نفتون: پسماند نفتی همان پسماند صنعتی حاصل از فرایندهای نفتی در پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی است که این پسماندها را میتوان با انجام فرایندهای شیمیایی به محصولات دیگر تبدیل کرد.
به گزارش اقتصادبرتر، انتقال و ورود سالانه حداقل ۵۲ هزار تن پسماند صنعتی حاصل از فرایندهای نفتی به اصفهان و تبدیل آن به محصولات دیگر در کارگاهها و واحدهای صنعتی به تاکید کارشناسان چالش جدیدی را در استان ایجاد کرده که آیا این کار، فرصتی برای توسعه صنعتی است یا تهدیدی زیست محیطی.
پسماند نفتی همان پسماند صنعتی حاصل از فرایندهای نفتی در پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی است که این پسماندها را میتوان با انجام فرایندهای شیمیایی به محصولات دیگر تبدیل کرد.
پسماند نفت جزو پسماندهای ویژه محسوب میشود و آمار دقیقی از میزان تولید آن در کشورمان وجود ندارد اما بر اساس برخی اخبار و مطالب منتشر شده، حدود پنج میلیون تن پسماند ویژه، صنعتی و خطرناک در ایران تولید میشود که حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد آن مربوط به پسماندهای نفتی است.
بر اساس شواهد موجود، بخشی از پسماندهای نفتی در آتش سوزانده اما بخشی از آن با انتقال به کارگاهها و واحدهای صنعتی مختلف به موادی که در صنایع پتروشیمی، رنگ، چاپ و خودروسازی کاربرد دارد، تبدیل میشود.
به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه بیشتر پسماندهای نفتی از مواد هیدروکربنی آروماتیک هستند از اسید سولفوریک برای تبدیل آنها به محصولات دیگر استفاده میشود که پسماند ثانویه حاصل از این فرآیند در صورت ورود به طبیعت و محیط زیست باعث آلودگی خطرناکی در آب، خاک و هوا میشود.
ورود پسماندهای نفتی به اصفهان محدود شود
«مجید زمانی»کارشناس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه ریزی و مدیریت استان اصفهان گفت: از چند سال گذشته مجموعههای صنعتی جدیدی در استان مستقر شدند که مواد اولیه آنها پسماندهای فرایندهای نفتی مراکز صنعتی مستقر در مناطق نفت خیز و پالایشگاههای کشور از جمله عسلویه، ماهشهر و تبریز است.
زمانی افزود: این پسماندها در تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله در شهرک صنعتی رازی، نجف آباد و کاشان مورد استفاده قرار میگیرند اما بررسیها نشان میدهد که بیش از ۷۵ درصد آنها در محدوده کلانشهر اصفهان قرار دارند.
وی با بیان اینکه محصولات این واحدها از نظر ارزش افزوده بهعنوان تولیدات نازل محسوب میشوند و کاربردی در صنایع استان اصفهان ندارد، تصریح کرد: بیشتر آنها که شامل حلالهای ارزان قیمت هستند به کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان صادر میشوند.
این کارشناس با اشاره به اینکه این واحدها بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ در استان اصفهان و قبل از تدوین سند آمایش سرزمین مستقر شده اند، گفت: تعداد آنها حدود ۶۰۰ واحد ارزیابی میشود که ۳۰۰ واحد آنها در شهرک صنعتی رازی شهرضا و دارای جواز تاسیس هستند.
وی با بیان اینکه بیشتر کارگران شاغل در این واحدها اتباع خارجی هستند، خاطرنشان کرد: این واحدها بیشتر به عنوان واحدهای پایین دست صنایع پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرده و از واژه پسماند نفتی استفاده نمی کردند.
زمانی با تاکید بر اینکه این واحدها، پسماندهای ثانویه آلاینده زیست محیطی تولید میکنند، گفت: این موضوع در جلسه اخیر کارگروه تخصصی آمایش سرزمین، آمار، محیط زیست و توسعه پایدار اصفهان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مطرح و بررسی شد.
زمانی ادامه داد: در کارگروه آمایش سرزمین پیشنهاد شد که فعالیت این واحدها کنترل، صدور مجوزهای جدید محدود و مطابق با سند آمایش سرزمین شود، ورود این پسماندها به اصفهان کنترل و در سامانه ویژه ای ثبت و مشخص شود که در کدام کارگاه یا واحد صنعتی استفاده میشود وضعیت پسماندهای حاصل از فعالیت این واحدها مشخص شود.
به گفته وی با فعالیت خوبی که کارگروه آمایش سرزمین در سال جاری داشته مواردی از صنایع آلاینده شناسایی و حتی مجوز برخی از آنها مانند یک واحد کمپوست در دهاقان و یک واحد تولید متانول در شهرضا اصلاح شده و محل استقرار آنها تغییر کرده است.
محیط زیست اصفهان قادر به تحمل پسماندها نیست
«مهدی ریاحی» معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: با توجه به روند اخیری که برای انتقال پسماندهای نفتی از واحدهای پالایشگاه و پتروشیمی کشور به اصفهان ایجاد شده است، این اداره تصمیم به بررسی آن و علاج واقعه قبل از وقوع گرفت.
ریاحی با بیان اینکه موضوع انتقال پسماندهای نفتی به اصفهان با درخواست این اداره کل در کارگروه آمایش سرزمین استان مطرح و بررسی شد، افزود: سالانه حدود ۵۲ هزار تن پسماند نفتی با مجوز این اداره کل به استان وارد میشود اما میزان واردات غیر قانونی آن مشخص نیست.
وی درباره اینکه چگونه این موضوع در دستور کار اداره مذکور قرار گرفت، توضیح داد: با ابلاغ شیوه نامه حمل و نقل پسماندها از طریق اداره کل آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست کشور به استان ها، مقرر شد که همه واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پسماند ملزم به گرفتن مجوز از استان مقصد قبل از انتقال آن شوند.
ریاحی با بیان اینکه این حرکت سازمان حفاظت محیط زیست با هدف شناسنامه دار کردن این مسائل صورت گرفت، ادامه داد: با اجرای این شیوه نامه، تعدادی از واحدهایی که پسماندهای نفتی خود را به اصفهان منتقل میکردند اقدام به اخذ مجوز کردند و اینجا بود که صورت مساله حجم بالای انتقال این نوع پسماند به اصفهان خود را نشان داد.
وی تصریح کرد: اصل مساله تغلیظ پسماندهای نفتی و تبدیل آن به فرآوردههای دیگر از نظر ملی حرکت سازنده ای است و کسی با نفس موضوع مخالف نیست اما بحث ما این است که ظرفیت تحمل محیط زیست استان اصفهان اشباع شده و دیگر نمی تواند پذیرای این نوع صنعت و پسماندها باشد.
ریاحی اضافه کرد: با وجودی که ایجاد واحدهای تولیدی برای فراوری مجدد پسماندهای نفتی و تبدیل آنها به محصولات جدید از نظر صنعتی، حرکت مثبتی است اما برای استان ما با توجه به ظرفیت اشباع شده آن از صنایع مختلف و با توجه به مشکلاتی مانند خشکسالی، کم آبی و آلایندگی هوا و خاک، میتواند تبعات منفی داشته باشد.
راه حل، پاک کردن صورت مساله نیست
«اسرافیل احمدیه» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به موضوع واحدهای صنعتی فراوری پسماندهای نفتی اشاره و تاکید کرد که راه حل این موضوع، پاک کردن صورت مساله نیست.بحث انجام وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در قانون مشخص است و فرافکنی نباید در هیچ کجا پیش بیاید زیرا بحث ما اجرای قانون است.
وی با اشاره به تولید واحدهای فرآوری فرآوردههای نفتی افزود: هیات دولت برای استقرار واحدهای هیدروکربنهای نفتی به علت فرآیندهای تولیدی که در کشور دارد و در راستای بومی سازی دانش آن تصمیم گرفته است که طبقه بندی شاخص آلودگی آن را کاهش دهد.
احمدیه با بیان اینکه در فرآیند صدور مجوز در این سازمان، وفق قانون از مراجع ذی صلاح استعلام میشود و با نظر مثبت نهادهای مرتبط مندرج در قانون، جوازها صادر میشود، اضافه کرد: حتی در صدور یک پروانه صنفی این روند هم وجود دارد و اصل قبول و تایید جهت صدور مجوز هر نهاد باعث میشود که یک سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری کند.
وی با تاکید بر اینکه زندگی و منافع مردم باید حفظ شود گفت: برای توجه به عوامل آلودگی نباید برای پاک کردن اصل وجودی یک واحد تصمیم گیری کرد و باید با توجه به وضعیت سرمایه گذار و امنیت، تصمیم گیری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه این سازمان و جامعه تولیدی، مخالف ساماندهی امور زیست محیطی نیستند و از آن حمایت میکنند، تصریح کرد: راحت ترین و آسان ترین کار در جهت مرتفع کردن آلودگی در استان نباید با پاک کردن اصل مساله صورت گیرد، اینجاست که ما آن را قبول نداریم و باید همه راه حلها را بررسی کرد.
احمدیه با بیان اینکه ما شاهد تعمیم این تفکر به واحدهای بیشتری هستیم، تصریح کرد: این رویه نباید شکل گیرد یا فراگیر شود و هنوز مساله اصل واحدهای تولیدی مرتفع نشده، مساله دیگری را کلید زدند که برای مدیریت استان خوب نیست.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای واحدهای صنعتی، در مناطق و اراضی منابع طبیعی یا در شهرکها و نواحی صنعتی است که در اراضی منابع طبیعی ما استعلامات متعدد را بر اساس قانون آن را انجام میدهیم و برای شهرکهای صنعتی، طبق قانون و دسته بندی نوع محصول این استعلامها صورت میگیرد.
نظرتان را بیان کنید
پیام های ارسالی پس از تایید منتشر خواهند شد
پیام ها