بانک مرکزی محدودیت های بانکی برای صادرکنندگان متخلف وضع می کند

اقتصادکارامد: بانک مرکزی علاوه بر اقدامات مختلف برای رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان، متخلفان را به دستگاه قضایی معرفی کرده و محدودیت های بانکی برای این افراد وضع خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیات وزیران است.

بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفان به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است.

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور، تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود؛ لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.

علی‌ رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام گرفته از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدان ارزی و درجهت اجرای بند ۱۳ صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (۲) آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر «ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه»، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه ۲۰۶۷۵۹‏/۰۳ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس شده است.

این مهم در سنوات مختلف از سال ۹۷ به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است.

همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوء رفتارتجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است.

همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی محدودیت های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد.

گفتنی است، بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و متعاقباً تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری بوده و از مهم‌ترین‌های عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است که با عنایت به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه مذکور، اجرایی شدن آن میسر نشده است و صرفاً می‌بایست مطابق مقررات متخلفان را پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی کرده که همگی انجام شده است.