بدهی دولت به تامین‌کنندگان مهم‌ترین موضوع قابل پیگیری است

اقتصادکارامد: نوری‌قزلجه مهم‌ترین موضوع باقی‌مانده را «بدهی دولت به تامین‌کنندگان» عنوان و تصریح کرد: دولت با جدیت و از طریق راهکارهای مختلف، به تعیین‌تکلیف این موضوع خواهد پرداخت.

به گزارش مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار با مرور ۱۸ ماه پرمخاطره گذشته، از همه دست‌اندرکاران تامین امنیت غذایی کشور قدردانی کرد و گفت: در این مدت که جنگ بر ما تحمیل شد، روزهای سخت و پرتنشی را گذراندیم و با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی ذره‌ای از این مشکلات را نگذاشتیم که به فروشگاه‌ها، جامعه و سفره مردم منعکس شود.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر عملکرد موفق شبکه تامین کشور اظهار کرد: در ایام جنگ و در سخت‌ترین شرایط، حتی برای یک ساعت در یک نقطه از کشور، کمبود کالای اساسی نداشتیم. حتی در استانی که دو برابر جمعیت خود مسافر داشت، نه نان و نه مواد غذایی برای یک ساعت هم کمبود نداشت.

وی با اشاره به آمادگی‌های فعلی گفت: برنامه‌ریزی‌ها حتی برای سخت‌ترین شرایط ممکن انجام شده است و با وجود بالای ۶ میلیون تن کالای اساسی در مبادی ورودی کشور، جای هیچ نگرانی نیست و وفور کالاهای اساسی را در کشور خواهیم داشت.

نوری‌قزلجه مهم‌ترین موضوع باقی‌مانده را «بدهی دولت به تامین‌کنندگان» عنوان و تصریح کرد: دولت با جدیت و از طریق راهکارهای مختلف، به تعیین‌تکلیف این موضوع خواهد پرداخت.

وی با اشاره به فرصت‌های جدید ایجادشده پس از اصلاحات ساختاری اقتصادی، گفت: ایران این ظرفیت را دارد که به هاب غذایی منطقه تبدیل شود و شفافیت ناشی از اصلاحات ارزی زمینه‌ساز رقابت‌پذیری و از بین‌ بردن اتهام رانت‌خواری از تولیدکنندگان است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که هیچ نگرانی از بابت تولید برای مصرف داخل نداریم، عنوان کرد: بعد از این، دستمان برای کمک‌های صرفاً حمایتی پر نیست. کمک‌ها معطوف به ارتقای بهره‌وری خواهد بود و تولیدکنندگان باید خود را با شرایط جدید وفق دهند.

وی آزادسازی صادرات در تمام حلقه‌های زنجیره مرغ و تخم‌مرغ (از جوجه یک‌روزه تا محصول فرآوری‌شده) را ضروری خواند و گفت: وقتی امکانات (حمایتی) را برداشتیم، باید راه صادرات باز باشد تا تولیدکننده بتواند خود را با قیمت‌های جهانی تنظیم کند.

نوری‌قزلجه خطاب به تشکل‌ها و اتاق‌های اصناف با تاکید بر ضرورت ایجاد «خودکنترلی» و «خودمراقبتی» قوی گفت: نظارت بر بازار کماکان ادامه خواهد داشت و اگر کار به جایی برسد که دستگاه‌های نظارتی مثل تعزیرات وارد شوند، این اعتماد از بین رفته و صنف، اختیار را از دست می‌دهد.