر امیرآباد بار از ترکیه و بندر مرسین وارد می‌شود؛ یعنی بندر مرسین تخلیه می‌شود و کالا از مرزهای ما وارد کشور می‌شود. این موضوع کاملاً قابل مشاهده است. وقتی در جاده‌ها تردد می‌کنید، کامیون‌ها و تریلی‌های خارجی را به تعداد بیشتری می‌بینید. تردد در مبادی ورودی کشور و حمل‌ونقل نیز افزایش یافته است؛ بنابراین، نباید مشکل جدی ایجاد شود.

قاعدتاً می‌توانیم با همین شرایط موجود، از مسیر روسیه تا ۱۰ میلیون تن بار و غلات را جابه‌جا کنیم. از طریق بندر امیرآباد و قزاقستان نیز می‌توانیم همین روند را ادامه دهیم.

بااین‌حال، عده‌ای همچنان به دنبال آن هستند که کالا را از برزیل و مناطق دوردست وارد کنند؛ زیرا منافعشان چنین اقتضا می‌کند. عادت کرده‌اند کالا را از سرزمین‌های دور وارد کنند تا منافع بیشتری به دست آورند.

البته ممکن است قیمت کالا در مبدأ تا حدودی پایین‌تر باشد، اما هزینه حمل‌ونقل به آن اضافه می‌شود و هزینه انتقال و توقف مجدد کالا که پیش‌تر در جبل‌علی انجام می‌شد، قیمت نهایی را افزایش می‌داد. اکنون این روند در آنجا انجام نمی‌شود؛ زیرا امارات و بنادر دبی این امکان را مانند گذشته در اختیار ما قرار نمی‌دهند. بااین‌حال، این افراد مسیرهای دیگری پیدا می‌کنند و برای مثال، کالا را از بصره یا چابهار وارد می‌کنند یا از کشورهای دوردستی مانند برزیل و آرژانتین می‌آورند.

درحالی‌که می‌توانیم نهاده‌های دامی، کالاهای اساسی، روغن و ذرت موردنیاز خود را از روسیه و قزاقستان تأمین کنیم، همچنان کالا را از آرژانتین وارد می‌کنند. این کار با وجود ظرفیت‌های موجود، توجیه‌پذیر نیست.

روسیه و قزاقستان شرایط نسبتاً مناسبی برای همکاری با ایران دارند

سوال: آیا فشارهای آمریکا باعث محدود شدن واردات زمینی از ترکمنستان، قزاقستان و ارمنستان شده است؟

خیر، چنین محدودیتی وجود ندارد.

البته ممکن است آمریکا فشارهایی وارد کند، اما این فشارها هنوز به چنین محدودیتی منجر نشده‌اند. درباره ترکیه شنیده‌ام که تا حدودی سخت‌گیری‌هایی صورت گرفته است، اما درباره قزاقستان چنین چیزی نشنیده‌ام و بعید می‌دانم چنین محدودیتی اعمال شده باشد.

روسیه و قزاقستان نیز از نظر همکاری با ما شرایط نسبتاً مناسبی دارند. روسیه اگر بخواهد از موقعیت خود استفاده کند، به این راحتی امتیاز نمی‌دهد؛ اما با قزاقستان هم ارتباطات مناسبی داریم و هم همکاری‌های ما برقرار است. البته آمریکا در آنجا نیز نفوذ دارد، اما روابط قزاقستان با ما مناسب است.

سوال: قرار است انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری با یکدیگر تجمیع شوند. احتمالاً به دلیل وقایع اخیر، این موضوع مطرح شده است؛ زیرا انتخابات مجلس در اسفند سال آینده برگزار می‌شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز حدود چهار ماه بعد، در اردیبهشت سال بعد، برگزار خواهد ش.حتی گفته می‌شود شورای نگهبان نیز در حال بررسی این مسئله است که انتخابات مجلس، که در اسفند برگزار می‌شود، به اردیبهشت منتقل شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه در برخی مناطق هوا سرد است و مسیرها صعب‌العبور هستند.آیا شما نیز از این موضوع اطلاع دارید؟

پیشنهادی به ما ارائه نشده، اما درباره آن صحبت می‌شود. حتی شنیده‌ایم آقای نظیف نیز گفته‌اند که منع قانونی وجود ندارد.

نمی‌توان آغاز به کار مجلس و دولت جدید را هم‌زمان انجام داد

سوال: اگر قرار باشد زمان‌بندی انتخابات مجلس تغییر کند، این موضوع باید در مجلس تصویب شود. زمان انتخابات مجلس باید از مسیر قانونی تغییر کند؟

 مدت نمایندگی ما نمی‌تواند بیش از چهار سال باشد؛ بنابراین، اگر قرار باشد این مدت تمدید شود، باید تصویب قانونی صورت بگیرد.بله، این موضوع باید در خردادماه تصویب شود. انتخابات مجلس در اسفند برگزار می‌شود، اما مجلس جدید در خردادماه تشکیل می‌شود.بااین‌حال، مجلس باید پیش از آغاز به کار دولت جدید شکل گرفته باشد و سپس وزرا معرفی شوند. نمی‌توان این دو فرایند را هم‌زمان انجام داد؛ زیرا تحقق این فرایندها و آغاز به کار مجلس دست‌کم دو ماه زمان می‌برد. جلسات مربوط به اعتبارنامه‌ها و مراحل متعدد دیگر باید طی شود تا مجلس بتواند کار خود را آغاز کند.بنابراین، این کار به این شکل امکان‌پذیر نیست. یا باید مجلس زودتر مستقر شود و کار خود را آغاز کند، یا انتخابات ریاست‌جمهوری جلوتر برگزار شود.

تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیازمند طی مراحل قانونی است

اما برگزاری دو انتخابات در کشور با فاصله سه تا چهار ماه، مسئله دیگری است؛ زیرا مستلزم آن است که مردم در فاصله زمانی کوتاهی دوباره پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.فکر می‌کنم گفته‌اند که از نظر قانونی منعی وجود ندارد؛ اما باید ملاحظات قانونی رعایت شود. دولت باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه ارائه کند و پس از تصویب، امکان تجمیع دو انتخابات فراهم شود.

البته ملاحظات زمانی نیز باید در نظر گرفته شود و ترتیبات اجرایی به‌درستی تنظیم شود. شاید بتوان تدابیری اندیشید تا این فرایندها سریع‌تر انجام شوند. در نهایت، باید مجلس مستقر شود و سپس دولت کار خود را آغاز کند. این کار غیرممکن نیست؛ زیرا ممکن است در برخی حوزه‌ها انتخابات به دور دوم کشیده شود.البته اقدام دیگری نیز در حال انجام است. ممکن است اگر الگوی انتخابات تناسبی شوراها در شهرهای بزرگ، به‌ویژه شهرهای بالای ۵۰۰ هزار خانوار، موفق باشد، همین الگو برای انتخابات مجلس نیز در نظر گرفته شود.

هزینه تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ را مردم پرداخت کرده‌اند

سوال: قرار است این افزایش به چه شکلی انجام شود؟ آیا برخی دهک‌ها حذف می‌شوند و اعتبار به دهک‌های پایین‌تر اختصاص می‌یابد، یا قرار است منابع جدیدی تأمین شود؟ آیا اعتبار کالابرگ برای همه دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند؟ این افزایش به چه صورتی خواهد بود؟

در بندهای قانونی برنامه هفتم، این موضوع پیش‌بینی شده است و سازوکار آن مشخص شده است.نخست، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر سال، متناسب با میزان منابع و امکانات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سالانه برای هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار لازم را در قالب کالابرگ پیش‌بینی کند.کالابرگ باید الکترونیکی و هوشمند باشد. همچنین قانون‌گذار، دهک‌های یک تا هفت را برای دریافت این حمایت در نظر گرفته است.

برای سال جاری نیز ۹۳۶ همت برای هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم. از سوی دیگر، دولت مکلف شده است که متناسب با افزایش قیمت ارز، مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای را از محل تسعیر نرخ ارز و افزایش نرخ ارز تأمین کند و منابع حاصل را برای کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد.

با توجه به این ۹۳۶ همت و تمهیداتی که در نظر گرفته شده است، از جمله استفاده از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز و مدیریت شناور نرخ ارز، قرار است مابه‌التفاوت تأمین شود و اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند. این حمایت به دهک‌های یک تا هفت تعلق می‌گیرد و با همین رقمی که پیش‌بینی کرده‌ایم، امکان‌پذیر است.

اما اگر بخواهیم این اعتبار را به همه مردم بدهیم، ممکن است منابع کافی نباشد. در مقابل، اگر اعتبار متفاوتی به دهک‌های یک تا سه، سه تا پنج یا پنج تا هفت اختصاص داده شود، تأمین منابع امکان‌پذیر خواهد بود و می‌توان مبلغ کالابرگ را افزایش داد.

من شاید جزو نخستین افرادی بودم که از اوایل سال گذشته و امسال اعلام کردم با استفاده از این سازوکار، امکان دو برابر کردن اعتبار کالابرگ وجود دارد؛ اما نباید آن را به همه افراد اختصاص داد.به نظر من، اقدامی هم که دولت انجام داد و کالابرگ را به همه اختصاص داد، برخلاف قانون بود؛ هرچند این کار را انجام دادند.بااین‌حال، دولت برای راضی نگه داشتن همه، این اعتبار را پرداخت می‌کند؛ اما واقعیت این است که همین مبلغ نیز کافی نیست.

با توجه به افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده است، حتی با وجود متنوع‌تر شدن اقلام کالابرگ، برخی از اقلام اساسی در سبد خانوار به میزان لازم تأمین نمی‌شوند. آن ۱۰ قلم کالایی که قرار بود ۲۴۶۰ کالری برای خانوارهای آسیب‌پذیر تأمین کنند، اکنون این نیاز را برآورده نمی‌کنند. گوشت، مرغ و تخم‌مرغ نیز عملاً از سبد خرید کالابرگ حذف شده‌اند.

برای مثال، آیا مردم می‌توانند با اعتبار کالابرگ دو کیلوگرم میوه یا تخم‌مرغ و گوشت و مرغ بخرند؟ در عمل، چنین امکانی ندارند. ممکن است این اقلام در فهرست کالاهای قابل خرید باشند، اما اعتبار موجود برای خرید آن‌ها کافی نیست.

این ظرفیت کاملاً وجود دارد که اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر به دو میلیون تومان برسد. بله، دهک‌های یک تا سه قطعاً می‌توانند دو برابر یا حتی دو و نیم برابر اعتبار دریافت کنند. اعتبار دهک‌های پنج تا هفت نیز می‌تواند افزایش پیدا کند.

بااین‌حال، چند ماه گذشته است و این اقدام انجام نشده؛ بنابراین، این تأخیر قابل جبران نیست. اگر دولت از ماه ششم به بعد این افزایش را اجرا کند، آیا مبالغی را که در شش ماه نخست پرداخت نکرده است، جبران خواهد کرد؟ خیر. در نتیجه، این فرصت از دست رفته است و هزینه آن را مردم متحمل شده‌اند.بنابراین، دولت باید بر اساس تمهیداتی که پیش‌بینی شده است، این موضوع را پیگیری کند.

البته باز هم می‌گویند پول نفت برنگشته است و به کشور بازخواهد گشت. من این استدلال را نمی‌پذیرم که منابع مالی وجود ندارد. اگر بخواهم درباره افزایش اعتبار کالابرگ صحبت کنم، معتقدم همان‌طور که شورای عالی کار تصویب کرده بود، موضوع ترمیم دستمزد در شش‌ماهه دوم سال نیز باید پیگیری شود.

اعتقاد من این نیست که منابع وجود ندارد. ممکن است فروش نفت با تأخیر انجام شده باشد یا پول آن هنوز بازنگشته باشد؛ این موضوع قابل قبول است، اما باید برای بازگرداندن منابع راهکار پیدا کنیم.باید برای بازگرداندن پول نفت راهکار پیدا کنیم. عملکرد فروش نفت ما نامناسب نبوده و ارز را نیز با شرایط مناسبی فروخته‌ایم.

در شرایط جنگی، آرایش جنگی اهمیت بسیار زیادی دارد. بازگشت پول و منابع مالی در چنین شرایطی ضروری است و با تأمین منابع می‌توان حقوق مردم را نیز افزایش داد.

اما این مسئله یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند تا چه زمانی باید حقوق مردم را افزایش دهیم؟ تا چه زمانی باید بابت آرد، نان و گندم یارانه پرداخت کنیم و پول گندم را با تأخیر بدهیم؟

ثبات نرخ ارز، پیش‌شرط مهار گرانی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است

این شرایط تا زمانی ادامه خواهد داشت که سازوکار تعیین نرخ ارز اصلاح و شفاف نشود. برخی تمهیدات دیگری نیز که در قانون اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی کرده‌ایم، تا زمانی که تعیین تکلیف نشوند، مشکلات ادامه خواهند داشت. امیدواریم این اقدامات هرچه سریع‌تر انجام شود و قانون اقتصاد مقاومتی نیز به تصویب برسد.

حداقل باید نرخ ارز را تثبیت کنیم. اگر نرخ ارز تثبیت شود، وضعیت قیمت طلا نیز روشن‌تر خواهد شد و مشخص می‌شود چرا قیمت طلا و سکه اکنون افزایش پیدا کرده است.

دلیل اصلی این است که نرخ ارز بالاست. قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی چقدر بوده است؟ اونس جهانی طلا چندان افزایش پیدا نکرده و حتی کاهش یافته است؛ اما چون قیمت دلار در داخل کشور بالا رفته، قیمت طلا در ایران نیز افزایش پیدا کرده است.

حتی اگر قیمت جهانی طلا کاهش پیدا کند، چون قیمت طلا در داخل کشور بر اساس دلار محاسبه می‌شود، نرخ ارز هر میزان که باشد، بر قیمت نهایی اثر می‌گذارد. بنابراین، حتی اگر قیمت جهانی طلا کاهش یابد، ممکن است قیمت آن در بازار داخلی همچنان بالا بماند.

پس چرا چنین وضعیتی ایجاد شده است؟ به این دلیل که نرخ ارز ثبات ندارد و مرتب افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، قیمت طلا نیز در ایران بالا می‌رود و میزان افزایش آن در بازار داخلی بیشتر به نظر می‌رسد.

باید از ظرفیت پول ملی دیجیتال و مبادلات با چین استفاده کنیم

از سوی دیگر، وضعیت مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌ها نیز باید مشخص شود. همچنین، وضعیت پول ملی دیجیتال باید تعیین تکلیف شود. ما در قانون اقتصاد مقاومتی، موضوع رمزارزها، رمزارز داخلی و رمزریال را پیش‌بینی کرده‌ایم و باید پول ملی دیجیتال را در کنار ریال دیجیتال داخلی راه‌اندازی کنیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به این دستاورد رسیده‌اند و از طریق طراحی بلاک‌چین و توکن‌سازی دارایی‌های مردم، این امکان را فراهم کرده‌اند که دارایی‌هایی از زمین و ساختمان گرفته تا طلا، قابلیت تبدیل شدن به پول ملی دیجیتال را داشته باشند. دست‌کم باید بتوانیم این ظرفیت را در سیستم بانکی خودمان پیاده‌سازی کنیم و سپس به موضوع اتصال به سایر سیستم‌ها بپردازیم.

علاوه بر این، اگر روابط تجاری خود را با چین، چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات، سامان‌دهی کنیم، تا زمانی که شرایط فعلی ادامه دارد، نیازی نخواهیم داشت که واردات یا صادرات خود را از مسیرهای دیگر انجام دهیم.

بازار چین آن‌قدر بزرگ است که هر کالایی را که تصور کنید، ممکن است به آن نیاز داشته باشند. ما می‌توانیم کالاهایی را که آن‌ها نیاز دارند تأمین کنیم و در مقابل، هر آنچه را که آن‌ها می‌توانند برای ما فراهم کنند، دریافت کنیم.

تسویه مالی نیز می‌تواند از طریق ارز دیجیتال و یوآن دیجیتال چین انجام شود. اکنون مبادلاتی به‌صورت دیجیتال صورت می‌گیرد و انتقال پول در زمانی بسیار کوتاه انجام می‌شود؛ درحالی‌که در این سازوکارها، وابستگی به سیستم سوئیفت کاهش پیدا می‌کند.

با وجود قرارداد راهبردی ۲۵ساله با چین، کل مراودات ما به چند تاجر محدود شده است

بنابراین، چرا ما این کار را انجام ندهیم؟

من این موضوع را با آقای فرزین مطرح کردم و گفتم با توجه به تحریم‌ها، دست‌کم در روابط با چین باید بنشینیم و این مسئله را حل کنیم. اما بعد دیدیم که با وجود قرارداد راهبردی و تفاهم‌نامه ۲۵ساله‌ای که با چین بسته‌ایم، کل مراودات ما با این کشور به چند تاجر محدود شده است که به آنجا می‌روند و فعالیت می‌کنند. حتی برای این موضوع هنوز حساب بانکی مناسبی باز نشده است.

برخی از مسئولان ما نیز در جلسات و گروه‌های مختلف شرکت کرده‌اند، اما باید ببینیم بریکس چه می‌کند. بارها درباره تعداد اجلاس‌های بریکس صحبت کرده‌ام. کشورهای عضو بریکس در طول یک سال اجلاس‌های متعددی برگزار می‌کنند؛ درحالی‌که ممکن است هفت، هشت یا ده کشور عضو آن باشند و در همان سال، بیش از ۴۵۰ نشست در چارچوب‌های مختلف برگزار شود.

در این اجلاس‌ها، کشورهای عضو حضور دارند و وزیران مختلف، از جمله وزیران کشاورزی، فرهنگ و نفت، مرتب به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و جلسات متعددی برگزار می‌شود.ما با چین قرارداد راهبردی ۲۵ساله بسته‌ایم. آن‌ها بارها از ما خواسته‌اند که برای همکاری‌های بیشتر بنشینیم و توافق کنیم، اما ما این کار را انجام نمی‌دهیم.

چرا چنین می‌کنیم؟ به‌هرحال، پاسخ برخی از این پرسش‌ها تا حدودی روشن است. بااین‌حال، واقعاً اشتباهاتی داریم که جبران‌ناپذیر هستند. باید مسیر را تغییر دهیم، نگاه خود را عوض کنیم و ریل‌گذاری‌ها را اصلاح کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

صفر شدن سود بانکی می‌تواند به رونق تولید کمک کند

 در قانون اقتصاد مقاومتی، موضوع ارز دیجیتال یا پول ملی دیجیتال خودمان را نیز پیش‌بینی شده است. یکی دیگر از مواردی که در این قانون در نظر گرفته‌ایم، صفر شدن بهره بانکی است. بر اساس این پیشنهاد، بلافاصله پس از تصویب قانون، بهره بانکی به صفر می‌رسد و بانک‌ها دیگر نباید سود دریافت کنند؛ به‌جز کارمزد پنج‌درصدی که بابت خدمات و هزینه‌های عملیات بانکی دریافت می‌شود.

اما این پیشنهاد تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ این موضوع بسیار مهم است. اگر چنین قانونی تصویب شود، باید امکان اجرای آن نیز فراهم باشد.در بسیاری از کشورها نیز بهره بانکی به این شکل وجود ندارد. بانک وام می‌دهد، اما به‌جای دریافت سود، صرفاً کارمزد دریافت می‌کند.

در حال حاضر، بانک‌های ما وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کنند. برای مثال، وام قرض‌الحسنه با کارمزد پنج‌درصدی ارائه می‌شود و بانک ادعا می‌کند که سودی دریافت نمی‌کند و فقط کارمزد می‌گیرد. اما در سایر تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات کلان، سودهای بالایی دریافت می‌شود که برای تولیدکننده نیز صرفه اقتصادی ندارد.اگر این سودها حذف و نرخ بهره صفر شود، تولید رونق می‌گیرد. در این صورت، بانک‌ها نیز از بنگاه‌داری دست خواهند کشید.

انتهای پیام/

قانون مقابله با نفوذ به معنای شک داشتن به مردم نیست

پیام ها

نظرتان را بیان کنید

پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد